صدیقه وسمقی
برخی از مواد
وتبصره های لایحه ی "حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"
نگرانی هائی را برانگیخته و موجب بروز واکنش هائی از سوی کارشناسان امرو نهادهای ذیربط
شده است . یکی از نکات تاسف بار و نگران کننده در این لایحه ، تبصره ماده 27 است
که به موجب آن سرپرست می تواند با حکم دادگاه با فرزندخوانده خود ازدواج کند . این
در حالی است که در لایحه ی اولیه ، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطلقا ممنوع
بوده ، اما شورای نگهبان این ممنوعیت را مخالف شرع دانسته است .
هرکس می شنود
ازدواج فردی که در جایگاه پدر نشسته با کسی که در جایگاه فرزند قرار گرفته به موجب
قانون مجاز خوانده شده ، نخستین نکته ای که به ذهنش خطور می کند غیر اخلاقی بودن این
قانون است . بدون هیچ تحلیل کارشناسی نیز می توان دریافت میان عنوان لایحه که حمایت
از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است با مجاز شمردن ازدواج سرپرست با
کودکان و نوجوانان بی سرپست و بدسرپرست تناقض آشکار وجود دارد . سرپرستی که به
کودک ونوجوان تحت سرپرستی خود نگاه غیر پدرانه و هوس آلود دارد هرگز نمی تواند یک
سرپرست صالح شناخته شود . چنین کسی نسبت به سرپرست پیشین اولویت نداشته و خود،
مصداق یک سرپرست بد است . باید گفت حتی طرح این موضوع در جامعه ترویج منکر و اشاعه
فساد است .
همچنانکه طرح موضوع تجاوز به دختر توسط پدر موضوعی ناپسند وناخوشایند
است ، هرچند این واقعیت ناگوار در جامعه وجود دارد . اگر واقعیت زشت ازدواج
پدرخوانده با دخترخوانده وجود دارد، راه حل آن قانونی کردن این عمل منکر نیست بلکه
باید با آن با استفاده از ابزارهای گوناگون و بازدارنده قانونی ، فرهنگی و اجتماعی
مبارزه کرد همچنانکه باید با عمل منکر تعدی به دختر یا خواهر مبارزه نمود . آثار
سوء قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده چنان گسترده و عمیق است که همین یک تبصره
می تواند نقیض قانون حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست محسوب شود .
چرا که این تبصره نه تنها امنیت فرزند خوانده را از بین می برد بلکه ماهیت سرپرستی
و فرزند خواندگی را نیز تغییر می دهد . رفته رفته فرزند خوانده به ویژه اگر دختر
باشد هویتی دیگر می یابد . هویتی ناپسند ، موجودی مزاحم که می تواند به جای گرمی
بخشیدن به خانواده موجب فروپاشی آن گردد . موجودی که حمایت از او می تواند بهای
سنگینی داشته باشد . هیچکس از این موجود که قابلیت آنرا دارد رقیب مادر خوانده خود
شود استقبال نمی کند . حتی فرزندان خانواده به او به چشم خواهر خود نگاه نمی کنند
. تغییر نگاه به فرزند خوانده- که می تواند از آثاراین تبصره باشد- تغییری است که
با مصالح ومنافع فرزند خوانده منافات دارد . تغییر تعریف فرزند خوانده و نگاه به
او موجب کاهش حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گردد . شورای
نگهبان تبصره اولیه ای را که ازدواج با فرزند خوانده درآن ممنوع شده بود مخالف شرع
دانسته است . لابد فقهای این شورا گمان کرده اند اگر در قرآن کریم ازدواج با فرزند
خوانده در ردیف کسانی که ازدواج با آنان ممنوع شده نیامده ، مفهومش آنست که ازدواج
با او مشروع وممنوعیت آن مخالفت با شرع است . آیا به راستی چنین است ؟
آیا ممنوعیت
ازدواج با فرزند خوانده خلاف شرع است ؟
در این نوشتار
مجال آن نیست که به تفصیل در باره مفهوم مخالفت با شرع بحث کنیم . اما باید گفت
ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده با توجه به دلایل اجمالی زیر مخالف شرع نیست :
1- مخالفت با شرع یعنی مخالفت با واجبات و محرمات بدیهی .
توسعه مفهوم مخالفت با شرع به ویژه در موضع قانون گذاری به طور جدی مردود است .
منع ازدواج با فرزند خوانده ، نه مخالفت با واجب است و نه موجب ارتکاب حرام . ممکن
است استدلال فقهای شورای نگهبان این باشد که ازدواج با فرزند خوانده از آنجا که در
قرآن منع نشده ، پس حلال است و منع کردن از آن حرام کردن حلال محسوب می شود . بر این
استدلال اشکالات فراوانی وارد است . از جمله اینکه ازدواج با فرزند خوانده هیچگاه
در هیچ جامعه ای مباح و پسندیده شناخته نشده است حتی در دوره جاهلیت نیز این درک
صحیح واخلاقی وجود داشت که ازدواج با فرزند خوانده ممنوع است . دیگر آنکه حتی با
فرض مباح بودن ، ممنوع کردن آن خلاف شرع نیست . زیرا ازدواج با فرزند خوانده واجب
نیست که ممنوع کردن آن مخالفت با شرع باشد و یا ازدواج با فرزند خوانده حق سرپرست
نیست که منع کردن از آن تضییع حق او محسوب شود . شیخ انصاری معتقد است(1) که تحریم امور
مباح با شرط و عهد و نذر و قسم ومانند آن از شمار بیرون است ولذا ممنوع کردن امور
مباح مصداق مخالفت با شرع نیست . تنها در جائی مخالفت با شرع تحقق می یابد که با
واجب یا حرام مخالفت شود .
امر
قانونگذاری ناظر به مصالح و مفاسد بسیار است. بسیار اتفاق می افتد که قانون مردم
را ازامور مباح با توجه به مفاسد مترتب بر آن منع می کند . مثلا در منابع فقهی
آمده است که هر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن می شود ویا اگر کسی گنجی را بیابد
پس از پرداخت خمس آن مالک آن گنجینه می گردد . در حالیکه قوانین فعلی مردم را با
توجه به مصالح عمومی از این مباحات منع کرده و یا موانعی را پیش پای آنان نهاده
است . ممنوع کردن ازدواج با فرزند خوانده نه واجبی را نقض می کند و نه ارتکاب حرامی
را در پی دارد . لذا این ممنوعیت خلاف شرع محسوب نمی شود .
2-
در میان مسلمانان صدر اسلام موارد
فراوانی از ازدواج ، از پیش از اسلام مکروه و ممنوع شناخته می شد که کراهت وممنوعیت
آن ها در اکثر موارد پس از اسلام نیز همچنان ادامه یافت . حتی پس از آنکه قرآن
موارد ممنوعه ازدواج را برشمرد موجب نشد که سایر مواردی که ممنوع ومکروه دانسته می
شد مباح و مجاز گردد. در این میان مواردی که افراد درجایگاه مادرو فرزند ویا پدرو
فرزند قرارداشته اند وازدواج میان آنها مکروه ویا ممنوع بوده قابل توجه است که در
منابع فقهی نیزبه آنها اشاره شده است(2) . مثلا وقتی زنی طبق سنت معمول عرب کودک دیگری
را شیر می داد نه تنها زن شیر دهنده مادرآن کودک شمرده می شد بلکه شوهرآن زن نیزحکم
پدرکودک شیرخواررا می یافت. جالب ترآنکه ازدواج پدرنسبی کودک شیرخواربا فرزندان زن
شیر دهنده و شوهر او ممنوع بود . حتی اگر آن زن به کودکان متعددی ازخانواده های
مختلف شیر می داد ازدواج پدرنسبی کودک شیر خواربا همه آن کودکان ممنوع بود(3) .
چرا که آن کودکان اگرچه به پدرنسبی کودک شیرخوارمحرم نبودند ، اما ازآنجا که
خواهران فرزند اومحسوب می شدند و درردیف فرزند اوقرارمی گرفتند ، جایگاه آن دو به
جایگاه پدرو فرزند تبدیل می شد لذا ازدواج با آنها ممنوع بود. درهمان روزگارکه
مردان همسران متعدد داشتند و برای ازدواج مجدد ازهمسرخود اجازه نمی گرفتند ،
ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن ، بدون اجازه زن ممنوع بود (4). ازآنجا که وضع
قانون در همه جوامع ناظر بر حفظ مصالح و دفع مفاسد است ، با تاملی در موارد متعدد
ممنوعه ویا مکروه می توان دریافت که هدف از رعایت آنها حفظ مصالح خانوادگی ، اخلاقی
و عاطفی بوده است . آنان حتی ازدواج مرد با قابله ای که او را بدنیا آورده بود را
مکروه و زشت می دانستند چرا که جایگاهی نزدیک به مادر داشت. یکی از موارد ممنوعه
در میان مسلمانان اولیه ازدواج با فرزند خوانده بود . این ممنوعیت نیز از پیش از
اسلام وجود داشت و همچنان ادامه یافت . داستان ازدواج پیامبر با همسرمطلقه زید
گواه خوبی بر این مدعا است . زید برده ای بود که پیامبر اورا آزاد کرداما او نزد پیامبر
ماند و عنوان پسرخوانده آن حضرت را یافت .به همین جهت مردم ازدواج پیامبربا همسر
مطلقه او را زشت و ناپسند می دانستند . از این داستان می توان دریافت که شدت ممنوعیت
ازدواج با خود فرزند خوانده تا چه حد بوده است . پیامبربه هردلیلی با همسرمطلقه زید
ازدواج کرد ، اما این موضوع ربطی به ازدواج با فرزند خوانده نداردوپیامبر نیز هیچگاه
به مردم نگفت که ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده خلاف شرع است و برای برداشتن این
ممنوعیت کوشش نکرد.
3- ازدواج با فرزندخوانده به درستی درعرف ما نیززشت وممنوع
دانسته می شود . همچنانکه عقل و اخلاق بر این ممنوعیت صحه می گذارد . فقها و اصولیون
معتقدند که احکام شرع ناظر بر مصالح ومفاسد است. قوانین موضوعه نیز همین گونه است
. قانونی که مفسده بار باشد بی اعتبار است . انتساب یک حکم مفسده بار و زیانبار به
شرع نیز ناشی از تلقی نادرست ازشریعت است . هر کسی با توجه به بضاعت فکری و علمی
خود ولو اندک ، می تواند تصور کند چه مفاسد عدیده ای بر قانونی ساختن ازدواج با
فرزند خوانده مترتب است . قانونی کردن این عمل منکر و زشت که در همه جوامع ممنوع
است موجب وهن جمهوری اسلامی خواهد شد. این در حالی است که ممنوعیت ازدواج با فرزند
خوانده نه تنها هیچ مفسده ای به دنبال ندارد ، بلکه مصالح فراوانی بر آن مترتب است
که براهل نظر پوشیده نیست . این نخستین بار نیست که تلقی نادرست فقهای شورا نگهبان
از شرع و خلاف شرع مشکل آفرین می شود و به اخلاق و خانواده صدمه می زند . همین
شورا قبلا با همین گونه تلقی از شرع و خلاف شرع با اظهار نظر خود ممنوعیت ازدواج
مجدد مرد را بدون اجازه همسربی اعتبار ساخت(5) که همین موضوع پیامدهای ناگوار
فراوانی را برای خانواده ها داشته است . صرف نظر از اشکال ساختاری شورای نگهبان
، مادامی که اندیشه های نو وگوناگون به این
شورا راه نیابد ، متاسفانه باید منتظر تصویب قوانین زیانباری ازاین دست بود . قوانین
ناگواری که هر بار نهادهای اجتماعی و کارشناسان دلسوز را وا می دارد تا برای متوقف
ساختن آنها وقت وانرژی فراوانی را هزینه کنند.
1- المکاسب ، شیخ مرتضی انصاری، مطبعه الاداب ، نجف اشرف ،
جلد 3 مبحث شروط ضمن عقد.
2-
به عنوان نمونه مراجعه شود به "
اللمعه الدمشقیه " شهید اول ، دارالفکر قم ، کتاب النکاح ، فصل سوم محرمات و
توابع آن
3-
همان منبع صفحه 164
4- همان منبع و همان صفحه
5- نظر فقهای شورای نگهبان در مورد ماده 1 قانون
ازدواج وماده 17 قانون حمایت خانواده، کتاب قوانین و مقررات مربوط به خانواده ،
جهانگیر منصور1380 ، صفحه 391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر