اسلام در جمهوری اسلامی

 صدیقه وسمقی

همه این خبر تاریخی را شنیده اند که روزی در قلمروی حکومت علی (ع) خلخال از پای یک دختر یهودی به زور درآوردند. هنگامی که این خبر به علی رسید، برآشفت و فریاد برآورد که اگر امروز مرد مسلمان از شنیدن این خبر، از غصه بمیرد، رواست! این فقط یکی از جلوه های عدالت خواهی علی است که قرن­ها مبلغان شیعه برای شیعیان بازگو می­کردند و دل آنان را در حسرت و آرزوی زیستن در سایه چنین حکومتی می­گداختند.مردم ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان همواره اینگونه اخبار را از زبان روحانیت و روشنفکران دینی درباره علی، آن مایه شرف اسلام و مباهات عدالت و شجاعت، و دیگر بزرگان اسلام شنیده بودند. از همین رو بود که به پیشنهاد بنیان گذار جمهوری اسلامی ، آری گفتند.

مردم و روشنفکران درباره کیفیت حکومت جدید بحث و مناقشه جدی نکردند. سئوالات و ابهامات فراوانی وجود داشت:

چگونه اسلام عملاً در زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحقق خواهد یافت؟

براساس کدام نظریه و برنامه؟ آیا مبانی جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر سازگار است؟ چگونه؟

چگونه این دو با یکدیگر تلفیق خواهند شد؟ اگر تعارضی میان این دو پدید آمد، چگونه حل و فصل خواهد شد؟ و...

نه تنها به این پرسش­ها پاسخ گفته نشد ، بلکه به مرور زمان پرسش­های فراوان دیگری نیز پدیدار شد. جمهوری اسلامی براساس آنچه در ذهن و باور رهبر انقلاب بود ، مستقر شد.

به­راستی چرا درباره کیفیت و چگونگی رژیم جدید و ناشناخته بحث جدی صورت نگرفت؟ آیا اعتماد فراوان مردم به رهبری انقلاب مانع از شکل گیری مناقشات علمی در این زمینه شد؟ آیا اعتماد فراوان مردم به اسلام مانع شد؟

آیا مطالبات و خواسته های مردم برای آنان روشن بود ؟ آیا روشنفکران مجال و فرصت اظهار نظر داشتند و آیا آنان صاحب صلاحیت برای اظهار نظر شناخته می­شدند؟

پاسخ سئوالات تغییری در نتیجه به­وجود نمی­آورد.

ازآنجا که آیت اله خمینی فقیه بود و قبلاً نظریه ولایت فقیه را در حوزه حکومت اسلامی مطرح کرده بود، لذا جمهوری اسلامی بر فقاهت استوار شد. اگرچه گفته می­شود که ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی پیشنهاد آیت اله خمینی نبود، این اصل در پیش­نویس قانون اساسی نیز نیامده بود، درهرحال براساس باور سنتی فقها که دین را با احکام فقهی برابر دانسته­اند، اسلام در جمهوری اسلامی به فقاهت تعبیر شد. درباره این تعبیر و نسبت میان فقه و اسلام از یک سو و فقه سنتی و مقتضیات جامعه ایران از سوی دیگر نیز بحث جدی صورت نگرفت و نگرانی­های موجود در این زمینه مطرح نشد.

آیت اله خمینی پیش از ورود به حوزه حکومت به فقه سنتی معتقد بود و آرای فقهی وی نیز بر همین مبنا بود.

فقه سنتی در واقع بر سنت با تعریفی که اصولیون از آن کرده­اند استوار است. سنت در واقع مجموعه­ای است از اخبار آحاد. اگرچه اصولیون شیعه معمولاً ادله اجتهاد را چهار دلیل قرآن، سنت، عقل و اجماع می­دانند، اما در واقع دلیل عقل  جایگاهی در فقه نداشته، اجماع نیز مستقلاً دلیلی قابل اعتنا محسوب نمی­شود و آیات قرآنی مورد استفاده فقها نیز به انحای مختلف مانند نسخ، تخصیص و تقیید با اخبار آحاد از حیز انتفاع خارج می­شود. به این ترتیب استیلای سنت بر فقه را به وضوح می­توان دید.

آیت اله خمینی اگرچه پس از ورود به حوزه حکومت نیز اشاراتی به فقه سنتی دارد اما با طرح نظریه ای اساس فقاهت در جمهوری اسلامی را از فقه سنتی دور کرد. وی با تعابیر گوناگون "حفظ نظام و حکومت" را از اوجب واجبات دانست و مصالح حکومت را بر هرچیزی مقدم خواند. بدین ترتیب دلیل "مصلحت نظام" دلیلی مستقل و مهم گشت. این دلیل نه تنها در عرض ادله اجتهاد، بلکه در رأس آن­ها قرار گرفت. دلیل "مصلحت نظام" به­دلیل حاکم بر سایر ادله مانند قرآن و سنت تبدیل شد.

آیت اله خمینی مقصود خود را به وضوح از این نظریه که حفظ نظام از اوجب واجبات است بیان نکرده، احتمالات گوناگون پیرامون آن را نیز تشریح نکرد. او توضیح نداد که درصورت تعارض میان مصلحت حکومت و مصلحت مردم کدام در اولویت است؟

اما از ظاهر سخن او چنین استنباط می­شود که حفظ نظام و مصالح آن مقدم بر مصالح مردم و حتی اسلام است. شاید مبدع این نظریه فرصت کافی برای مطالعه و ارزیابی آن در عرصه عمل و تجربه نیافت. او حتی دلایل عقلی و شرعی خود را در اثبات این نظریه و اصل بیان نکرد. اما درهرحال این قاعده جدید التأسیس به دلیل حاکم بر دیگر ادله برای استنباط احکام شرعی تبدیل شده، دراختیار فقهای حاکم قرار گرفت. باید گفت که این قاعده و دلیل جدید کاربرد فراوانی در جمهوری اسلامی داشته، مبنای اعمال، رفتار و تصمیمات فراوانی قرار گرفته است.

بسیاری در طول سه دهه گذشته تعارضات زیادی را میان آرای فقها در منابع مهم فقه شیعی و آرا و عملکرد فقهای حاکم دیده­اند و درصدد یافتن مبانی و توجیهات شرعی فقهای حاکم بوده­اند. نه تنها آرای فقهی و عملکرد آنان در بسیاری موارد با آرای فقها در ده قرن گذشته متفاوت بوده، بلکه ادله و توجیهات آنان نیز متفاوت بوده است. علت این تعارضات و اختلافات را فقط می­توان در نظریه " حفظ نظام" جستجو کرد.

در اینجا به نمونه­هایی از این تعارضات اشاره می­کنیم:

-          در منابع فقهی در کتاب "قذف" براساس قرآن و سنت، نسبت ناروا دادن و توهین کردن به افراد، جرم دانسته شده است.

درکتاب "اللمعه الدمشقیه " معروف به "لمعه" که در حوزه­های علوم دینی تدریس می­شود، در ذیل بحث قذف این عبارت دیده می­شود: "و کذا یعزر بکل ما یکرهه المواجه مثل الفاسق و شارب الخمر و هو مستتر" یعنی گفتن هر سخنی که مخاطب را رنجیده خاطر و ناراحت سازد، موجب مجازات است، مثل اینکه کسی به دیگری بگوید فاسق یا شراب خوار درحالی که آن شخص پنهانی مرتکب فسق یا شراب­خواری می­شود!

براین اساس کسی که از حال دیگری و اعمال و گناهان او آگاه است، به صرف آگاهی و اطلاع، حق ندارد شخص گناه کار را با الفاظی مورد خطاب قرار دهد که حاکی از گناه کاری اوست. اینگونه خطاب کردن دیگران و حتی نسبت دادن گناه به گناه­کاری که پنهانی گناه می­کند، روا نیست و گوینده مجرم و مستحق مجازات است.

و اما در طول سه دهه گذشته شاهد بوده ایم که چه بسیار افراد محترم مورد اهانت قرا گرفته اند. نسبت­های ناروا به افراد محترم داده شده، در رسانه های عمومی به حیثیت و آبروی آنان تعرض شده است.

در هر انتخاباتی فقهای شورای نگهبان به کاندیداهای بسیاری نسبت­های ناروا داده، صلاحیت آنان را رد کرده­اند.

منتقدان حکومت را به زشت ترین امور منتسب کرده اند. اموری که یا اساساً صحت نداشته و یا به فرض صحت مستور و پنهان بوده است. یک فرد آگاه از یک مقام بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی سابق سئوال کرده بود که شما بر چه اساسی به اشخاص چنین نسبت های ناروا می­دهید و آبروی آنان را می­برید، او در پاسخ گفته بود که این کارها به مصلحت اسلام است! البته مقصود او از اسلام حتماً نظام بوده است زیرا در جمهوری اسلامی نظام نسبت به هرچیزی اولی است.

-     در تمام منابع فقهی یکی از شرایط اقرار کننده، اختیار دانسته شده، تأکید شده است که اقرار شخص تحت اجبار، آزار و هرگونه فشار و تهدید معتبر و منشأ اثر نیست. این قانون عقلی که چهارده قرن پیش در میان مسلمانان اولیه و حتی پیش از آنان در دوره جاهلی نیز معتبر بوده، امروز نیز به دلیل عقلایی بودن آن همچنان معتبر است، اما برخلاف این قانون عقلی و حکم فقهی که از نظر فقها شرعی است، در طول سه دهه گذشته شاهد بوده­ایم که از افراد بازداشت شده، بویژه منتقدان حکومت، تحت فشار و شکنجه اعترافاتی اخذ شده، حتی از طریق رسانه های عمومی همچون صدا و سیما در معرض نمایش گذاشته شده است. بنابر اظهار بسیاری از این افراد، آنان مجبور شده اند به اعمالی اعتراف کنند و علیه کسانی شهادت به اموری دهند که هیج­یک اساساً صحت نداشته است. در واقع اظهارات این افراد نه اقرار است و نه شهادت.

این افراد بنابر خواست بازجویان به اعمالی اقرار می­کنند که مرتکب آن نشده­اند و به اموری شهادت می­دهند که شاهد آن نبوده­اند. این درحالی است که طبق آرای فقها، اقرار حتی نسبت عمل انجام شده نیز با اجبار و آزار و تهدید فاقد اعتبار است.

- در منابع فقهی تصریح شده است که جنازه افراد گناه­کاری که محکوم به مرگ می­شوند، با انجام تشریفات، همانند جنازه هر فرد مسلمان به خاک سپرده می­شوند. درباره محاربی که مرتکب قتل شده و لذا قصاص می­شود و یا زناکاری که سنگ­سار می­شود، تصریح شده که همه تشریفات اعم از غسل و کفن و اقامه نماز پیش از دفن درباره جنازه آنان انجام شود. (صرف نظر از اینکه اصولاً آیا ادله رجم صحیح است یا نه)

و اما در جمهوری اسلامی به جنازه بسیاری از فرزندان مسلمان این آب و خاک توهین شد. صرف نظر از اینکه جرم آنان و استحقاق مجازات مرگ برای مردم معلوم نشد، و گذشته از آنکه درباره جنازه آنان تشریفات غسل و کفن و نماز انجام نشد، قبر آنان نیز پنهان شد و ...

- فقها در منابع فقهی محارب را کسی می­دانند که سلاح بیرون آورده، به تهدید و ارعاب و یا ضرب و جرح و قتل مردم می­پردازد. در جریانات اخیر همگان شاهد بودند که در کوی و برزن ، چه کسانی مجهز به انواع سلاح­های گرم و سرد و قمه و میل گرد و باتوم و ... به تهدید و ارعاب و ضرب و جرح و قتل و بازداشت مردم اقدام کرده­اند. اما علیرغم تعاریف فقهی، مردم بی سلاح و بی­دفاع معترض به نتیجه انتخابات محارب و باغی و اغتشاش گر خوانده می­شوند. مردم، هرگز محارب خوانده نمی­شوند. حتی اگر به حکومت اعتراض کنند. زیرا اعتراض، حق مشروع مردم است و در این باره مدارک و اسناد تاریخی و شرعی کم نیست.

محارب، افرادی هستند که امنیت مردم را با سلاح و تهدید و ارعاب به مخاطره می­اندازند.

جرم محارب با ادعای حکومت اثبات نمی­شود. تشخیص مردم در این موضوع دخالت مستقیم دارد. کسانی که مردم از وجود و عملکرد آنان احساس ناامنی و خطر می­کنند، محاربند. باید افزود که ربودن افراد از خانه و خیابان، شیوه بازداشت افراد، بی­خبر نگه داشتن خانواده­ها از وضعیت افراد ربوده شده و بازداشت شده همه از مصادیق ظلم آشکار و ارعاب و اخلال در امنیت فردی و اجتماعی است. بر این مطالب باید شیوه نگهداری زندانیان و محاکمه آنان را نیز افزود که تماماً با موازین دادرسی در منابع فقهی مغایرت دارد.

-     در منابع فقهی مجازات تجاوز جنسی، مرگ است. وا اسفا، وا اسفا که در حوادث اخیر پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شنیده می­شود که به بسیاری از دختران و پسران معصوم و مظلوم این مرز و بوم که به جرم اعتراض به نتیجه انتخابات بازداشت شده­اند در بازداشت­گاه­ها تجاوز می­شود!

-     در منابع فقهی، سنت پیامبر و خلفای پس از او و نیز سنت علی بن ابی طالب، هیچ­گاه مجازاتی برای اعتراض به حکومت و حاکمان تعیین نشده است. بلکه مردمان خیرخواه دعوت به انتقاد و نصیحت نسبت به حاکمان شده­اند. بر مبنای کدام دلیل عقلی و شرعی معترضان انتخابات اخیر، بی­جرم و بی جنایت روانه بازداشت­گاه های مخوف و وحشتناک شدند، شکنجه شدند و حتی خانواده­های آنان مورد تهدید و تحت فشار قرار گرفتند؟ وای بر ما که این همه فجایع در سرزمینمان، بر فرزندانمان می­گذرد و ما نه­تنها فریاد برنمی­آوریم و از غصه نمی­میریم!، بلکه باز بر کوس مسلمانی و انسانیت می­کوبیم!

حفظ دماء و آبروی مردمان در منابع فقهی و اسلامی آنقدر محترم است که بسیاری از فقها حتی اقامه حدود را به دلایل متعدد توسط غیر معصوم، در زمان غیبت جایز ندانسته اند. در جمهوری اسلامی براساس کدام دلیل شرعی خون و آبروی مردمان چنین مباح و حلال گشته است؟!

فقهایی که در حاشیه حکومت نشسته­اند نیز آیا همچون فقهای حاکم، دلیل حفظ نظام و مصالح آن را یک دلیل شرعی می­دانند ؟ دلیلی که اعمال و رفتار مذکور مستند به آن است . آیا این استناد شرعی و عقلی است؟

اسلام در جمهوری اسلامی به فقاهت و فقاهت به حفظ نظام تنزل یافته است.

آنچه امروز موجب بسی نگرانی است، اسلام و حفظ آن نیست. چراکه اسلام و دیگر ادیان همواره در طول تاریخ تحت تأثیر افراد و گروه ها و منافع و اغراض آنان و نیز افکار و عقاید گوناگون انشعاب یافته، به فرقه ها تبدیل شده اند. اما در هرحال افراد حقیقت خواه و معرفت جو در تاریکی ها و ظلمات به جستجوی نور حقیقت می­پردازند. آنچه امروز موجب نگرانی فراوان است حقوق و مصالح ملت ایران است که در تعارض با مصالح و منافع حکومت بی­رحمانه قربانی می­شود.