درباره وبلاگ

صدیقه وسمقی شاعر، نویسنده و مترجم، دارای دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی است. وی سال‌های مدیدی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به تدریس فقه اسلامی اشتغال داشته است. در همین زمینه او در دانشگاه گوتینگن آلمان نیز تدریس کرده و در حال حاضر با دانشگاه اوپسالا در سوئد همکاری دارد. وسمقی در ایران به عنوان شاعر و اسلام پژوه شناخته شده و از وی تاکنون چهار دفتر شعر وآثار متعدد دیگر منتشر شده است. از آثار فقهی وی می توان به کتاب "زن، فقه، اسلام" اشاره کرد. ترجمه برخی اشعار وی به زبان سوئدی نیز در یک دفترانتشار یافته است. وسمقی در شورای شهر اول، نماینده مردم تهران بود و مدتی نیز عضو هیات منصفه مطبوعات شد. این وبلاگ برای جمع آوری و انتشار بخشی از آثار صدیقه وسمقی تاسیس شده است و توسط دوستداران ایشان اداره می‌شود.

۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

روحانیت بر سر دوراهی

صدیقه وسمقی

شیعه اثنی عشری را همواره عقیده بر این بوده است که حکومت و به تعبیری خلافت، پس از پیامبر (ص) حق بلامنازع ائمه علیهم السلام است. از آنجا که بسیاری از فقهای این مذهب نیز معتقدند که پس از ائمه فقها مرجع مسلمین و متولی امور آنانند، لذا برخی معتقدند که حکومت، پس از ائمه (ع) به فقها یعنی روحانیون طراز اول، انتقال می یابد. البته این ، عقیده کسانی است که در غیبت امام (ع) قائل به حکومت هستند. براساس این عقیده که بسیار مجمل بیان کردیم و عقیده اکثریت فقهای امامیه نیست، روحانیون در طول قرن ها ، در کنار حکومت پایگاه خاص داشته اند و همواره مترصد بوده اند که حق خود را به دست آورند. تا از این رهگذر بتوانند پرچم قسط و عدل نبوی و علوی را برافرازند، بسیاری از شیعیان نیز در پیروی از این عقیده، این آرزو را در سر می پروراندند. چراکه انتقال حکومت به روحانیون را پایان حکومت جابر می دانستند و آرزومند زندگی در سایه عدل و انصاف بودند. با همین باور، هنگامی که آیت الله خمینی پرچم حکومت دینی و اسلامی را به دست گرفت، مردم گرد او جمع شدند و پرچم را برافراشتند.
هنگام استقرار جمهوری اسلامی صندلی های قدرت و مدیریت کشور در همه سطوح، خالی بود. این مسندها همه آسان و بی دردسر در دسترس و اختیار روحانیت قرار داشت. روحانیت می توانست تصمیم بگیرد که دیگری بر این صندلی تکیه زند یا خود او.



در این میان با این باور که همه امور کشور باید اسلامی شود، روحانیت، خود بر اکثر مسندها نشست. تا اینجا کارها به همت مردم و به برکت خون آنان آسان بود و بی دردسر. از همین رو گمان می رفت که ادامه راه نیز آسان است.
تصویری که در منابع فقهی از حکومت ترسیم می شود، تصویر حکومت حاکم بر یک شهر کوچک یا روستای بزرگ دو، سه هزار نفره است. الگوی این تصویر، حکومت پیامبر اسلام (ص) – اگر قائل به حکومت آن حضرت باشیم –   بر شهر بسیار کوچک مدینه است. شهری که در آن دو قبیله اوس و خزرج و عده ای از یهودیان کنار یکدیگر    می زیستند. پیامبر(ص) به دعوت مردم دو قبیله برای پایان دادن به جنگ های مداوم آنان به مدینه مهاجرت کرد. مردم دو قبیله به وی گرویدند و در همه امور به او که اکنون بزرگ و سرآمد دو قبیله بود مراجعه می کردند. آن حضرت میان مردم قضاوت می کرد، بیت المال در دست او بود. فرماندهی مجاهدان در جنگ ها با وی بود. این شیوه اداره کردن امور از مقتضیات آن جامعه کوچک و بدوی بود و بدین ترتیب خلائی در کارها پیدا نمی شد.
با مطالعه کتب و منابع فقهی چنین تصویری از حکومت اسلامی در ذهن شکل می گیرد. قائلین به حکومت دینی با در دست داشتن چنین تصویری از حکومت خود را از برنامه ریزی بیشتر برای حکومت بر جامعه گسترده و پیچیده امروز کشور بی نیاز می دیدند. آیا این الگوی بسیار ساده و ابتدایی می تواند الگوی حکومت در جامعه امروز ایران باشد؟
آیا با پیروی از این الگو می توان امور کشور را اسلامی کرد ؟ پاسخ مثبت به این سئوال بی تردید مردود است. اگر پاسخ منفی است پس الگو کدام است؟ آیا برنامه مدونی  برای تحقق حکومت اسلامی و یا جمهوری اسلامی با مقتضیات امروز در دست بوده است؟
خلائی که از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران وجود داشت و روز به روز وجود این خلاء بیشتر به پیکره جامعه زیان و خسارت وارد می سازد ، همانا فقدان تعریف مشخصی از ساختار حکومت اسلامی و نحوه اسلامی کردن امور و حتی تعریف مشخصی از اسلام است.
امروز ساختار جوامع و کشورها ، با ساختار مدینه آن روز بسیار متفاوت است. بنابر این اداره این جوامع و مقتضیات آن نیز متفاوت است.
هیچکس پیش از استقرار جمهوری اسلامی و پس از آن برنامه ای مدون ارائه نکرد که در آن تعریف جامعی از حکومت اسلامی و مقتضیات آن بدست داده باشد.
برنامه ای که مشخص کرده باشد چگونه باید کشور و امور آن را اسلامی کرد.
آیا روحانیت در این برنامه چه جایگاهی دارند؟ آیا آنان می توانند در همه امور اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، دینی و ... حضور و مداخله داشته باشند ؟ حدود دخالت آنان چیست؟
منظور از اسلامی کردن اقتصاد ، آموزش، دانشگاه، شوراهای شهرو روستا، امور امنیتی، نظامی، فرهنگی و اداری و مانند آن چیست؟
هیچیک از این ها تعریف مشخصی نداشته و ندارد. روحانیت با دست خالی، بدون برنامه، با پایگاه و جایگاه محترمی که در میان مردم داشت بر صندلی های قدرت نشست.
لباس روحانی و شان او مقتضیاتی داشت، و صندلی قدرت و مقام ریاست و وظایف مربوط به آن مقتضیاتی دیگر. برای تلفیق این دو برنامه ای وجود نداشت. (و ندارد.)
آیا آموزش هایی که روحانیون در حوزه دیده اند برای تصدی همه امور کفایت می کند؟
از یک سو هیچگونه برنامه مدون و مصوبی برای اسلامی کردن کشور و نیز تعریفی از مفاهیم و ساختارمورد نیاز وجود نداشت و از سوی دیگر باید کشور و امور جاری در آن اسلامی می شد.
پس چه می بایست کرد؟
چاره کار آن بود که هرکس بر هر مسندی که نشسته با تصورات و دیدگاه و سلیقه خود امور در دست را اسلامی کند. بدین ترتیب در حوزه قانونگذاری که از مهم ترین حوزه هاست احکام فقهی باز نویسی و جایگزین بسیاری از قوانین شد. وظیفه اسلامی کردن قوه مقننه به این شکل انجام پذیرفت. زیرا آنانکه بر مسند قانونگذاری نشستند خودشان باید اسلامی کردن این حوزه را تعریف می کردند و چنین کردند
یکی بر مسند ریاست دانشگاه یا وزارت نشست و برای اسلامی کردن امور چاره را در آن دید که چادر را برای کارکنان و یا دانشجویان زن اجباری کند. نمازخانه احداث کرده، و یا ظهر هنگام یک ساعت را برای ادای نماز اختصاص  دهد.
دیگری برای اسلامی کردن امور بانکی عقود و ایقاعاتی از فقه، مانند مضاربه و جعاله را جایگزین قراردادهای بانکی نمود.درحالی که جایگاه این اصطلاحات فقهی در بانکداری معلوم نبود و بدین ترتیب گمان رفت که بانکداری اسلامی شده است.
دیگری بر مسند امور اجتماعی برای اسلامی کردن جامعه و واداشتن مردم به پاسداری از اسلام، به احیای اصل اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و سلیقه این بود که نهادهایی حکومتی به این امر اختصاص یابد و جوانانی به خیابان ها و معابر گسیل شوند و به شکلی که می بینیم مردم را به معروف امر، و از منکر، نهی کنند.
برای اسلامی کردن ادارات چاره در آن دیده شد که از افراد در ایستگاه گزینش درباره عقایدشان و پاره ای احکام دینی سئوال شود، تا بدین ترتیب افرادی با عقاید قابل قبول و آگاه از احکام نماز و روزه و مانند آن وارد ادارات شده، ادارات را اسلامی سازند.
درطول سه دهه گذشته اسلام و اسلامی شدن به این سطح تنزل یافته است. پر واضح است که اندیشمندان، روشنفکران، تحصیل کردگان، برخی علمای دینی و جوانان کنجکاو و پرسشگر، چنین تعریفی را  از اسلامی شدن نمی پسندند.
بدین ترتیب در مواجهه با این عملکرد ابهامات و سئوالات فراوانی بوجود آمده است.
آیا مدینه فاضله ای که قرار بود برای ما ساخته شود این است؟ مدینه فاضله ای که آنقدر مترقی باشد که به جوامع و کشورهای مترقی طنه بزند، مدینه فاضله ای که در آن شاهد عدل نبوی و علوی باشیم، مدینه فاضله ای که همه آحاد ملت در آن از شغل مشروع، درآمد کافی، آرامش، آسایش، رفاه نسبی، آزادی و امنیت برخوردار باشند، ثروتهای ملی عادلانه تقسیم شود. مدینه ای که ظلم و فساد، فقر و فحشا در آن نباشد.
مدینه ای که چون دریا مواج، و مامن دانشمندان، اندیشمندان و روشنگران باشد. جایی که همه با احساس امنیت و برابری با صاحبان قدرت افکار و رای خود را عرضه کنند و بستر تعالی و رشد فکری را محیا سازند.
مدینه فاضله ای که مردم، تقوی را در آن از صاحبان قدرت بیاموزند و با عمل به عدل و تقوی ظلم و فساد رخت بربندد و...
چه کسی در پاسخ به این سئوال می تواند بگوید که کشور ایران، امروز مصداق همان مدینه فاضله است؟
گره خوردن روحانیت از یکسو با اسلام و از سوی دیگر با امور متنوع کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ... آثار و تبعات فراوانی داشته است.
از جمله آثار ، آن است که مردم هرآنچه را که واقع شده نتیجه عملکرد روحانیت می دانند. از سوی دیگر با توجه به این پیشینه که همواره اسلام را در تفکر و کلام و بینش روحانیت جستجو کرده، بطور منطقی آنچه را که واقع شده به اسلام نسبت می دهند. و به این نتیجه می رسند که اسلامی شدن همین است و بس!
بی گمان، این نتیجه برای اسلام و روحانیت از یک سو و برای اعتقادات مردم از سوی دیگر مطلوب نبوده، بلکه زیان بار است، بدان حد که عدم چاره جویی عاقلانه، هر سه را با خساراتی جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت. اکنون نیز برای چاره جویی دیر است. اما در هرحال جلوگیری از ضرر ، در هرکجا منفعت است.
 وضعیتی که شرح آن مختصراً گذشت، وضعیتی است انکار ناپذیر که هر ایرانی که در این کشور زندگی می کند با آن روبروست. انکار آن یا چشم پوشیدن بر آن و یا تشریح وضعیت موجود به گونه ای دیگر، واقعیت را تغییر نخواهد داد.
حالا، روحانیت در مواجهه با این وضعیت دو راه پیش رو دارند:
1-         ماندن و ادامه دادن به همین شیوه
2-         کناره گرفتن
اجمالاً به بررسی دو راه مذکور می پردازیم.
اگر روحانیت در صحنه بماند و به شیوه ای که تا کنون راه رفته، راه برود، نتیجه نیز همان خواهد بود که هست. یعنی تضعیف بیشتر جایگاه روحانیت ادامه خواهد یافت.
درگذشته هیچکس به خود جرات نمی داد که اسلام و مقدسات آن و حتی جایگاه روحانیت را نیز زیر مهمیز سئوال وپرسش بکشد. اما امروز در هر گوشه و کنار افراد آگاه و ناآگاه، متفکر و غیر متفکر ، صاحب تئوری و غیر آن ابهامات و سئوالات فراوانی را در سطوح و حوزه های مختلف ، چه سطحی و چه عمیق مطرح می سازند. قداست آنچه را که در گذشته برای مردم مقدس بود مورد تردید قرار می دهند. اینها همه به خودی خود شاید بد نباشد و شاید بتواند سرآغاز یک رنسانس و تحول فکری و اجتماعی گردد. اما ریشه یابی آن برای روحانیت حائز اهمیت است. زیرا عملکرد روحانیت به گونه ای که گذشت در رسیدن به چنین نتیجه ای نقش داشته است. شاید بتوان گفت که مردم و روحانیت در ایران با چنان پیشینه فرهنگی و مذهبی و جایگاه اجتماعی به این تجربه و آزمون نیازمند بودند. اما سه دهه آزمون و خطا برای یک ملت و سرنوشت آن بسیار زمان زیادی است. اگرچه حکومت دینی قبلاً بارها در طول تاریخ تجربه شده بود، اما در هر حال به هر دلیلی ملت ایران این تجربه را تکرار کرد. با آرمان ها و آرزوهایی که گفتیم. ممکن است روحانیت بگوید می مانیم اما نه با این شیوه.
سئوال این است: پس با کدام شیوه؟ کدام برنامه؟ آیا بازهم شیوه و برنامه ها را با سلیقه خود تهیه و اجرا خواهید کرد؟ در اینصورت تفاوتی در نتیجه حاصل نخواهد شد. در واقع سه دهه برای ارائه و اجرای برنامه های ممکن کافی بوده است . و به نظر نمی رسد چنین اندیشه و برنامه جدید قدرتمندی در دست کسی باقی مانده باشدکه اجرای آن بتواند موقعیت روحانیت را متحول سازد. از همین روست که در میان روحانیت چندی است این نجوا بگوش می رسد که این جماعت که قبلاً از جایگاه و پایگاه خوبی در میان مردم برخوردار بود و به واسطه بی گدار به آب زدن و     بی برنامه و بی تامل و مطالعه به عرصه آمدن موقعیت خود را به خطر انداخته، باید به بازسازی موقعیت خویش بپردازد. چگونه؟
عده ای که به نظر می رسد هوشیار تر بوده اند با کناره گیری کردن از قدرت و بازگشتن به مواضع پیشین سعی کرده اند موقعیت خود را به عنوان یک روحانی بازسازی کنند. این عده به اوپوزوسیون روحانیت تبدیل شده، اکنون موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به دیگران یافته اند.
کناره گیری روحانیت از قدرت به دوشکل قابل تصور است: کناره گیری مطلق، کناره گیری با حفظ حق نظارت.
انتخاب عالمانه و هشیارانه هریک از اشکال دوگانه فوق به روحانیت این فرصت را می دهد که با استفاده از تجربه عملی سه دهه گذشته به ریشه یابی کاستی ها و شناخت سئوالات و ابهامات فراوان و تلاش برای پاسخگویی به آنها بپردازد، مسلماً انتخاب عالمانه و آگاهانه این راه می تواند منشا تحولی بزرگ در حوزه ها و سرآغاز مطالعات واقع گرایانه در علوم دینی گردد. تحولی که از درون آن تفکر نوینی زاده شود، این تحول و رنسانس می تواند دستاورد قابل قبولی برای سه دهه تحمل کاستی ها و آزمون و خطا به شمارآید.
یکی از اخلاقیات و ویژگی های ناخوشایند و زیان بار ما ایرانیان انکار و پنهان کردن معضلات و چیزهای نامطلوب است. یعنی اگر با چیزی نامطلوب و یا با مشکلی مواجه شویم به جای برخورد علمی و عقلی با آن و تلاش برای شناخت ریشه ها و درنتیجه یافتن راه حل برای آن، از اساس به انکار آن می پردازیم و می کوشیم آن را پنهان سازیم و یا آن را توجیه کنیم.
از همین رو آزادانه به بررسی معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی پردازیم و همه چیز را در حاله ای از ابهام و توجیهات دور از واقع قرار می دهیم.
هنگام آن است که روحانیت با کنار نهادن این رویه معمول به بحث و گفتگو پیرامون سه دهه حضور خود بر مسند قدرت و آثار و تبعات آن بپردازد.

ما، نه تنها در این زمینه ، بلکه درباره همه موضوعات اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و ... نیاز به بحث و گفت و گوی آزاد داریم. مطمئناً اگر روحانیت خود به این مهم همت گمارد و نتایج علمی آن را سرلوحه عمل خویش قرار دهد، کشور از ثمرات مثبت آن بهره مند خواهد شد. چنانکه آثار مثبت آن برای روحانیت نیز فراوان خواهد بود. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر