صدیقه وسمقی
در عهد قدیم (1) ،عهد جدید (2) و قرآن (3) داستان ها و شواهدی وجود دارد که با
توجه به آن ها به نظر می رسد رجم یا سنگسار، یکی از شیوه های مجازات در دنیای قدیم
بوده است. اما همین شواهد گویای آنست که این شیوه مجازات، رایج نبوده وآن را می
توان یکی از سخت ترین شیوه .های مجازات
دانست که فقط در موارد خاص اعمال می شده است .در آیین یهود سنگسار مجازات زناکاران
دانسته شده است (4). در قرآن که اصلی ترین منبع اسلام است،سنگسار به عنوان یک
مجازات معرفی نشده ،بلکه فقط در آیاتی چند به سنگسار(رجم) اشاره شده است .مثلا در
آیه 18 سوره "یس" امده اسـت : "قالوا انا تطیرنا بکم لین لم تنتهوا
لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم" یعنی :"منکران گفتند (ای مدعیان
رسالت) ما وجود شما را به فال بد می گیریم اگر از ادعای خود دست بر ندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و از ما به شما رنج و
شکنجه سخت خواهد رسید".
رجم در لغت به معنای راندن و طرد کردن و نیز سنگسار آمده است (5) . درآیه
مذکور و دیگر آیات (که در پاورقی شماره (3) به آنها اشاره شده است) رجم را می
توان، راندن و طرد کردن تفسیر نمود، و این تفسیر خللی به معنای این آیات وارد نمی
کند بلکه قراینی نیز موید این معنی است .ولی از آنجا که در این مقاله بنا بر بحث
تفسیری نیست ، از آن در می گذریم .چنانچه منظور از رجم در این آیات را همان
سنگسار،به عنوان یک شیوه دردناک مجازات همانگونه که بسیاری از مفسرین چنین تفسیر
کرده اند بدانیم،باز هم قرآن این شیوه را به عنوان یک مجازات برای هیچ جرمی
پیشنهاد نکرده است .
در اینجا سوال اینست که، پس چه ضرورتی دارد در باره سنگسار بحث شود؟ باید گفت
علت ضرورت بحث در این باره وجود سنگسار به عنوان یک مجازات برای "زنا"
و"لواط" در منابع فقهی اسلامی است (6).بر این اساس مسلمانان به پیروی از
فقها گمان می کنند که سنگسار یک سنت اسلامی والهی است . در جمهوری اسلامی ایران
نیز فقها با هدف اجرای حکم الهی واسلامی ، سنگسار را در قانون مجازات اسلامی آورده
اند(7)،وهر از گاهی شنیده می شود که در گوشه و کنار سرزمین ایران این مجازات اعمال
می گردد.
در این مقاله به منظور بررسی میزان اعتبار حکم فقهی سنگسار ، چند موضوع را
مورد بررسی قرار می دهیم:
1-مجازات فحشا در قرآن
2-بررسی دو نمونه از اسناد سنگسار از جهت سند و محتوا
1-مجازات فحشا در قرآن
منابع تاریخی گویای آنست که فحشا و به ویژه زنا در میان اعراب حجاز پیش
ازاسلام رایج بوده و حتا پس از اسلام نیز در میان تازه مسلمانان وجود داشت. در
همین رابطه داستان هایی حتا در باره برخی صحابه پیغمبر نقل شده است (8). با توجه
به اینکه در جامعه ی مسلمانان اولیه قدرت در دست مردان بوده است،زنان بیشتر از
مردان به دلیل ارتکاب فحشا و یا سوء ظن، در معرض مجازات و حتا قتل قرار داشتند.
داستانها،روایات وحتا آیات قرآن موید این مطلب است .شاید از همین رو است که در
بیشتر آیات مربوط به فحشا ،از زنان سخن رفته است(9). در قرآن راههای گوناگونی برای
مبارزه با فحشا معرفی شده است.مهمترین آیات در رابطه با مجازات فحشا به شرح زیر
است:
الف- آیه 15 سوره نساء:"اللاتی یاتین الفاحشه من نسایکم فاستشهدوا علیهن
اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتا یتوفاهن الموت او یعجل الله لهن
سبیلا".یعنی:در باره آن دسته از زنانتان که مرتکب فحشا می شوند پس باید 4نفر
را علیه آنان به شهادت گیرید.پس از آنکه شاهدان شهادت دادند زنان را در خانه حبس
کنید تا آن که مرگ آنان فرا رسد ویا خداوند راهی برای ایشان قراردهد.
ب – آیه 2 سوره نور : "الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مایه جلده
ولا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخر و لیشهد
عذابهما طایفه من المومنین".یعنی:در باره زن و مرد زناکار، پس هر یک را صد
تازیانه زنید ودر دین خدا نسبت به آنان رأفت روا مدارید و گروهی از مومنان را بر
مجازات ایشان شاهد بگیرید .
ج – آیه 16 سوره نساء:"والذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا
فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما". یعنی: وهنگامی که دو مرد از شما
مرتکب فحشا میشوند پس آنان را آزار دهید. اگر توبه کردند و اصلاح شدند ،پس از
ایشان دست بردارید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.علاوه بر آیات مذکورآیات
دیگری نیز در رابطه با موضوع فحشا آمده است مانند آیات 6 تا10 سوره نور،که در این
آیات به مردانی که به زنان خود نسبت زنا می دهند و شاهدی برای ادعای خود ندارند و
معلوم است که نسبت به اعای خود پافشاری مکنند پیشنهاد می شود که ملاعنه کنند یعنی
طی تشریفاتی خاص از زنان خود برای همیشه جدا شوند(10).اگر زن نمی پذیرفت که زنا
کرده و یا فرزندش نامشروع است،اما شوهر وی بر ادعای خود اصرار می ورزید،شوهر می
توانست ملاعنه را انتخاب کند درغیر اینصورت شوهر به دلیل تهمت به زن مجازات می شد(11).
در دو آیه 4و23 سوره نور ،مردانی که به زنان نسبت ناروا می دهند، سرزنش می
شوند وعلاوه بر وعده عذاب الهی، درصورتی که ادعای خود را با آوردن 4 شاهد ثابت
نکنند به مجازات 80 ضربه شلاق نیز محکوم می شوند.
در آیه 34 سوره نسا نیز، به شوهران درصورتیکه زنانشان درغیاب آنان مرتکب عمل
زشت شوند توصیه می کند که ابتدا زنان خود را نصیحت کنند ودر صورتیکه نصیحت موثر
واقع نشد از آنان در بستر دوری کنند ونهایتا برای بازداشتن زنان خود از اعمال زشت
یعنی فحشا ،آنان را بزنند. مفسران در تفسیر "زدن"در این آیه روایاتی را
نقل کرده اند به این مضمون که "زدن "نباید با شدت باشد وحتا مشهور است
که گفته شده با چوب مسواک بزنید ونیز گفته شده که اگر" زدن " موجب آسیب
به زن شود مرد باید قصاص گردد(12) .
صرفنظر از چگونگی تفسیر آیات یادشده ملاحظه می شود که هیچیک از آیات قرآن
مجازات سنگساریا مرگ را برای مرتکبان فحشا تجویز نمی کند و چنانکه از این آیات
فهمیده می شود ،قرآن مردان را از اعمال خشونت نسبت به زنان وکشتن آنان به دلیل
سوءظن ویاارتکاب زنا باز می دارد وراه های دیگری را به آنان پیشنهاد می کند.در
اینجا ممکن است گفته شود که راه های پیشنهاد شده نیز خشونت آمیز است در پاسخ باید
گفت که در هر حال مجازات همواره توام با خشونت است و باید در نظر داشت که مخاطبان
این آیات مردمانی هستند که شدیدترین خشونتها را در این موارد نسبت به زنان خود
اعمال میکردند و حتا آنان را می کشتند.این آیات آنان را از اعمال مجازات به طور
خود سرانه باز می دارد وبا مطرح کردن چهار شاهد وعدم اعمال مجازات بدون اثبات آن ،مخاطبان
غیر متمدن خود را متناسب با شرایط وظرفیت
آنان به قانون مندی ورعایت آیین دادرسی فرا می خواند.
در باره لواط نیز آیه 16 سوره نسا
مجازات سنگسار ویا مرگ را مطرح نکرده است.
اکنون سوال اینست که پس سنگسار از کجا به منابع فقهی راه یافته و مستند فقها
در این رابطه چیست؟
2-بررسی دو نمونه از اسناد سنگسار از جهت سند و متن
سند سنگسار تعدادی روایت است که به عقیده فقها حاکی از سنت پیامبر می باشد.از
نظر فقها سنت پیامبر هم ارز با قرآن منبع استنباط احکام شرعی است. به عنوان نمونه
یک روایت از منابع شیعی و یک روایت از منابع اهل سنت را مورد بررسی قرار می دهیم.داستان
زیر یکی از روایات مورد استناد فقهای شیعه
است که از کتاب وسایل الشیعه ،از معتبرترین کتب حدیث شیعه، انتخاب شده است:
"روزی عمر با پنج مرد که آنان را در حال زنا گرفته بودندآمد و امر کرد که
بر آنان حد اقامه شود .علی در آنجا حاضر بود و گفت :ای عمر حکم آنان چنین نیست
.عمر گفت :تو بر آنان حد اقامه کن.علی اولی را جلو آورد و گردن او را زد. دومی را
رجم کرده، سومی را حد زد، چهارمی را نصف حد زد و پنجمی را تعزیر کرد. عمر متحیر شد
و مردم تعجب کردند. عمر پرسید: ای اباالحسن برای پنج نفر در موضوعی واحد، پنج حد
متفاوت اجرا کردی؟ علی گفت: اولی ذمی بود که از ذمه خارج شد (وبا زن مسلمان زنا
کرد)و حد او جز شمشیر نیست. دومی مرد محصن بود که حد او رجم است. سومی محصن نبود
که حد او تازیانه است. چهارمی برده است که نصف حد به او زدیم وپنجمی مجنون بود (که
حد از او ساقط است)"(13).
حال روایت مذکور را از جهت متن و سند مورد بررسی قرار می دهیم
اول بررسی متن روایت:
در متن روایت نکات و اشکالاتی وجود دارد که این داستان را غیر واقعی می نماید
وانسجام و قوت داستان را از بین می برد و آنرا به عنوان یک سند برای اثبات مشروعیت
مجازات مهمی مانند سنگسار بی اعتبار می سازد. اکنون به برخی از این اشکالات اشاره
میکنیم:
الف-در آغاز داستان آمده است که عمر با پنج نفر ، که در حال" زنا"
ویا در رابطه با "زنا" دستگیر شده بودند(اخذوا فی الزنا) ، آمد.در طول
داستان معلوم می شود که این پنج نفر همگی مرد هستند. به عبارت دیگر از زنان طرف
"زنا " در این داستان خبری نیست. در حالی که کلمه "اخذوا"
نشان می دهدکه این افراد به واسطه "زنا" دستگیر شده اند واز آن (دستگیر
شده بودند) چنین فهمیده می شود که جرم آنان با شهادت شهود اثبات شده و نه اقرار
خودشان(14). در صورتی که"زنا"ی آنان با شهادت ثابت شده باشد، زنان نیز
باید حضور داشته باشند زیرا شهود،طرفین زنا را باید دیده وشناسایی کرده باشند تا
مطمین شوند که آنان زن و شوهر نبوده ویا به دلیل دیگری بر یکدیگر حلال نبوده اند.
ب-بر اساس آیات متعدد قرآن(15) برای اثبات "زنا" وجود چهار شاهد
ضروری است. منابع فقهی(16) بر اساس روایات حاکی از آن است که رویه معمول در میان
مسلمانان اولیه چنین بوده که قاضی ،ابتدا شهادت شهود را دقیقا، یک به یک و جداگانه
بررسی میکرد تا به صحت شهادت و عدم تبانی و دسیسه میان شهود پی ببرد و پس از طی
این پروسه فرد متهم ، "زنا"کار شناخته شده و مجازات می شد.در داستان
حاضر راوی میگوید که عمر آمد و دستور داد که آنان مجازات شوند. با توجه به این که
قطعا عمر بدون محاکمه و شنیدن اظهارات شهود حکم نکرده، در این جا دو احتمال وجود
دارد: اول آنکه عمر قبلا آنها را محاکمه کرده باشد. در اینصورت چرا طبق رویه معقول
حکم هر یک را پس از محاکمه آن فرد و بررسی اظهارات شهود مربوطه اعلام نکرده
ونهایتا حکم هر پنج نفر را پس از طی پروسه طولانی همه آنان ، یکجا اعلام نموده است؟
دوم آنکه فرض کنیم عمر پس از ورود به جاییکه راوی می گوید(یعنی جاییکه مردم و
علی در آنجا حضور داشتند)آن افراد را محاکمه کرده باشد. این فرض نیز با اشکالاتی
مواجه است. از جمله آنکه بررسی شهادت بیست شاهد برای اثبات زنای پنج نفر کاری است
بسیار طولانی که نمی تواند در مجلس مورد نظر راوی انجام شده باشد. حتا اگر به
احتمال ضعیف چهار شاهد ، ناظر زنای هر پنج نفر(به عبارت دقیقتر با احتساب زنان، ده
نفر) بوده باشند، باز هم آن چهار نفر باید یک به یک و جداگانه در باره هر پنج مورد
زنا شهادت دهند. به علاوه همانگونه که قبلا گفته شد قاضی شهادت هر شاهد راباید
بدون حضور دیگر شهود بررسی میکرد. آیا قابل تصور است که تمام این پروسه در همان یک
جلسه در حضور مردم و علی انجام شده باشد؟ به نظر نمیرسد هیچیک از دو فرض مذکور
موجه و قابل قبول باشد.
ج-پس از اجرای مجازات های پنجگانه توسط علی، عمر با تعجب به اومی
گوید:"ای اباالحسن برای 5 نفر در موضوعی واحد ،پنج حد متفاوت اجرا
کردی؟" .ازاین عبارت عمر چنین فهمیده می شود که او برای هر پنج نفر قایل به
مجازات یکسان بود. در اینجا سوال اینست که مجازات مورد نظر عمر چه بوده است؟ راوی
میگوید که عمر دستور داد بر انان "حد" اقامه شود .سپس در باره نفر سوم
می گوید که علی به او "حد" زد ودر باره نفر چهارم می گوید که علی اورا
"نصف حد" زد از این عبارات فهمیده می شود که "حد" به معنای صد
تازیانه به کاررفته است یعنی همان مجازاتی که آیه 2 سوره نور به آن اشاره کرده
است. پس فهمیده می شود که مجازات مورد نظر عمر برای هر پنج نفر صد تازیانه بوده
است. دستور عمر برای اعمال مجازات یکسان برای پنج نفر با شرایط متفاوت بر مبنای دو
احتمال می تواند صادر شده باشد: احتمال اول اینکه ، عمر(خلیفه دوم) از شرایط
متفاوت آن پنج نفر بی اطلاع بوده است.این احتمال مردود است .زیرا عمر بدون محاکمه
به مجازات آنان دستور نداده است. او مطمینا در طو ل محاکمه به شرایط متفاوت آنان
پی می برد، همانگونه که علی پی برد. به علاوه در شهر بسیار کوچک مدینه شناسایی
افراد دیوانه، برده و غیر مسلمان آسان بود. نمیتوان باور کرد که عمر، دیوانه و
برده و غیر مسلمان را از میان پنج نفر شناسایی نکرده باشد.
احتمال دوم اینست که بگوییم عمر(خلیفه دوم)از وجود مجازات های گوناگون در
شرایط متفاوت برای "زنا" بی اطلاع بوده است. در این باره نیز قابل تصور نیست که عمرقایل به مجازات دیوانه همانند عاقل و یا مجازات برده همانند
آزاد بوده باشد و چنین ادعایی در باره عمر در جای دیگری مطرح نشده است.صرفنظر از
این موارد که قابل بحث است به مورد مهم سنگسار که موضوع این نوشتار است می
پردازیم.
این داستان نشان می دهد که عمرعلاوه بر مجازات های دیگر از مجازات سنگسار نیز
برای زنا بی اطلاع بوده است . با توجه به اینکه سنگسار در قرآن تجویز نشده است ،
بی اطلاعی عمر از آن می تواند ناشی از دو علت باشد: اول آنکه پیامبر ، سنگسار را
تشریع و اجرا کرده اما عمر از آن بی اطلاع بود. دوم آنکه پیامبر سنگسار را تشریع
نکرد از همین رو عمر از آن بی اطلاع بود.حالت اول بسیار بعید است زیرا اگر پیامبر
سنگسار را تشریع ، اجرا و به مسلمانان اعلام کرده بود نمی توان فرض کرد که عمر از
آن بی خبر باشد. اگر پیامبر حتا یک مورد سنگسار را اجرا کرده بود در شهر بسیار
کوچک مدینه همگان از آن مطلع می شدند. از زمان پیامبر تا حکومت عمر فاصله زیادی
نبود( عمر دو سال پس از وفات پیامبر به حکومت رسید).
واما در حالت دوم اگر بگوییم که پیامبر سنگسار را تشریع نکرده آنرا به عنوان
حکم اسلامی اعلام ننمود و به همین جهت عمر از آن بی اطلاع بود، در این صورت داستان
مذکور نمی تواند حاکی از سنت پیامبر بوده و سندی برای اثبات مشروعیت سنگسار باشد
.در حالیکه فقهای شیعه این داستان را بدون تحلیل جزییات آن یکی از اسناد معتبر
برای اثبات مشروعیت سنگسار ونیز قتل زناکار می دانند.
د- راوی میگوید: علی نفر اول را جلو آورد و گردنش را زد . سپس نفر دوم را جلو
آورد و اورا سنگسار کرد و... پس از آن در
پاسخ عمر که تعجب کرده بود دلیل اجرای این مجازاتها را بیان میکند. راوی چنان از
اجرای سنگسار سخن میگوید که گویا اجرای آن مانند گردن زدن و یا تازیانه زدن است.
در حالیکه اجرای آن چنانکه فقها آنرا توصیف میکنند تشریفات و مراسمی دارد که بسیار
مفصل است وتوصیف راوی با آوردن عبارت "علی نفر دوم را جلو آورد و او را
سنگسار کرد" ازنحوه اجرای سنگسار صحیح نیست.
در این داستان اشکالات دیگری نیز وجود دارد که از بیان آن صرفنظر میشود . باید
گفت که فقهای شیعه بدون توجه و بررسی این اشکالات ،این روایت را که داستانی ساخته
شده وغیر واقعی به نظر میرسد صحیح تلقی کرده ودر موضوع مهمی مانند سنگسار به آن
استناد میکنند .از اینجا دانسته میشود که معیار فقهای شیعه برای ارزیابی روایات
معیاری ضعیف وسست است.
اما سند روایت:
در علم اصول ، شیعه و سنی روایات را به دو بخش عمده "متواتر" و "واحد"(17)
تقسیم می کنند. متواتر روایتی است که عده زیادی آن را نقل کرده اند به گونه ای که
عقلا احتمال اشتباه و خلاف در آن نیست و در عرف جامعه نیز اینگونه خبر، قطعی و
خالی از اشتباه تلقی میشود. اما خبر واحد خبری است که فقط یک یا چند تن آنرا نقل
کرده اند و اینگونه خبر دارای استحکام و اعتبار چندانی نیست. روایاتی که شیعه و
سنی در سنگسار به آن استناد می کنند از جمله روایات دسته دوم یعنی خبر"
واحد" هستند. داستان یاد شده نیز از جمله همین خبرهای واحد است که اعتبار
چندانی ندارد. به علاوه باید گفت که سند فقهای شیعه برای صدور حکم سنگسار روایاتی
است که راویان از امامان شیعه نقل کرده اند و سند هیچیک از آنها به پیامبر نمی
رسد. در اینجا لازم است به یک معیار عقلی اشاره شود که فقهای شیعه و سنی هر دو
آنرابه طورکلی قبول دارندو این معیار علاوه بر آنکه عقلی است از روایات فراوانی به
دست آمده است و در واقع برای فقها پشتوانه شرعی نیز دارد.پیامبر اسلام بنا بر
روایات گوناگون چنین گفته است که پس از من سخنان زیادی به من نسبت داده می شود که
شما باید آنها را با قرآن بسنجید. چنانچه آن سخنان با قرآن موافق بود ویا با قرآن
مخالف نبود آنرا بپذیرید ودر غیر اینصورت آنرا رد کنید(18). در واقع ملاک ارزیابی
سنت پیامبر قرآن است.در باره مفهوم موافقت و مخالفت با قرآن بحثهای زیادی شده است.
رویکرد فقها ودانشمندان علم اصول در این بحثها غالبا به گونه ایست که روایات مخالف
قرآن توجیه می شود و بدین ترتیب قرآن تحت تاثیر روایات قرار گرفته ، ماهیت آن
تغییر می کند. در هر حال از آنجا که تفسیر فقها از مخالفت و موافقت با قرآن تفسیری
است بر اساس رای و برداشت شخصی آنان، لذا این تفسیر می تواند مورد مناقشه قرار
گرفته و یا رد شود. در هر صورت اگر قرآن را منبع اصلی اسلام بدانیم ،رد کردن
روایات مخالف با آن کاری منطقی و عقلانی است.
از امامان شیعه نیز روایاتی در دست است به این مضمون
که اگر از ما سخنی نقل شد و آن مخالف سنت پیامبر بود آنرا نپذیرید(19). به این
ترتیب معیار ارزیابی روایات نقل شده از امامان شیعه نیز همانا قرآن است. روایاتی
که فقهای شیعه در سنگسار به آن استناد می کنند از امامان شیعه نقل شده است ونه از
پیامبر. روایت مورد بحث نیز همین وضعیت را دارد . به عبارت دیگر این روایت بیانگر
سنت پیامبر نیست. اگر بخواهیم اعتبار این روایت را ارزیابی کنیم با توجه به معیاری
که بیان شد ابتدا باید ثابت کنیم که سنگسار در سنت پیامبر وجود داشته است. از آنجا
که مجازات سنگسار برای زنا در قرآن وجود ندارد، اگر تشریع آن در سنت پیامبر به
اثبات نرسد ،روایاتی که در این رابطه از امامان شیعه نقل میشود به خودی خود
اعتباری نداردو نمیتواند بیان کند که سنگسار یک حکم شرعی است. بنابراین روایات
شیعه در سنگسار از دو جهت فاقد اعتبار است. یکی از آنرو که "واحد" بوده
و اینگونه اخبار در امور مهم بویژه در
آنجا که جان انسانها مورد تهدید است نمیتواند مورد استناد قرار گیرد. دیگر از آنرو
که این روایات حاکی از سنت پیامبر نیستند (در این باره در ادامه بحث بیشتر سخن
خواهیم گفت).
واما فقهای اهل سنت نیز در سنگسار به روایاتی استناد کرده اند که از مهمترین
آنها روایتی است که در قدیمی ترین کتاب حدیث یعنی "الموطا"(20) آمده
است. این روایت داستانی است با این مضمون که یهودیان به پیامبر مراجعه کرده و در
باره حکم یک مرد و زن یهودی که زنا کرده بودند از وی سوال می کنند. پیامبر از آنان
در باره سنگسار و مجازات زنا در تورات می پرسد. آنان چنین مجازاتی را انکار کرده و
می گویند که مجازات زناکار صد تازیانه و رسوا کردن وی است. سپس یکی از صحابه
پیامبر می گوید که تورات را بیاورند. یکی از یهودیان دست خود را روی آیه رجم می
گذارد. اما صحابی پیامبر به او میگوید که دست خود را بردارد. بدین ترتیب با پیدا
کردن آیه رجم در تورات ،معلوم می شود که یهودیان دروغ می گفتند. سپس پیامبر به رجم
آن دو حکم می کند. این داستان به شکل های گوناگون نقل شده است.
"زمخشری"در تفسیر خود ذیل آیه 41 مایده آورده است که یهودیان کسی را نزد
پیامبر فرستادند تا از او در باره حکم یک زن ومرد زناکار سوال کند وگفتند که اگر
او(پیامبر)به تازیانه و تبعید حکم کرد از او می پذیریم واگر به رجم حکم کرد نمی
پذیریم. سرانجام پیامبر به سنگسار حکم کرد و یهودیان آن را نپذیرفتند(21).همین
داستان از امام باقر (امام پنجم شیعیان) چنین نقل شده که زنی از اشراف یهودیان
خیبر زنا کرد و آنان مایل نبودند که اورا سنگسار کنند. به همین جهت کسانی را نزد
پیامبر فرستادند که از او در باره مجازات زناکار سوال کنند به امید آنکه پیامبر
طبق اسلام حکم کند. پیامبر سوال کرد آیا به حکم من راضی هستید؟ گفتند آری ! پیامبر
به رجم حکم کرد و آنان نپذیرفتند(22).
بررسی متن روایت
از متن این داستان که با جزییات متفاوت بیان شده نکات زیر به دست می آید:
الف- ظاهرا یهودیان به این علت به پیامبر مراجعه کردند که امیدوار بودند آن
حضرت طبق اسلام ،به تازیانه و رسواکردن و یا تازیانه وتبعید حکم کند ونه به سنگسار
(چنانکه در تورات آمده است). همین نکته گویای آنست که در اسلام سنگسار نبوده است.
ب-در هیچ یک از شکلهای گوناگون این داستان گفته نشده که پیامبر سنگسار را اجرا
کرد،بلکه گفته شده است که یهودیان حکم او را نپذیرفتند واین بدان معنی است که این
حکم اجرا نشد.
ج- در حالیکه یهودیان به پیامبر ایمان نیاورده بودند، معلوم نیست که علت واقعی مراجعه آنان در این داستان به پیامبر چه
بوده است؟ زیرا نپذیرفتن حکم پیامبر از سوی آنان نشان می دهد که آنها مجبور نبودند
که به پیامبر مراجعه کرده و حکم آن حضرت را اجرا نمایند.
د-علت واقعی صدور حکم سنگسار توسط پیامبر نیز معلوم نیست شاید یهودیان به
دلایلی خاص به پیامبر مراجعه کرده بودند که آن دلایل، علت صدور این حکم بوده ویا
شاید قصد پیامبر از صدوراین حکم نشان دادن بی صداقتی یهودیان بوده ویا شاید دلایل
دیگری در کار بوده که هیچیک بطور قطعی بر ما معلوم نیست. اما علیرغم نکات یاد شده
،فقهای اهل سنت این داستان را سندی برای اثبات مشروعیت ،و بلکه تشریع سنگسار
دانسته اند.
امام شافعی رییس مذهب شافعی که در قرن دوم ه.ق. می زیسته و به عصر پیامبر
نزدیک بوده است برای اثبات تشریع مجازات سنگسار به داستان مذکور استناد می کند.
چنانچه روایات معتبرتری در اختیار او بود مطمینا به آنها استناد می کرد. سرخسی
میگوید :"شافعی با استناد به رجم دو یهودی توسط پیامبر به وجوب رجم در حق اهل
کتاب استدلال کرده و می افزاید که بدین ترتیب رجم، شریعت ما شد(23).از استدلال
امام شافعی که از قدیمی ترین فقهای اسلامی است می توان دریافت که رجم بر مبنای
کدام سند و با چه استدلالی وارد فقه و از آنجا توسط فقها وارد شریعت اسلامی شده
است .در واقع باید گفت اولین فقهای اسلامی با تفسیر نادرست از سخن پیامبر در
داستان مذکور سنگسار را وارد فقه و شریعت کردند. واما مبنای استدلال آنان چنانکه
از سخن شافعی فهمیده می شود به تعریف غیر دقیق آنان از سنت پیامبر باز می گردد.
فقها تمام قول و فعل وتقریر پیامبر را سنت نبوی می دانند،وهمه آنرا کاشف از احکام
شرعی می خوانند. بر این تعریف گسترده از سنت نبوی اشکالات فراوانی وارد است که جای
بحث آن در این مقاله نیست. اما در رابطه با داستان مذکور به این مقدار اشاره می کنیم
که فقها با چنین تلقی گسترده وغیر دقیق از سنت پیامبر و تشریع دانستن تمام آن
،گمان کرده اند که پیامبر در صدور حکم سنگسار برای دو یهودی قصد تشریع حکم جدید
اسلامی داشته است. در حالیکه این تلقی واقع بینانه نیست بلکه یک تفسیر از سخن
پیامبر است. تفسیری که احتمال صحت آن بسیار ضعیف است. زیرا ما نمی دانیم (در صورت
صحت داستان) پیامبر به چه دلیلی چنین حکمی کرده است. اگر پیامبر قصد تشریع حکم
جدید اسلامی داشت باید آنرا صریحا برای مردمان بیان میکرد .به ویژه آنکه این حکم
با آیات قرآن مخالف بوده است(شرح آن خواهد آمد). سند حکم شرعی عقلا نمی تواند
داستان های مناقشه برانگیزو تفسیرهای غیر دقیق بر مبنای اینگونه داستانها باشد.
سند حکم شرعی باید قطعی و مسلم باشد. زیرا در غیر این صورت ،بندگان ملزم به پیروی
از آن احکام نیستند به ویژه در مواردی که جان انسانها مورد تهدید است. به همین جهت
است که در فقه قاعده ای به نام "درء" وجود دارد که
میگوید:"تدروءالحدود به الشبهات"(24) یعنی حدود با کوچکترین شبهه ای
ساقط می شود. با وجود چنین قاعده ای عقلی که نشان می دهد رعایت کمال احتیاط در
اعمال حدود لازم است ، چگونه می توان سنگسار را بر اساس داستانی که اصل و جزییات
آن دقیقا معلوم نیست ،یک حکم شرعی خواند، در حالیکه سخن پیامبر را در این داستان
می توان به شکل های گوناگون تفسیر نمود و علت های دیگری را به جز تشریع حکم سنگسار
برای آن جستجو کرد. فقها بدون تحلیل تاریخی و اجتماعی وقایع زمان پیامبر و بدون در
نظر گرفتن عوامل موثر در رفتارهای پیامبر ،قول وفعل و تقریر آن حضرت را حاکی از
تشریع می دانند. در حالیکه این حکم کلی همه جا عاقلانه و موجه به نظر نمی رسد.
چنانکه در داستان یاد شده نمی توان رفتار پیامبر را اینگونه تفسیر کرد وآنرا حاکی
از تشریع حکم سنگسار دانست. به علاوه سند این داستان نیز چندان معتبر نیست زیرا
ازجمله خبرهای واحد است که در موضوعات مهم نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. هم
چنانکه آیت الله خویی نیز خبر واحد را در موضوعات مهم معتبر نمی داند(25). باید گفت که هیچ موضوعی مهمتر از جان انسان
نیست لذا جان انسان را نمی توان بر اساس این خبرهای واحد تهدید کرد.
3-تعرض سنگسار با قرآن
همانطور که در بررسی مجازات فحشا در قرآن بیان شد ،قران مجازات سنگسار و مرگ
را به هیچ شکلی برای مرتکبان فحشا تجویز نکرده است.بلکه از آیات متعدد در این
رابطه بدست میآید که قرآن با کشتن انسانها به دلیل فحشا مخالف است. باید گفت که
این رویکرد قرآن با هدف ادیان الهی که همانا هدایت انسانها است تناسب دارد.
همانگونه که بیان شد فقها بر اساس روایاتی چند که به عقیده آنان حاکی از سنت
پیامبر است ،سنگسار را تجویز کرده اند. حال می خواهیم به بررسی این مهم بپردازیم
که آیا این روایات با قرآن موافق است یا نه. به عبارت دیگر آیا قرآن مجازات سنگسار
را تایید می کند یا نه.
ممکن است در اینجا گفته شود که چه ضرورتی دارد این روایات را با قرآن بسنجیم؟
پاسخ این سوال را قبلا بیان کردیم، آنجا که گفتیم اگر قرآن را سند اصلی اسلام
بدانیم ، رد کردن روایات مخالف با آن کاری منطقی و عقلانی است که البته کلیت این
معیاررا نیزبسیاری از فقها بر اساس روایات فراوان در این باره قبول دارند. با
مراجعه به این معیار ، دریافتن این مطلب که سنگسار یا مرگ به هر شکلی به دلیل فحشا
مخالف قرآن است ، کار سختی نیست زیرا هنگامی که قرآن به عنوان سند اصلی اسلام
مجازات های دیگری را برای فحشا تعیین کرده، تجویز مجازات مرگبار سنگسار بر اساس
روایاتی ضعیف مخالف قرآن محسوب میشود.
فقهای قرون اولیه اسلامی برای حل این تعارض ادعا کرده اند که آیات 15 و16 سوره
نسا( که قبلا به آنها اشاره شد ) منسوخ و مجازات انها بی اعتبار شده است. آنان
سنگسار را جایگزین مجازات های پیشنهاد شده در این آیات کرده اند . ادعای آنان در
باره نسخ آیات قرآن اعتبار چندانی ندارد.زیرا سند آنان در این ادعا چند خبر واحد
است که از نظر محتوا نیزبسیار سست و ضعیف است. اکثر دانشمندان علم اصول نیز
معتقدند که آیات قرآن را نمی توان با خبرهای واحد منسوخ و بی اعتبار دانست. آیت
الله خویی نیز بر همین عقیده بوده و به همین جهت معتقد است که آیات 15و16 سوره نسا
نسخ نشده اند(26).
به نظر میرسد عقیده به مشروعیت سنگسار زمانی وارد فقه اسلامی شده است که فقها
توجهی به علم اصول نداشته اند .در واقع هنوز علمی به نام اصول فقه پدید نیامده
بود. در دوره هایی حتا فقها قرآن را کنار گذاشته ،فقط بر اساس روایات به استنباط
احکام شرعی می پرداختند. این روش همان رویه معمول و کهن اخباری است که در تاریخ
فقه اسلامی بسیار ریشه دار است. اگر به قوانین عقلی علم اصول معتقد باشیم سنگساررا
بی تردید مخالف قرآن خواهیم دانست. شیخ مرتضی انصاری یکی از دانشمندان بر جسته علم
اصول در رابطه با مخالفت دو سند شرعی چنین عقیده دارد که اگربرای یک موضوع از دو
سند، دو حکم مختلف بدست آید ،آن دو سند با یکدیگر تعارض و مخالفت دارند(27).
براساس تعریف شیخ انصاری از مخالفت دو سند با یکدیکر باید گفت روایاتی که
سنگسار را به عنوان مجازات فحشا پیشنهاد میکنند با آیات قرآن که مجازات های دیگری
را برای فحشا تعیین کرده در تعارض است و مردود شناخته می شود . فقهایی که هنوز به پیروی
از فقهای اخباری سنگسار را یک حکم شرعی می دانند، بر اساس تفسیری نادرست و مخالف
با قرآن جان انسانها را در معرض خطر قرار می دهندو به علاوه با احیای سنتهای جاهلی
و نسبت دادن آنها به اسلام چهره ای نا پسند از اسلام معرفی می کنند.
فقهای اولیه اسلامی فقه و مبانی آنرابه گونه ای تعریف کردند که نتیجه آن
انتساب احکامی چون سنگسار به اسلام بوده است. یکی از این مبانی تعریف غیر دقیق از
سنت نبوی و حکم شرعی است. که قبلا به آن اشاره شد و نویسنده آنرا در مقاله ای دیگر
شرح خواهد داد.به نظر می رسد با تجدید نظر در مبانی فقه باید شریعت اسلامی را از
نو تعریف کرد.
پاورقی ها
---------
1—Deuteronomioum, kap:13 , verse:7-11
2—Euargelium des Johannes, kap:15 , vers:6
3 – سوره هود آیه91 – سوره کهف آیه20 – سوره مریم آیه46 – سوره یس
آیه18 – سوره الدخان آیه 19 ....
4 – گنجینه ای از تلمود ، تالیف راب ، ا،کهن
به اهتمام امیر حسین صدری پور ،چاپخانه زیبا ،1350شمسی فصل علم قانون
،طریقه مجازات
5 – لسان العرب –ابن منظور جلد 6 -ماده رجم – نشردار صادر ،2003م.
6 – سنگسار به عنوان مجازات برای زناکارانی که دارای احصان هستند و نیز یکی از
شکلهای مجازات برای لواط در تمام منابع فقهی مذاهب اصلی اسلامی یعنی حنبلی، مالکی،
حنفی، شافعی و شیعی آمده است. به عنوان نمونه میتوان به :"الفقه علی المذاهب
الاربعه"، جلد 4 فصل حدود، عبدالرحمن الجزایری- داراحیاالتراث العربی، بیروت
چاپ هفتم، 1406ه.ق .
و نیز :"اللمعه الدمشقیه- شهید
اول، (فصل حدود ، باب مجازات زنا ) منشورات دارالفکر قم 1411 ه.ق. مراجعه نمود
7 – قانون مجازات اسلامی (ماده 83 و84) تدوین جهانگیر منصور – نشر دیدار 1381
ه.ش.
8 – تاریخ نامه طبری منسوب به بلعمی، انتشارات سروش 1380 ه.ش. ، جلد 3 ص 9-486
در باره زنای مغیره بن شعبه از صحابه پیامبر داستانی آمده است.
"المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام"- جواد علی، دارالعلم بیروت
71-1968 م. جلد 5 صفحه 560
در باره رواج زنا در میان قبیله دوس داستانی دارد.
در باره شان نزول آیات 10- 6 سوره نور نیز داستانها و روایاتی نقل شده که به
نمونه هایی از آن در کتاب کنزالعرفان ،فاضل مقداد ، جلد 2 صفحه297 – 293 ،
انتشارات مرتضویه 1385 ه.ق. اشاره شده است.
9 – آیات10 – 6 سوره نور ،آیات 15 و24 و 34 سوره نسا ، آیات 4 و 23 سوره نور.
10 – تشریفات ملاعنه طبق آیات 10-6 سوره نور چنین بوده است:
زن و شوهر در حضور قاضی یا حاکم ،هر
دو عباراتی را بر زبان می راندند که طی آن ابتدا مرد چهار بار می گفت که در ادعای
خود نسبت به زن راست می گوید و بار پنجم می گفت که لعنت خدا براو(شوهر) باد اگر
دروغ بگوید. سپس زن چهار بار تاکید می کرد که مرد دروغ می گوید و سپس می افزود که
لعنت خدا بر او(زن) باد اگرمرد راست بگوید .پس از این تشریفات زن ومرد برای همیشه
بر یکدیگر حرام شده و در صورت نفی فرزند از سوی مرد، آن فرزند به مادر انتساب می
یافت.در رابطه با احکام لعان مراجعه شود به منابع فقهی فصل لعان
شواهد تاریخی نشان می دهد که داستانهایی که در تاریخ آمده گویای آنست که مردان
زنان را به دلیل ارتکاب فحشا ویا حتا سوء ظن به قتل میرساندند.لعان راه حل
پیشنهادی قرآن است برای جلوگیری از کشته
شدن زنان به دست مردان به دلیل فحشا.(مراجعه شود به پاورقی 8)
11 – طبق آیات 4 و23 سوره نور علاوه بر مجازات اخروی ، این مردان متحمل 80
ضربه شلاق می شدند.
12 – "جامع البیان فی تفسیرالقرآن" –محمد جریر طبری، 310 ه.ق.چاپ
شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی- ذیل آیه 34 سوره نسا
و"تفسیر القرآن الکریم" – ابن کثیر دمشقی،774 ه.ق. چاپ دارالفکر
،جلد دوم صفحات 277- 275-- ذیل آیه 34
سوره نور
13 – "وسایل الشیعه" – حر عاملی،جلد 29 ، کتاب حدود والتعزیرات، باب
اول از اقسام حدود زنا موسسه آل البیت
14 – تمام منابع فقهی شیعه و سنی نشان می دهد که در میان مسلمانان اولیه دو
راه برای اثبات "زنا" معتبر بوده است که یکی از آن دو ،شهادت شهود
ودیگری اقرار "زناکار" است .در این رابطه میتوان به کتابهایی مانند
"الفقه علی المذاهب الاربعه" ، "شرایع الاسلام" ،
"اللمعه الدمشقیه" و...مراجعه کرد.
15 – آیات 4 و6 نور و15 نسا
16 – همان پاورقی شماره 14
17– رجوع شود به بحث سنت در کتابهای زیر:
الف) "اصول الفقه" – محمد رضا مظفر،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،1370
ه. ش.
ب)"اصول العامه للفقه المقارن" – محمد تقی حکیم ،موسسه آل البیت
للطباعه والنشر، چاپ دوم 1979 م.
ج) "اصول سرخسی" – ابی بکر محمدبن احمدبن السهل السرخسی،متوفی سنه
490 ه.ق.دارالکتب العلمیه،چاپ اول ،1993 م.
18 و19 – در رابطه با روایات
"عرض السنه علی الکتاب"ونیز عرض سنت اهل بیت به سنت پیامبر و بحث
پیرامون مفهوم روایات و مفهوم مخالفت با کتاب می توان به کتب زیر مراجعه کرد:
الف ) اصول الفقه الاسلامی- وهبه الذحیلی،صفحه 447 -دارالفکر2005م.
ب) شبهه عرض السنه علی القرآن(عرض و نقد)-اسماعیل عبدالستارالمیمنی،کلیه
الدعوه واصول الدین، جامعه ام القری-ایبوک
ج) "رسایل" – شیخ مرتضی
انصاری، 81-1214 ه.ق ، دارالطباعه الله قلی خان تهران ، 1282 ه.ق.- مبحث مخالفت با
کتاب صفحه 112
د) وسایل الشیعه- حر عاملی جلد 18 صفحات 75و79و84 ،موسسه آل البیت
20 – "الموطا" – امام مالک بن انس، دارالکتاب العربی 2005م. – کتاب الحدود، باب رجم صفحه 446
21 و22 – به نقل از "کنزالعرفان" – فاضل مقداد،مکتب المرتضویه،1385
ه.ق.- جلد دوم صفحه343
23 – "اصول سرخسی"ابی بکر محمد بن احمدبن السهل السرخسی متوفی سنه
490 ه.ق دارالکتبالعلمیه.چاپ اول 1993 م.،صفحه 100
24 – "القواعد الفقهیه" – سید حسن موسوی بجنوردی ،موسسه اسماعیلیان –
(قاعده درء)
25 – "البیان فی تفسیرالقرآن" – آیت الله ابوالقاسم خویی ، منشورات
الانوارالمهدی، 1401 ه.ق. – صفحات 310و313
روایات مربوط به نسخ آیات 15و16 نسا را نیز در همین منبع می توانید ببینید
26 – همان منبع فوق
27 – "رسایل" – شیخ مرتضی انصاری، 81-1214 ه.ق ، دارالطباعه الله
قلی خان تهران ، 1282 ه.ق.- مبحث مخالفت با کتاب صفحه 112
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر