صدیقه وسمقی
«محاربه» عنوان یكی از جرایمی است كه در منابع فقهی در كتاب
حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس
عنوانی به‌‌نام محاربه آمده است. معمولاً این عنوان همراه با عنوان «افساد فی‌الارض»
به كار می‌رود. از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاكنون افراد زیادی باعنوان محارب و
مفسد فی‌الارض اعدام شده‌اند. در این نوشتار برای آشنایی دقیق با اصطلاح محاربه و
این‌كه محارب كیست به پیشینه موضوع با عناوین زیر می‌پردازیم:
1ـ محاربه در قرآن 2ـ محاربه در روایات 3ـ محاربه در فقه
4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
1ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعونَ فی‌الارض
فساداً ان یقتلُوا او یصَلبوا او تُقطَعَ ایدیهم و ارجُلُهُم من خِلاف اوینفوا من‌الارض
ذلك لهم خِزی فی‌الدنیا و لهم فی‌الاخره عذاب عظیم» (مائده:33)؛ همانا كیفر آنان‌كه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند
و به فساد كوشند در زمین جز این نباشد كه آنها را به قتل رسانند یا به دار كشند و یا
دست و پایشان به خلاف ببرند (یعنی دست ر است را با پای چپ و برعكس) یا آنان را تبعید
كنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابی
بزرگ معذب خواهند بود.
در آیه یادشده به «حرب» یعنی جنگ‌كردن با خدا و رسول او و نیز
به فسادكردن در زمین اشاره شده، مجازات مرتكبین به این جرم نیز به چهار شكل بیان
شده است. برای آن‌كه دریابیم مقصود آیه از حرب با خدا و رسول او و فسادكردن در زمین
چیست، به بررسی شأن نزول آیه می‌پردازیم. در منابع تاریخی و روایی متعدد به شأن
نزول این آیه با اختلاف‌هایی در جزئیات آن اشاره شده است. آنچه نقل میشود از روایتی
در «وسایل‌الشیعه» گرفته شده كه كتاب «كافی» نیز آن را نقل كرده است: «گروهی از قبیله
بنی ضبه در حالی كه بیمار بودند نزد پیامبر آمدند (و بنابر قول واقدی در كتاب مغازی
این گروه اسلام آوردند)، پیامبر به آنان فرمود: نزد من بمانید هرگاه سلامت یافتید
شما را به جنگ می‌فرستم. آنان گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست. (در مغازی آمده
هوای مدینه به آنان نساخت) پیامبر ایشان را به منطقه‌ای فرستاد كه در آنجا شتران
صدقه كه بابت زكات گرفته شده بود، نگهداری می‌شدند. آنان از بول شتران می‌آشامیدند
و از شیر آنان می‌خوردند. وقتی بهبود یافته، فربه شدند سه نفر از مردانی را كه در
آنجا (محل نگهداری شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامی كه این خبر به پیامبر رسید
علی را در پی آنان فرستاد و درحالیكه آنان در بیابانی نزدیك یمن سرگردان بودند،
علی آنان را یافته نزد پیامبر آورد. آن‌گاه
این آیه نازل شد. پیامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب كرد.» (وسایل‌الشیعه، ج
28، روایت 34836)
در «مغازی» در بیان جزئیات بیشتر آمده كه آنان شتران را
غارت كرده با خود بردند. زمانی‌كه یسار، غلام پیامبر با گروهی به‌دنبال آنان
رفتند، آنان با این گروه جنگیدند و یسار را گرفته، دست و پای او را بریدند تا آن
كه كشته شد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (ج 5، ص 496) ذیل آیه مذكور چنین
آورده است: «آوردن عبارت (و یسعون فی‌الارض فساداً) در آیه كه به‌دنبال محاربه و
جنگ‌كردن ذكر شده معنای مورد نظر را معین می‌كند كه همان فساد در زمین با اخلال در
امنیت عمومی و راهزنی است و نه هر جنگ و محاربه‌ای با مسلمانان.» وی می‌افزاید:
«بدیهی است كه پیغمبر با كفاری كه با مسلمانان جنگ می‌كردند، پس از پیروزی بر آنان
چنین معامله‌ای كه در آیه بیان شده از كشتن، به دارآویختن، دست و پا بریدن و تبعید
را نمی‌كرده است.» درواقع باید گفت مجازاتهای یادشده در آیه به افراد خاص با جرم
خاصی اختصاص دارد. اگرچه در آیه یادشده جنگیدن با خدا و پیغمبر و فسادكردن در زمین تعریف نشده است، اما بدیهی است كه نمی‌توان
آن را با میل و سلیقه و تفسیر شخصی تعبیر كرده و برخلاف مقصود شارع آن را به كار
برد. اگرچه دریافتن مقصود حقیقی برای ما كه مخاطب قرآن نبوده‌ایم و از قرائن و
شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول آیه دور مانده‌ایم آسان و ممكن نیست،
اما با مراجعه به منابع تاریخی و روایی می‌توان به شواهد و قرائنی دست یافت كه
نشان دهد مقصود از آنان كه با خدا و پیامبر می‌جنگیدند و در زمین فساد می‌كردند چه
كسانی بوده است. چنان‌كه علامه طباطبایی بیان كرد این آیه شامل همه كسانی‌كه با پیامبر
و یا با مسلمانان می‌جنگیدند نمی‌شود. علی(ع) نیز كسانی را كه با او جنگیدند مشمول
این آیه ندانست و مجازاتهای یادشده در آیه را در حق آنان تجویز نكرد.
2ـ محاربه در روایات
با مراجعه به روایات متعدد نیز شواهدی به دست می‌آید حاكی
از این‌كه محاربان با خدا و پیغمبر و مفسدان فی‌الارض به چه كسانی گفته می‌شده و شیوه
تعیین هر یك از مجازاتهای چهارگانه یادشده در آیه چگونه بوده است. در اینجا به
برخی روایات اشاره می‌كنیم:
در روایت شماره 34834 از وسایل‌الشیعه جلد 28 آمده كه از
امام رضا درباره مجازاتهای چهارگانه پرسیده شد، امام فرمود: «اگر كسی با خدا و
رسول حرب و در زمین فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل كشته میشود. اگر مرتكب
قتل شد و مال دیگری را برد، كشته و به دار آویخته میشود. اگر مال را برد و كسی را
نكشت، دست و پای او قطع میشود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگید و در
زمین فساد كرد، اما كسی را نكشت و مالی را نبرد تبعید میشود.»
در روایت شماره 34835 از منبع یادشده از اباعبدالله درباره
راهزن (قاطع الطریق) پرسیده شد، پرسشگر می‌گوید: «مردم می‌گویند امام مخیر است كه
هرچه می‌خواهد بكند. امام می‌فرماید: این‌گونه نیست كه امام هرچه می‌خواهد بكند،
بلكه امام به قدر جنایت مرتكب شده، آنان را مجازات می‌كند.» و بعد ادامه می‌دهد:
«اگر كسی راهزنی كرد و مرتكب قتل شد و مال مردم را برد دست و پای او قطع و به دار
آویخته میشود و كسی‌كه راهزنی كرد و مرتكب قتل شد اما مالی نبرد، كشته میشود و
كسی‌كه راهزنی كرد و مال مردم را گرفت اما كسی را نكشت دست و پایش قطع میشود و كسی‌كه
راهزنی كرد، اما مالی را نگرفت و كسی را نكشت تبعید می‌گردد.»
در روایت شماره 34838 از همان منبع راوی ماجرای یك راهزنی
را در زمان معتصم عباسی نقل می‌كند؛ او می‌گوید: «گروهی راهزن در جلولاء (شهری در عراق نزدیك خانقین) راه را
بر حاجیان و غیر آنان می‌بندند و می‌گریزند، تا آنجا كه می‌گوید: عامل حكومت به‌دنبال
آنان رفته بر آنان دست می‌یابد. سپس ماجرا را برای معتصم می‌نویسد. معتصم فقها و
ابن ابی‌داوود را گرد آورد و از آنان درباره حكم راهزنان پرسید درحالیكه ابوجعفر
محمدبن علی‌الرضا(ع) نیز حاضر بود. فقها گفتند: حكم خدا درباره آنان درآیه «انما
جزاءالذین یحاربون الله و رسوله...» آمده و برعهده امیرالمؤمنین است كه به هر یك (از
مجازات‌ها) كه بخواهد حكم كند. راوی می‌گوید: معتصم به ابی‌جعفر(ع) رو كرد و گفت:
تو نیز نظر خود را بگو. او گفت: به‌راستی آنان در
فتوای خود گمراه شدند آنچه در این باره واجب است آن است كه امیرالمؤمنین به
حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و كسی را نكشته‌اند و مالی را
نگرفته‌اند پس امر به حبس آنان كند كه این به معنای نفی من‌الارض است در ازای
ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و كسی را كشته‌اند به قتل آنان دستور
دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتكب قتل شده و مال مردم را برده‌اند پس به قطع
دست و پا و بر داركشیدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت كه چنین كند.»
روایات دیگری نیز با تأیید مضامین ذكرشده وجود دارد. در برخی
روایات لفظ حرب‌كردن آمده است. مثلاً اگر كسی حرب كند، اما مالی را نگیرد و كسی را
نكشد تبعید میشود، و كسی كه حرب كند و كسی را بكشد، اما مالی را نگیرد كشته میشود
و به دار آویخته نمی‌شود و یا می‌گوید: كسی‌كه با خدا حرب كند و مال بگیرد و كسی
را بكشد كشته یا به دار آویخته میشود. در میان روایاتی كه در خصوص محاربه آمده
روایتی نیز با این مضمون به چشم می‌‌خورد: «كسی‌كه در شب سلاح حمل كند محارب است
مگر آن‌كه اهل ریبه نباشد.» همچنین برخی روایات كسی را كه به قصد دزدی و بردن مال
كسی وارد خانه او شود و اهل خانه را تهدید كند محارب دانسته است. از مجموعه روایات
مربوط به محارب كه به مهمترین آنها اشاره شد نكات زیر به دست می‌آید:
ـ محارب یا كسی‌كه با خدا و رسول او می‌جنگید و در زمین
فساد می‌كرد به مورد خاصی اطلاق می‌شده است. در برخی روایات به روشنی به راهزن
اشاره شده و راهزنی خود مستقل از این‌كه راهزن موفق به بردن مال شود و یا مرتكب
جنایت گردد یا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روایت شماره 34834 آمده كه اگر كسی با
خدا و رسول او حرب و در زمین فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل، كشته میشود.
تا آخر روایت كه آمده: و اگر با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد كرد، اما
مرتكب قتل نشد و مالی نگرفت، تبعید میشود. در روایت شماره 34835 از امام درباره
راهزن پرسیده میشود و امام پاسخی مشابه روایت پیشین داده تا آنجا كه می‌فرماید: و
كسی‌كه راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتكب قتل نشد تبعید میشود. باید
گفت هنگام ظهور اسلام در جزیره‌العرب رسم غارتگری و راهزنی معمول و رایج بود و قبایل
قوی‌تر و بزرگتر همواره قبایل كوچكتر و ضعیف‌تر را مورد غارت قرار می‌دادند و قبایل،
راه را بر كاروانیان یكدیگر می‌‌بستند و اموال را به‌عنوان غنیمت به تاراج می‌بردند.
این رسم كسب مال، در میان قبایل چندان ناپسند نبود، حتی باید گفت به شهادت تاریخ،
كسب مال بیشتر برای قبیله و عشیره از این طریق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگی
بود. پس از اسلام نیز چنان‌كه در شأن نزول آیه مربوطه آمد، مردم هنوز این شیوه
ناپسند را ترك نكرده بودند. اسلام، راهزنی و غارت اموال مردم و ناامن‌ساختن طریق
آنان را جنگیدن با خدا و رسول او خواند و
مردمان را از این كار زشت بازداشت. روایات مشابه نیز همین معنی از محارب را
بیان می‌كند و چنان‌كه علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه یادشده بیان كرد، عنوان
محارب به مصادق دیگر مانند كسانی‌كه با پیامبر و مسلمانان می‌جنگیدند گفته نمی‌شد.
اگرچه در تحلیل و قیاس می‌توان فعل آنان را نیز جنگیدن با خدا و رسول و فسادكردن
در زمین دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصی داشته كه بیان شد.
ـ از روایات مربوطه به دست می‌آید كه راهزن و محارب با توجه
به عمل خود و مقدار جنایتی كه مرتكب شده مجازات میشود. روایات متعددی بر این نكته مهم تأكید كرده است تا آنجا
كه در روایت شماره 34838 ملاحظه میشود كه امام در مقابل فتوای كسانی‌كه حاكم را
مخیر به اعمال یكی از مجازاتهای ذكرشده در آیه می‌دانند، می‌فرماید: آنان در فتوای
خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر این نكته تأكید می‌كند كه حاكم باید به
حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنایت، آنان را مجازات كند.
3ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روایات و پیشینه استعمال عنوان محارب در میان
مسلمانان اولیه، محارب را كسی دانسته‌اند كه سلاح بیرون آورده و مردم را مورد تهدید
قرار دهد. از مطالبی كه فقها در ادامه تعریف محارب آورده‌اند همین معنی به دست می‌آید
كه آنان نیر قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبیر كردهاند،
اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقیه» آمده: «محاربه بیرون‌آوردن
سلاح است برای ترساندن مردم در خشكی یا دریا، شب یا روز، در شهر و غیر آن اعم از
مرد یا زن، قوی یا ضعیف. اما كسی‌كه راه را نشان می‌دهد (به راهزنان) و یا به آنان
كمك می‌كند (نه در جنگیدن و مال بردن، بلكه در اموری دیگر مانند تهیه غذا و آب برای
آنان) محارب خوانده نمی‌شود. همچنین بردن مال به اندازه نصاب، شرط نیست. (مقصود
نصاب مال در سرقت است كه به اندازه ربع دینار بوده است. مفهوم عبارت این است كه
اگر كسی كمتر از نصاب یادشده مالی را ببرد و حتی اگر مالی نبرد با شرایط یادشده
محارب خوانده میشود.)» همین قول در «شرایع الاسلام» و دیگر كتاب‌های فقها نیز
آمده است
و اما درباره كیفیت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شیخ طوسی
كه خود صاحب مهمترین كتاب‌های روایی شیعه است كه مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه
به روایات یادشده قائل به ترتیب در مجازات است به این معنا كه اگر محارب مرتكب قتل
شد، كشته میشود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پای او قطع، سپس
كشته و بر دار میشود، و اگر مال مردم را گرفت و كسی را نكشت، دست و پای او قطع و
تبعید میشود. چنانچه كسی را مجروح كرد، ولی مالی را نگرفت قصاص (به قدر جنایت) و
تبعید میشود، و اگر محارب تنها به بیرون‌آوردن سلاح و ترساندن مردم اكتفا كند،
تنها تبعید میشود نه بیش از آن.
در مقابل عقیده یادشده، بسیاری از فقها با توجه به ظاهر آیه
چنین فتوا داده‌اند كه امام مخیر به انتخاب هریك از مجازات‌ها نسبت به محارب است.
درواقع قائلین به تخییر در مجازات محارب، برخلاف تأكید روایات یادشده قائل به رعایت
تناسب جرم و مجازات نیستند و گمان می‌كنند كه ظاهر آیه موافق تخییر است. درحالیكه
ظاهر آیه با ترتیب نیز منافات ندارد، بلكه باید گفت با توجه به دیگر آیات عقیده تخییر
مخالف قرآن است. آیه 126 سوره نحل می‌فرماید: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما
عوقبتم به»، یعنی اگر مجازات می‌كنید، پس باید همانند آنچه بر شما رفته مجازات كنید.
در این آیه تأكید میشود بیش از ستم و جنایتی كه واقع شده
نباید «جانی» را مجازات كرد و یا در آیه 45 سوره مائده كه درباره قصاص نازل شده به
تفصیل بیان می‌كند كه «الاالنفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن
بالاذن و السن بالسن»، یعنی نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی،
گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آیه اخیر درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتی
می‌توان به تأكید عقلی آیه بر رعایت عدالت
و مساوات میان جرم و مجازات استناد كرد. آیه 126 نحل نیز فارغ از این‌كه مجازات نسبت به چه جرمی اعمال میشود
بر رعایت اصل عقلی مساوات جرم و مجازات تأكید كرده، درواقع طریق عدل را در اعمال
مجازات نشان می‌دهد.
شگفت است كه فقهای شیعه معتقد به تخییر، در مجازات محارب
برخلاف مشی معمول خود، به روایات متعدد توجه نكرده‌اند، درحالیكه در موارد متعدد
برخلاف ظاهر قرآن به روایاتی استناد كردهاند
كه نه‌تنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلكه مضمون روایات مورد استناد نیز معقول و
پسندیده نبوده، حتی روایات معارض با آن نیز وجود دارد، مثلاً آیه 15 سوره نسا،
مجازات زنان را در خصوص زنان (كه معمولاً از زنان یادشده در این آیه به زنان
شوهردار تعبیر شده) حبس در خانه می‌داند، درحالیكه فقها با استناد به روایاتی،
قائل به مجازات سخت سنگسار شده‌اند و باید گفت وضعیت روایات مورد استناد برای
مجازات سنگسار بهتر از وضعیت روایات مربوط به محاربه نیست. حتی فقها با استناد به
اخبار آحاد قائل به نسخ آیات 15 و 16 سوره نسا شده‌اند، حال آن‌كه اخبار آحاد نزد
همه فقها معتبر نبوده، حجیت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است كه فقها با
مضمون عاقلانه روایات مربوط به مجازات محارب مخالفت می‌كنند، درحالیكه مضمون آن
موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن آیه 15 سوره نسا با خبر واحد و عمل‌كردن
به روایات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است كه خلاف احتیاط است و از آنجا
كه شبهه در آن راه دارد می‌تواند موجب ظلم و ستم شود. با این وجود فقها چنین عمل
كردهاند. اگرچه فقها در انتخاب عقیده تخییر برخلاف روایات عمل كردهاند، اما دیگر
شرایط و جزئیات را درباره محارب از روایات گرفته‌اند. افزون بر آنچه ذكر شد باید
گفت كه قول به تخییر در مجازات محارب دارای اشكالات زیر نیز است:
1ـ عدم رعایت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدی و افراط
است، مثلاً اگر محاربی مرتكب جنایت نشده، اعمال مجازات قتل و یا قطع دست و پا نسبت
به او ظلم و جنایت است. بی‌تردید قرآن مخالف اعمال مجازات بیشتر از میزان جرم است.
عقل و مفهوم عدالت نیز مؤید همین معناست.
2ـ تخییر معمولاً میان چیزهایی واقع میشود كه همسنگ و در
عرض یكدیگر باشند، مثلاً در تخییر كفاره قسم، میان اطعام 10 مسكین یا پوشاندن 10
مسكین یا آزادكردن یك برده و در صورت ناتوانی از انجام این امور، 3 روز روزه‌گرفتن،
هماهنگی و همسنگی موارد یادشده ملاحظه میشود. همچنین است تخییر میان آزادكردن
برده یا 60 روز، روزه‌گرفتن و یا اطعام 60 مسكین در كفاره روزه ماه رمضان و مانند
آن. مورد دیگری كه در تخییر می‌توان به آن اشاره كرد، تخییر یا انتخاب روش قتل كسی
است كه مرتكب جرم لواط شده است. فقها در بیان شیوه‌های قتل از كشتن با شمشیر،
سوزاندن، پرتاب‌كردن از بلندی و مانند آن را نام برده‌اند كه همه موارد یادشده شیوه‌هایی
برای قتل و كشتن بوده است. اما تخییر و انتخاب یكی از مجازاتهای چهارگانه قتل،
قطع دست و پا، به صلیبكشیدن و تبعیدكردن برای مجازات محارب بدون در نظرگرفتن میزان
جرم او چگونه توجیه‌پذیرست. بنابر نظر قائلین به تخییر، می‌توان محاربی را كه
مرتكب قتل، جنایت و بردن مال مردم شده تنها تبعید كرد، همان‌گونه كه می‌توان محاربی
را كه مرتكب هیچ‌یك از امور یادشده نشده به قتل رساند و یا دست و پایش را قطع كرد
و یا او را به صلیب كشید. به‌راستی آیا می‌توان پذیرفت كه آیه مربوط به محاربه،
بدون توجه به مقدار ظلم و جنایت محارب، انتخاب یكی از مجازاتهای چهارگانه را تجویز
كرده است؟ درحالیكه این مجازات‌ها همسنگ با یكدیگر نیستند. از این‌رو انتخاب هریك
از آنها باید ناظر بر شرایط و جوانبی باشد كه توجیه‌گر انتخاب شود. قتل و تبعید
همسنگ یكدیگر نیستند، چه شرایط و عواملی موجب میشود كه برای یك محارب، مجازات قتل
و برای دیگری تبعید انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعایت عدالت و رفع ظلم باشد هیچ
شرط و عاملی مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلی جرم و عدالت نیست. آیا امام عادل یا
قاضی عادل می‌تواند محاربی را كه مرتكب جنایت نشده به قتل برساند؟ و محاربی را كه
مرتكب قتل، جنایت، راهزنی و دزدی شده فقط تبعید كند، تنها با این توجیه كه از ظاهر
آیه قرآن چنین به‌دست می‌آید؟ آیا در فهم و درك آیه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آیا فهم
و درك عقلا از عدالت چنین است؟ در فرض یادشده می‌توان تصور كرد كه محارب براساس
رأفت كمتر از جرم، مجازات شود و این شاید خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بیش از جرم
قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آیه یادشده كه نه‌تنها به قرائن
موجود در روایات مربوطه و شأن نزول آیه یادشده بی‌توجهی كردهاند، بلكه قول آنان
مبنی بر انتخاب یكی از مجازاتهای چهارگانه برای محارب بدون توجه به میزان جرم
او، مخالف قرآن و عقل است.
4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ماده 183 محارب چنین تعریف شده است:
«هركس كه برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب
و مفسد فی‌الارض است.» در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشكل‌هایی
كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كنند و افراد و گروههای هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی كه قصد كودتا داشته باشند
محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده 190 یكی از این چهار
مجازات دانسته شده است:
1ـ قتل 2ـ آویختن
به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4ـ نفی بلد
در ماده 191 آمده است: «انتخاب هر یك از این امور چهارگانه
به اختیار قاضی است. خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته
باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی نیز چنان‌كه ملاحظه میشود به تبعیت
از فقها، محارب و مفسد فی‌الارض تعریف شده است (ماده 183). نكته‌ای كه فقهای حاكمیت
به پیروی از منابع فقهی در ماده 191 آورده‌اند كه: «... یا مال او را گرفته باشد
و...» چنان‌كه پیشتر گفته شد مؤید آن است كه محارب و مفسد فی‌الارض در میان مسلمانان
اولیه به راهزنان و یا افرادی اطلاق می‌شد كه به قصد غارت و بردن مال، سلاح بیرون
آورده، به تهدید مردم می‌پرداختند. اگرچه در
قانون مجازات اسلامی ناگزیر به تبعیت از فقهای گذشته محارب این چنین تعریف
شده و قرینه یادشده (...یا مال او را گرفته باشد...) نیز آمده است، اما به نظر می‌رسد
غیرمعنای مستعمل آن نیز اراده شده است. تا آنجا كه به گروههای مسلح مخالف حكومت نیز
محارب گفته شده است، درحالیكه در منابع فقهی چنین تعریفی از محارب و مفسد فی‌الارض
سابقه ندارد.
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروه‌هایی كه با حكومت
می‌جنگیدند محارب نمی‌گفتند. چنان‌كه در تعریف محارب همگان آورده‌اند، تهدید مردم
با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح میشود. تهدیدكردن حكومت
با تهدیدكردن مردم به یك معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی كوشیده‌اند در تعاریف
خود از عناوین جرم‌هایی كه در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی كنند و
حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی
محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند. مثلاً در تعریف سرقت و
سارق عیناً جزئیات ملحوظ در منابع فقهی در قانون مجازات اسلامی آمده است. در بند 9
ذیل ماده 198 در بیان شرایط و ویژگی‌های سرقتی كه موجب قطع دست میشود آمده است:
«به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسكوك كه به صورت پول معامله میشود یا ارزش
آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و یا در بیان اجناس دیه دقیقاً همان
اجناسی كه مسلمانان اولیه در حجاز به‌عنوان دیه می‌پرداختند تعیین شده است، مانند
شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار وحله یمنی. اینها درحالی است كه امروز نه پول رایج
از جنس طلاست كه 5/4 نخود از طلای مسكوك قابل فرض باشد و نه درهم و دینار و حله یمنی
مورد استفاده مردم است كه مردم آنها را بشناسند. هنگامی‌كه فقها تا این حد پایبند
تبعیت از جزئیات زندگی مسلمانان اولیه هستند كه حتی گمان می‌كنند برخی اجزا و ویژگی‌های
زندگی آنان كه امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجی است را نیز باید در قانون آورد
و گمان می‌كنند كه تبعیت از این اجزای منسوخ‌شده نیز حتی واجب شرعی است، چگونه است
كه در تعریف محارب چنین دقتی را لازم ندیده‌اند؟ تا آنجا كه به‌تازگی حتی به افراد
معترض به عملكرد حكومت نیز محارب گفته میشود، اگرچه معترضان عاری از هر سلاحی
باشند. این درحالی است كه اعتراض به عملكرد حكومت و نیز اعتراض نسبت به هر ظلم و یا
ستمگری نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بویژه مسلمانان است، بلكه از وظایف آنان نیز به‌شمار
می‌آید. نگارنده معتقد است كه ما عقلا و شرعاً الزامی نداریم كه عیناً در همه
موارد همان عناوینی را در قوانین خود بیاوریم كه مسلمانان اولیه استعمال می‌كردند،
اما از آنجا كه فقها بویژه فقهای جمهوری اسلامی خود را ملزم به چنین چیزی می‌دانند
این پرسش مطرح میشود كه چه عاملی موجب شده محارب را در غیر موضع استعمال آن در میان مسلمانان اولیه و فقهای
گذشته استعمال كنند. اگرچه به بسیاری از امور ناپسند و ظالمانه می‌توان افساد فی‌الارض
را اطلاق نمود، اما همان‌طور كه در بیان شأن نزول آیه محاربه و روایات مربوط به آن
و منابع فقهی آمد، محارب جز به راهزنان و دزدانی كه به قصد بردن اموال مردم به
آنان حمله می‌كردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشی معمول فقها مجازاتهای
چهارگانه یادشده را جز نسبت به محارب با تعریف فقها نمی‌توان اعمال كرد. الزام
فقها در جمهوری اسلامی به رعایت احكام تا آنجاست كه برای سرقت 5/4 نخود طلا قطع
دست را لازم می‌دانند، اما برای اختلاس میلیون دلار یا تومان از اموال عمومی چنین
مجازات سختی را قائل نیستند.
و اما درباره كیفیت مجازات محارب نیز فقهای حاكمیت، تخییر
را انتخاب كردهاند و چنان‌كه در ماده 191 آمد معتقدند كه حتی اگر محارب كسی را
نكشته یا مجروح نكرده باشد و مالی را نیز نبرده باشد، قاضی می‌تواند به قتل او حكم
دهد. درباره اشكالات عقیده تخییر در مجازات محارب، پیشتر سخن گفتیم؛ بی‌تردید فعلی
را كه عقلا و افكارعمومی آن را غیرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصادیق ظلم است.
اگر قاضی براساس عقل، عدل و تعالیم قرآن بخواهد یكی از مجازات‌ها را در حق محارب
انتخاب كند و ملاكی صحیح و توجیه‌پذیر برای انتخاب مجازات بیان كند هیچ ملاكی
عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعایت تناسب جرم و مجازات نیست، مگر آن كه قاضی ملاك‌های
دیگری همچون هوای نفس، اغراض شخصی، گروهی، حكومتی و.. را در حكم خود لحاظ كند.
و اما درباره مصلوب‌كردن، ماده 190 آن را تعبیر به «آویختن
به دار» كرده، درحالیكه ماده 195 مصلوب‌كردن را چنین تعریف می‌كند: «مصلوب‌كردن
مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او
نشود.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب
نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده
بماند نباید او را كشت.»
به دارآویختن و به صلیبكشیدن به شكلی كه در ماده 195 آمده
دو روش متفاوت در اعدام است. رومیان باستان از روش صلیبكشیدن به معنایی كه در
ماده 195 آمده استفاده می‌كرده‌اند و این روش در حجاز پیش از اسلام و پس از اسلام
معمول نبوده است، درحالیكه به دارآویختن به صورت زنده به‌عنوان یك روش اعدام
معمول بوده و امروزه نیز همچنان به كار می‌رود. حتی در قدیم جنازه برخی مجرمان را
مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه می‌داشتند. از عرف اعراب چنین فهمیده میشود
كه مقصود آنان از قتل در صورتی‌كه قرینه‌ای
در بیان كیفیت قتل وجود نداشت كشتن با شمشیر بود. در قانون مجازات اسلامی به دار
آویختن و به صلیبكشیدن یكسان فرض شده و از توصیف آن معلوم شد كه مقصود همانا به
صلیبكشیدن به شیوه رومیان است كه یكی از سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین روش‌های
مجازات بوده است، درحالیكه این دو روش از یكدیگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود
در روایات نیز فهمیده نمی‌شود كه مقصود از مصلوب‌كردن استفاده از روش رومیان
باستان بوده، بلكه به دارآویختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط میشود، درحالیكه دو روش از مصلوب‌كردن فهمیده میشود، استنباط
روش سخت‌تر كه روش رومیان بوده و امروزه منسوخ شده، اشكال دیگری است كه به قانون
مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هایی كه جسم و جان انسان را تهدید می‌كند
و بویژه در اقامه حدود قائل به احتیاط بود‌ه‌اند و معتقدند كه با ورود كوچكترین
شبهه‌ای حدود ساقط میشود.
گذشته از آن حتی برخی از فقها اقامه حدود را توسط غیرمعصومین
مجاز ندانسته‌اند، حال كه جمهوری اسلامی برای اقامه دین استقرار یافته و فقهای
جمهوری اسلامی فكر می‌كنند كه با اقامه حدود و دیگر مجازات‌ها دین برپا میشود،
حداقل الزام عقلی و شرعی آن است كه جانب احتیاط را رعایت كنند. احتیاط در جایی كه
جسم، جان، مال و آبروی كسی در معرض تهدید یا مجازات قرار دارد آن است كه به حداقل
مجازاتهای ممكن اكتفا شود. در موضوع مورد بحث رعایت احتیاط به منظور رعایت حال دین
و حفظ جان مردم در پناه دین مقتضی است كه:
1ـ مفهوم محارب به غیر موردی كه مسلمانان اولیه استعمال می‌كردند
تعمیم نیابد.
2ـ تناسب جرم و مجازات رعایت شود، به این معنا كه هركس
هرچند این‌كه از نظر فقها محارب باشد،
متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بیش از آن.
3ـ در تعریف شیوه‌های مجازات مانند مصلوب‌كردن نیز به تعابیر
آسان‌تر قناعت شود. بی‌شك تلاش برای احیای روش‌های منسوخ‌شده مجازات مانند به صلیبكشیدن
به اقامه دین كمك نمی‌كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر