صدیقه وسمقی
سرآغاز
انسان معاصر با در دست داشتن سرمایه گران قدر قرنها تاریخ
بشری و مرور رنجها، تبعیضها، جنگها و کشتارها و مطالعه علل ناهنجاریهای تاریخ
بشری، به این مرتبه از دانایی و شعور رسیده است که خواستار پایان بخشیدن به این
رنجها و تبعیضهاست. انسان امروز میخواهد از زندگی گذشتگان درس بیاموزد، ستم،
تبعیض، جنگ و اعمال قدرت بر دیگران را که همه از آثار جهل است از زندگی بزداید.
انسان امروز آرزوی صلح و آرامش را در سر میپروراند و با اتکا به دانایی خود قدم در
این راه نهاده است. اگرچه تا رسیدن به مقصود راهی طولانی در پیش است اما به قول
شاعر بزرگ ایرانی، عطار نیشابوری:
تو، پای به راه در نه و هیچ مپرس خود، راه بگویدت که چون باید رفت
تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر پای نهادن در راه صلح و آرامش
است. صلحی که جز با رفع انواع تبعیض از جامعه بشری اعم از تبعیض ناشی از تفاوت
نژاد، جنس، رنگ، قوم، کشور و مانند آن، رفع جنگ و خشونت ناشی از استعمار و استبداد
و تعریف حقوق انسان و احترام به آن تحصیل نمیشود.
در طول تاریخ همواره مصلحانی بودهاند که کوشیدهاند از جهل
انسان بکاهند و با افزایش دانایی او و بیدار کردن وجدان و شعور انسانی او، زمینههای
تحقق این آرمان بزرگ را فراهم سازند. انبیاء از جمله بزرگترین مصلحان بودهاند. مطالعه تاریخ انبیاء نشان میدهد که آنان همواره در جوامعی
مبعوث شدند که مردم از ظلم و تجاوز و نا برابری و اعمال قدرت زورمندان رنج میبردند.
پیامبران کوشیدند به قدر ظرفیت مردم، تأکید میکنم به قدر ظرفیت و تحمل مردم، آنان
و زندگی ایشان را اصلاح کنند. آنان تلاش کردند مردم را از مسیر غلط زندگی به راه
راست هدایت کنند. قرنهای متمادی انسان به دلیل جهل بر همنوع خود ظلم روا
داشته است.
قوی، ضعیف را به بردگی و بیگاری گرفته است. مرد به واسطه
قدرت جسمی، به زن ستم کرده، برای او حقوق انسانی برابر با خود قائل نشده است، سفید
پوست، سیاه را تحقیر کرده و ...
انسان امروز اینگونه تبعیضها و ستمها را ناپسند و زشت و غیر عقلانی و ناسازگار با شأن
انسانی و آرمان صلح طلبانه خود میداند.
آیا اسلام با این آرمان انسانی موافق است؟
آیا بهراستی اسلام بهعنوان یکی از ادیان الهی با این
آرمان انسانی موافق است؟
مبانی حقوق بشر در دنیای امروز عبارتست از تأمین آزادیهای
فردی، اجتماعی و سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، رفع هرگونه تبعیض میان انسانها
اعم از زن و مرد، سیاه و سفید و زرد و ... از هر نژاد و قوم، منع بردگی، شکنجه و
آزار، حق تعیین سرنوشت سیاسی و بهعبارت دیگر برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک
که مبتنی بر خواستههای اکثریت مردم یک کشور است، برخورداری از آموزش و پرورش و
شغل و رفاه.
از نظر فلسفی و کلامی باید گفت با توجه بهاینکه خواستههای
مذکور که مبنای حقوق بشر در جوامع امروز قرار گرفته و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز
بر همین مبانی استوار شده است، تماماً عقلانی و پسندیده است لذا نمیتواند با
مبانی ادیان الهی در مغایرت باشد. منشأ ادیان الهی خالق این جهان است خالقی که
انسان را نیز با ویژگیهایی خلق کردهاست که از مهمترین این ویژگی اختیار و آزادی
اوست. انسان با در دست داشتن سرمایه اختیار و آزادی و قدرت هدایتگر عقل، مسیر
زندگی را میپیماید . از آنجا که منشأ بعثت انبیاء و خلقت انسان واحد است، خواستههای
معقول نوع انسان نمیتواند با دستورات ادیان در تناقض باشد. مبانی حقوق بشر در
دنیای امروز تماماً اصولی است که در هیچ دوره ای از تاریخ بشریت، عقلا آنرا نفی و
مذمت نکردهاند، اگرچه انسان بهدلیل نابسامانی شرایط و عدم کفایت دانایی و تجربه
در گذشته به اقدام مهمی دست نیازیده، اما در دوره معاصر به این نتیجه رسیدهاست که
مبانی واحدی را در جهان برای تأمین حقوق انسانها تنظیم و تدوین کند. علاوه بر
فلاسفه و متکلمین، اصولیون مذهب شیعه نیز معتقدند که میان احکام شرعی و عقلی
ملازمه وجود دارد. اگرچه درباره ملازمه بحثهای فراوانی شده است اما در استدلالهای
عقلی، این قدر مورد اتفاق نظر است که هرآنچه را که عقل مستقلاً تایید میکند و
هرآنچه را که عقلای نوع انسان آنرا تأیید میکنند مانند عدالت یا قبح ظلم مورد
تأیید اسلام است. زیرا شارع اسلام نیز خود از جمله عقلاست. بر اساس این استدلال
باید گفت از آنجا که هیچ یک از مبانی مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر غیر عقلانی
نیست نمیتواند با اسلام مغایرت داشته باشد و یا از سوی اسلام رد شود.
اگرچه از نظر فلسفی، کلامی و اصولی این مبانی، عقلی و غیر
قابل مناقشه است. اما در منابع اسلامی نظراتی مخالف آنچه ذکر شد دیده میشود.
مبانی حقوق بشر از نظر قرآن
اگرچه بحث اصلی ما بررسی حقوق بشر از نظر قرآن نیست بلکه ما
برآنیم که مبانی فقها را در مخالفت با برخی مصادیق حقوق بشر مورد مناقشه قرار
دهیم، اما از آنجا که اولین و مهمترین منبع اسلامی قرآن است ناگزیر باید بسیار
سریع به این موضوع پرداخت. در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که مبانی مذکور را
صریحاً رد کند، مگر آنکه افرادی با سلیقه و پیشفرضهای خود آیات را به گونهای
تفسیر کنند که در تناقض با مبانی حقوق بشر قرار گیرد. مثلا درباره آزادی عقیده و
دین قرآن صریحاً میفرماید " لا اکراه فی الدین[1]"
یعنی هیچ اجباری در انتخاب دین نیست. بدیهی است که هیچ اجباری در قبول یا رد هیچ
عقیدهای نمیتواند وجود داشته باشد. زیرا قبول یا رد عقاید کاری عقلانی است و عقل
اجبار و تحمیل نمیپذیرد. در قرآن بر تعقل و تفکر و عدم پیروی کورکورانه از عقاید
دیگران تأکید شده است. قرآن مانند دیگر کتب آسمانی انسان را ارشاد و هدایت کرده و
راه رستگاری را به او نشان داده است. مبانی اصلی قرآن با دیگر کتب آسمانی یکسان
است. این مبانی عبارتند از توحید و نفی شرک و بت پرستی، ایمان به آخرت، مبارزه با
ظلم و دادگستری و رعایت حقوق دیگران و تقوی که کنترل نفس و ضامن احترام به حقوق
دیگران است.
اگر قرآن به بردگی اشاره کرده است به این معنا نیست که برده
داری مورد تأیید اسلام است. چنین برداشتی از اسلام غیر واقعی است و ما در این باره
در بحثهای آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.
بردگی بهعنوان پدیده و واقعیتی که زاییده جهل انسان بوده
مورد توجه قرار گرفته است. به بردگان با توجه به جایگاه آنان در جامعه آن روز بشری
توجه خاص شده است. بیشک پدیده ای چنین گسترده و عمیق در دنیای آن روز با برخورد
سریع و ضربتی دین اسلام در گوشهای از جهان آن روزگار نمیتوانست از بین برود.
خاستگاه اسلام گوشهای دور افتاده و غیر متمدن بود. بردگی در همه جای دنیا وجود
داشت و مختص به جامعه مسلمانان نبود. از بین رفتن بردگی نیاز به زمینههایی داشت
که باید انسان برای بهوجود آمدن آن زمینهها تلاش میکرد. آنچه مسلم است اسلام با
توجه به ظرفیت مردم خاستگاه خود، بردگی را ترویج نکرد، بلکه گامهایی را در این
زمینه برداشت و مسیر رشد بردگان را فراهم نمود تا این رشد منجر به از بین رفتن
بردگی گردد. مثلاً پیامبر اسلام برده کردن انسانهای آزاده را ظلم اعلام کرد و
بدین ترتیب از افزایش تعداد بردگان جلوگیری کرد و به مسلمانان آموخت که این کار
معمول و متداول، که افراد قوی انسانهای ضعیف را برده میسازند نادرست است. از سوی
دیگر برای بردگان با توجه به موقعیت اجتماعی آن روز حقوقی را تعیین کرد. علاوه بر
آن آزاد کردن بردگان کفاره برخی گناهان گشت و پیامبر خود همواره بردگان را آزاد میکرد
و با آنان مانند افراد آزاد برخورد میکرد. او به مسلمانان میآموخت که کنیزان را
آزاد کرده با آنان ازدواج کنند. بررسی جامعه کوچک و ابتدایی مسلمانان اولیه نشان
میدهد که بردگان خیلی زود به موقعیت اجتماعی بسیار بهتر از گذشته دست یافتند.
درباره تفاوت ارث برخی زنان و مردان نیز در آیات قرآن اشاراتی شده است. وضع چنین
قوانینی با توجه به ساختار مالی، خانوادگی و اجتماعی مسلمانان اولیه بوده است. در
تعیین ارث زن و مرد بر اساس آیات قرآن همواره زنان نصف مردان ارث نمیبرند، بلکه
گاه برابر، گاه بیشتر و گاه نصف آنان ارث میبرند. مثلا ارث مادر و پدر از فرزند
برابر است. اگر وارث، پدر و دختر متوفی باشد، دختر بیشتر ارث میبرد. اگر در طبقه
اول ارث فقط مادر یا دختر باشد، حتی اگر فرد متوفی دارای نزدیکان ذکور مانند برادر
باشد، همه ارث را مادر یا دختر میبرد. این واقعیات نشان میدهد اگر گاهی تفاوتی
در میزان ارث زن و مرد بوده است، به دلیل زن بودن نبوده، زیرا همواره زنان کمتر
ارث نمیبردند. این تفاوت همانطور که ذکر شد بهدلیل ساختار مالی زندگی مسلمانان
اولیه و موقعیت و جایگاه افراد مختلف در خانواده و فامیل بوده است که بررسی این
موضوع خود بحثی مفصل و مستقل است. ذکر اینگونه موارد در قرآن را نمیتوان ناشی از
قبول تبعیض میان مرد و زن و یا تأکید بر بردگی دانست. قرآن صریحاً در آیهای میفرماید
: "انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عندالله اتقیکم[2]" معنای
آیه این است که ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را اقوام و قبایل و ملل مختلف
قرار دادیم تا یکدیگر را بازشناسید، بهراستی بهترین شما نزد خداوند با تقوی ترین
شماست. خداوند خود برابری انسانها از زن و مرد و قبایل و ملل مختلف را در این آیه
تأیید میکند و ملاک برتری آنها را فقط پرهیزکاری و انسانیت آنان میخواند.
حقوق بشر در منابع فقهی
همانگونه که قبلاً بیان شد در برخی منابع اسلامی مواردی
وجود دارد که به نظر میرسد با مبانی حقوق بشر مغایرت دارد. مهمترین این منابع کتب
فقهی است که بر آرای فقها استوار شده است. دلیل عمده فقها در استنباط احکام و
قوانین اجتماعی که آنها را نیز احکام شرعی میخوانند سنت پیامبر است. هنگامی که
کتب فقهی متعلق به مذاهب مختلف اسلامی را مطالعه میکنیم به موارد فراوانی برمیخوریم
که با مبانی حقوق بشر که مورد تأیید عقلای نوع انسان در دنیای امروز است در تعارض
است. مثلاً در منابع فقهی زن از موقعیت و جایگاه برابر با مرد برخوردار نیست. زن
در شرایط برابر با مرد نمیتواند به برخی مشاغل مانند قضاوت و حکومت دست یابد ،
شهادت زن در دادگاه مانند مرد پذیرفته نمیشود. ارث زن چنانکه گفتیم در برخی موارد
کمتر از مرد است. علاوه بر برتری و موقعیت و جایگاه مرد نسبت به زن در کتب فقهی تبعیضاتی
نیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان دیده میشود، بهعلاوه در بحث پیرامون حدود و
قصاص نیز به مجازاتهایی بر میخوریم که انسان امروز اینگونه مجازاتها را نمیپسندد.
مثلاً در این منابع مجازات خروج از اسلام و گرویدن به دین دیگر اعدام ذکر شده است،
مجازاتهایی مانند تازیانه زدن، سنگسار کردن، قطع دست و پا و امثال اینها مجازات
برخی جرائم دانسته شده است. فقها استنباط خود را به اسلام نسبت میدهند و این
موضوع موجب گشته که در دنیای امروز همگان باور کنند که این احکام متعلق به اسلام
است. درحالیکه من معتقدم چنین نیست و در اینجا به استدلال میپردازم.
فقها در استنباط احکامی که آنرا احکام شرعی میخوانند بیش
از هر منبع دیگر از سنت استفاده میکنند و پس از آن قرآن.
اگرچه در علم اصول که پایه و مبنای فقه است عقل، خود به
عنوان یک دلیل مستقل برای استنباط احکام شرعی شناخته شده ، اما این دلیل متروک و
بلا استفاده مانده است. استنباط فقها بر مبانی و پایههایی استوار گشته که این
مبانی قابل مناقشه و خدشه است. بر اساس مبانی معمول و مورد استفاده فقها، تعارض و
تناقض میان حقوق بشر و آنچه بهعنوان احکام شرعی دانسته شده قابل حل و فصل و توجیه
نیست. اما چنانچه این مبانی با توجه به مباحث آینده مورد تجدید نظر قرار گیرد تعارضی
میان حقوق بشر و اسلام، باقی نخواهد ماند و چنانکه گفتیم قرآن و عقل نیز موید عدم
تعارض این دو است. مهمترین مبانی قابل مناقشه فقها در استنباط احکام شرعی عبارتند
از:
- اعتقاد به اینکه اسلام برای تمام موضوعات دارای حکم
شرعی است.
- تعریف سنت پیامبر.
- تعمیم همه احکام شرعی به مردمان تمام اعصار و جوامع.
در دنباله بحث به بررسی یکایک این مبانی میپردازیم.
1)
اعتقاد به اینکه اسلام برای تمام موضوعات دارای حکم شرعی است.
محمد تقی حکیم از اصولیون معاصر میگوید: "هیچ فعلی با
اراده از انسان سر نمیزند، مگر آنکه در شریعت حکمی برای آن فعل وجود دارد.[3]"
عباراتی با همین مضمون از دیگر اصولیون و فقها اعم از معاصرین و متقدمین نقل شده
است. همه آنان معتقدند که همه افعال انسان دارای حکمی نزد خداوند است و انسان موظف
است آن حکم را کشف کند. حال یا به حکم واقعی که مورد نظر خداوند است دست مییابد و
یا به آن دست نمییابد. اگر به حکم واقعی دست نیافت، هر حکمی که با نهایت جدّ و
جهد به آن دست یافت ، باید به آن عمل کند که آن، حکم ظاهری خوانده میشود.
فقها و اصولیون آنقدر این عقیده را بدیهی و مسلم فرض کردهاند
که نیازی به بحث و استدلال پیرامون آن ندیدهاند. این باور و تلقی از وظیفه و
رسالت اسلام موجب گشته که فقها برای هر موضوعی در قرآن و سنت بهدنبال حکم شرعی
بگردند. درحالیکه اولاً: سند اکثر روایات و اخبار که حاکی از سنت است، محکم و
قطعی نیست. ثانیاً: در سنت و حتی قرآن، حکم موضوعاتی بیان شده که در زندگی
مسلمانان اولیه وجود داشته است و موضوعاتی که پس از آن هر روز بهوجود آمده دارای
حکمی در سنت و قرآن نیست. اما فقها با استدلالهای عقلی و استفاده از عمومات و
قواعد کلی قرآن و سنت حکم این موضوعات را یافته، آن را حکم شرعی میخوانند. درحالیکه
شرعی خواندن این احکام توجیه محکم و قابل قبولی ندارد. گاه اکتفا نمودن به قرآن و
بیش از آن سنت برای استنباط حکم شرعی، موجب غفلت از توجه به شرایط و مقتضیات و حکم
عقل میگردد و این باعث میشود که حکم استنباط شده از باور و قبول مردم دور بماند
و از آنجا که حکم دینی و شرعی خوانده شده، این تلقی و باور را بهوجود میآورد که
دین با مقتضیات زمان ما بیگانه است.
این عقیده که باید حکم همه موضوعات را از دین یافت، به دین
اسلام بیش از هر چیزی رنگ فقهی بخشیده است. این عقیده هنگامی که از صفحات کتابها
خارج شده، در جامعه به مرحله عمل میرسد، مشکلات خود را ظاهر میسازد. چنانکه
امروز در جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قانون گذاری این عقیده و باور تنگنای
فراوانی را بهوجود آورده است. این باور که سند قابل قبولی در شرع برای اثبات آن
وجود ندارد و استدلال عقلی موجهی نیز برای آن اقامه نشده است، در مرحله تجربه نیز
موفق نبوده است.
این باور در مرحله عمل، دست و پای عقل، علم و تجربه و تمام
دستاوردهای فرهنگی و عرفی بشری را سخت میبندد و انسان را در ورطه الزامات شرعی
مبهم و موهوم قرار میدهد.
این باور موجب توسعه دایره تکلیف گشته، دین و دینداری را
نیز تنزل داده است.
درحالیکه بهتر آناست دایره احکام شرعی را محدود سازیم، به
آنچه که حقیقتاً بر ما مکشوف و معلوم گشته که خواسته شارع است. یا شارع ما را مکلف
به انجام کاری نموده یا از انجام کاری بازداشته است. بدیهی است تلاش و کوشش برای
یافتن احکام مربوط به واجبات و محرمات مسلم و قطعی، عقلانی و اجتناب ناپذیر است.
از قرآن و سنت نیز بیش از این الزامی برای انسان بهدست نمیآید. بهعلاوه
موضوعاتی که در جامعه کوچک و ابتدایی مسلمانان اولیه مطرح بوده امروز، بکلی تغییر
کرده است که در این باره در بخش بعدی سخن خواهیم گفت.
حتی اگر باور کنیم که همه موضوعات زندگی ما دارای حکمی نزد
خداوند است، از آنجا که این احکام به ما ابلاغ نشده، ما موظفیم با استفاده از عقل
و علم و تجربه و سایر منابع ارزشمند در اختیار خود قوانین مربوط به موضوعات را وضع
کنیم. بدیهی است یکی از منابع در همه جوامع بشری دین است. دین بر عرف، فرهنگ و در
تعیین فضائل اخلاقی موثر است. در وضع قوانین همین مقدار که با واجبات و محرمات
مسلم تعارض وجود نداشته باشد کفایت میکند.
مضیّق نمودن زندگی و حوزه قانون گذاری با الزاماتی بیش از
آنچه خداوند واقعاً از ما خواسته است قابل قبول نیست.
در این زمینه مثالی را مطرح میکنم. بانک داری یک موضوع
جدید است که در جامعه مسلمانان اولیه به هیچ وجه موضوعیت نداشته است. حال، تلاش میشود
این موضوع جدید و متفاوت، با معاملات ابتدایی رایج میان مسلمانان اولیه مانند قرضالحسنه،
مضاربه، جعاله و مانند آن تطبیق داده شود. بدین ترتیب دو اشکال بهوجود میآید:
1-
بانکداری از کارکرد خود خارج میشود
2-
اسلام متهم به کهنه گرایی و مقابله با مظاهر تمدن و دستاوردهای علمی بشر میشود.
و پر واضح است که تطبیق مورد نظر نیز نامعقول و غیر ممکن
است. درحالیکه عقل، به طور مستقل در این رابطه حکم میکند که بانکداری و یا
تأسیس هر نهاد و بنگاه دیگر و قوانین حاکم بر آن باید بهگونه ای باشد که منافع
عمومی را حفظ کرده، موجب اجحاف به مردم نگردد و از معیارهای قابل قبول عدالت در
جامعه تعدی و تخطی نکند. پیروی از عقل که احکام آن با دین منافات ندارد، در این
موضوع کاملا راه گشاست. ما دلیلی عقلی و شرعی برای انتخاب راه اول که امروز در
ایران در موضوعات مختلف در پیش گرفته شده نداریم.
مثال دیگر آنکه نظام و ساختار سیاسی دموکراتیک و نهادهای
وابسته به آن مانند پارلمان، حزب، شورای شهر و امثال آن از دستاوردهای تجربی و
عقلی بشر برای کنترل و مهار استبداد و خودکامگی است. تلاش برای تطبیق این ساختار
سیاسی و نهادهای وابسته به آن با اسلام و حکومت پیامبر بر جامعه کوچک و ابتدایی
مسلمانان اولیه هیچ توجیه عقلی و شرعی قابل قبولی ندارد. پیامبر اسلام مطابق رویه
معمول جوامع و قبایل حجاز، بر مدینه حکومت میکرد و در آن جامعه کوچک، نهادهای
مدنی وجود نداشت. قرآن هیچ تعریفی از ساختار حکومت ندارد. در سنت نیز چنین چیزی
یافت نمیشود. شیوه حکومت پیامبر تعریفی دینی از ساختار حکومت تلقی نمیشود. چنین
برداشتی غیر واقعی و فاقد استدلال است.
اعتقاد به مبنایی که در آغاز این بحث ذکر شد، چنین نتیجه ای
را بهدنبال دارد که در تمام موضوعات، فقها باید قانون شرعی را کشف و وضع کنند.
روشن است که این تفکر چه عوارض و تبعاتی دارد.
بسیاری از موضوعات، علمی است و قوانین حاکم بر آنها نیز
باید علمی باشد.
شرعی کردن قوانین حاکم بر همه موضوعات، بازدارنده است.
بر اساس باور یاد شده، دین در تمام موضوعات زندگی دخالت
دارد. این دخالت نیز به واسطه فقها انجام میشود. اشاعه این باور موجب گشته که
همگان اسلام را از منظر و نگاه فقها بنگرند. این باور حتی بر تفسیر آیات قرآن و
فهم و ادراک آن نیز تأثیر گذاشته است. "محمد رضا مظفر" از اصولیون معاصر
میگوید: "چه بسا برخی گمان میکنند که آیه (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه
حسنه لمن کان یرجوالله والیوم الآخر) دلالت میکند بر اینکه تأسی و اقتدا به
پیامبر در افعال و کارهایش بر ما واجب است و لازمه وجوب اقتدا به فعل پیامبر این
است که هر عملی که آن حضرت انجام میدهد، بر ما واجب باشد اگرچه نسبت به خود آن
حضرت واجب نباشد مگر مواردی که بهوسیله دلیل خاصی واجب نبودن آن در حق ما ثابت
شود.
"مظفر" ضمن نقد و رد این نظریه و استفاده آن از
آیه مذکور میافزاید: " آیه مذکور در مورد جنگ احزاب نازل شده است و در مورد
تشویق و ترغیب مسلمانان بهاین است که در صبر کردن بر جنگ و تحمل مشکلات جهاد در
راه خدا به پیامبر اقتدا کنند. بنابراین آیه هیچ عمومیتی درباره لزوم یا حسن تأسی
به پیامبر در تمامی کارها حتی در کارهای عادی و روزمره ندارد."[4]
غلبه باور مذکور بر ذهن و فکر موجب بی توجهی به شأن و
موقعیت نزول آیات، شرایط زندگی مسلمانان و نیز شأن سخنان و دستورات پیامبر با توجه
به مقتضیات زندگی مسلمانان اولیه شده است. چنانکه خواهیم دید این دیدگاه و رویهای
که فقها برای اعمال باور خود انتخاب کردهاند موجب گشته که به شرایط و موقعیت
زندگی مردم در دنیای امروز و مقتضیات آن و موضوع مهم لزوم تناسب و هماهنگی قوانین
با این شرایط و مقتضیات بیتوجهی شود.
2 – تعریف سنت پیامبر
در ادامه بحث گذشته به موضوع سنت میپردازیم. مروری به کتب
و منابع فقهی نشان میدهد که مهترین منبع مورد استفاده فقها و دلیل آنها در
استنباط احکام شرعی سنت است. شیعه، سنت معصوم، یعنی سنت پیامبر و اهل بیت او را
حجت و دلیل احکام شرعی میداند. اهل سنت نیز سنت صحابه را به سنت پیامبر افزوده،
به هر دو احتجاج و استدلال میکند.
ما، در اینجا فقط به بحث پیرامون سنت پیامبر که قدر مشترک
میان مذاهب گوناگون است، میپردازیم.
اصولیون که معمولاً آرائشان مبنای استدلال فقهاست، سنت
پیامبر را قول و فعل و تقریر پیامبر میدانند. در این رابطه لازم است دو موضوع
مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد:
الف: وسعت تعریف سنت
پیامبر
ب: کیفیت استفاده فقها
از سنت پیامبر
الف: وسعت تعریف سنت پیامبر
اصولیون تمام اقوال ، افعال و تقریرات پیامبر را اعم از
آنکه به صفت پیامبری از او نازل شده باشد، یا به صفت یک انسان عادی به اقتضای
طبیعت، ضرورت، مهارت و عقل و درک شخصی، منصب حاکمیت و غیره، همه را مبدأ تشریع
یعنی قانونگذاری دینی میدانند.
محمد تقی حکیم که در واقع، جمع بندی آراء گذشتگان را بیان
میکند میگوید:
" از آنجا که هیچ کاری با اراده از انسان سر نمیزند
مگر آنکه حکم آن در شریعت وجود دارد، پس، تمام آنچه از پیامبر صادر میشود – پس از
ثبوت عصمت او – لابد از موضع تشریع و وضع حکم صادر شده، دلالت بر مقام تشریع عام
دارد. مگر آنچه که اختصاص به آن حضرت دارد."[5]
مقصود وی از آنچه که اختصاص به پیامبر دارد، احکامی است
مانند وجوب نماز شب برای آن حضرت و یا اجازه ازدواج دائم با بیش از چهار زن. برخی
اقامه حدود و قصاص را نیز از مختصات پیامبر و اهل بیت او دانستهاند.
بنابر این اصولیون بر مبنای عصمت پیامبر همه اعمال و گفتار
و تقریرات او را حجت میدانند.
استدلال آنان چنین است که به دلیل عصمت پیامبر، از او خطا،
نسیان، سهو، کذب، غفلت و نظایر از آنها سر نمیزند. بنابراین آنچه از او سر میزند
در مقام تبلیغ و تشریع قرار دارد.
اصولیون باز در اینجا به این نکته مهم و اساسی توجه نکردهاند
که بی تردید پیامبر در اعمال و گفتار و اقاریر خود شرایط زندگی و میزان درک و
ظرفیت اجتماعی و فرهنگی و عرف و ارزش های قابل قبول مردم خود را در نظر میگرفته
است. دفع خطا و نسیان و کذب و امثال اینها به تنهایی از پیامبر کافی نیست برای
اینکه اثبات کنیم، آنچه از پیامبر در آن موقعیت و با توجه به شرایط مردم جامعه
پیامبر سر زده، حکم قطعی شرعی در همه اعصار و قرون است. قطعاً میدانیم آنچه که
پیامبر انجام داده مخالف شرع نبوده است. اما اینکه آنچه از او سر زده در قوانین
اجتماعی یگانه حکم شرعی است و مخالفت با آن مخالفت با شرع است از آن بدست نمیآید.
البته ما، در این باره در بحث پیرامون مبنای سوم سخن خواهیم گفت.
بیتردید آنچه پیامبر در آن موقعیت انجام داده، در آن شرایط
قطعاً به مصلحت مسلمانان بوده است. همانطور که گفتیم علاوه بر قول و فعل، تقریر
پیامبر نیز جزء مهم سنت او دانسته شده است.
تقریر پیامبر به این معناست که مردم نزد او کارهایی را
انجام میدادند یا سخنانی را به زبان میآوردند و آن حضرت به آنان اعتراض نمیکرد
و یا سکوت میکرد. این سکوت، دلیل بر تایید آن اعمال و گفتار دانسته شده و بالاتر
از آن، دلیل تشریع فرض شده است. بدین ترتیب همه آداب، سنن، رسوم، خصوصیات
فرهنگی، عرفی، اجتماعی و خانوادگی
مسلمانان اولیه وارد سنت پیامبر شده، دلیل احکام شرعی گشته است. کتب فقهی را که
ورق بزنیم خواهیم دید که بخش اعظم آن ، همین تقریرات است که از آنها به عنوان
احکام امضایی یاد میشود. مبنای ورود این تقریرات به سنت پیامبر ، استدلالی است که
قبلاً بیان شد. درحالیکه این استدلال مخدوش و سست است.
آداب و رسوم و سنن و مناسبات اجتماعی، انسانی، خانوادگی و
قبیلهای مسلمانان اولیه که با سکوت و یا حتی فعل و قول پیامبر به نحوی تایید شده
و یا از اعتراض مصون مانده، تماماً از پیش از اسلام در میان مردم وجود داشته و حتی
بسیاری از آنها میان یهودیان و مسلمانان مشترک بوده است. حتی پس از اسلام همین
آداب و سنن و مناسبات در میان مشرکین نیز جاری بوده است. چگونه میتوان بر این
اعمال و رفتار و آداب ، نام سنت پیامبر نهاد؟ چه خصوصیتی موجب شده که این آداب و
سنن که ساخته و پرداخته مردم پیش از اسلام بوده و پیامبر نقشی در وضع و تأسیس آن
نداشته سنت پیامبر و منشأ وضع احکام شرعی و اسلامی گردد؟
ساختار اجتماعی حجاز که خاستگاه اسلام است، قبیله ای بوده
است. مردان در آن جامعه حاکمیت مطلق داشتند. همه امور در اداره جامعه و خانواده در
دست مردان بود. رتق و فتق امور فرزندان و تصمیم گیری درباره آنان، حتی انتخاب دایه
برای شیردادن به نوزاد برعهده پدر بود. زن در هر جایگاهی اعم از مادر، دختر یا
همسر مسئولیت و نقش قابل توجهی در زندگی نداشت. طلاق در دست مرد بود. زن از نظر
مردان صلاحیت تصمیم گیری در امور را نداشت. لذا جز در موارد مخصوص زنان، امور
دیگری به آنان سپرده نمیشد. از همین رو زن برای ولایت و سرپرستی فرزندان، قضاوت،
شهادت ، حکومت و نظیر اینها شایسته شناخته نمیشد. یهودیان نیز که در جوار
مسلمانان میزیستند همین باورها را داشتند. مشرکین نیز با همین باورها زندگی میکردند.
در چنین شرایطی که همه امور ازجمله قانون گذاری و اجرای آن برعهده مردان بود،
بدیهیاست که مردان برای زنان حقوق برابر با خود قائل نبودند. ازجمله حقوق مالی.
قبول اینکه دیه زن و مرد برابر باشد در شرایطی که مردان حتی زنان را شایسته برای
هم نشینی با خود نمیدیدند، سخت بود. بهعلاوه مرد، تأمین نیازهای مالی زن و
فرزندان را بر عهده داشت و در غیاب او پدر وی این مسئولیت را میپذیرفت. پس از اسلام نیز زنان بیسرپرست
از بیتالمال مستمری دریافت میکردند. این مناسبات و ساختار مالی زمینه برابر حقوق
مالی زن و مرد را از بین میبرد و شاید بتوان گفت که در آن شرایط با توجه به میزان
مسئولیت و وظیفه زنان و وظیفه مردان خانواده در قبال آنان قوانین مالی موجود حقی
از زنان را پایمال نمیکرد زیرا در تعیین حقوق، نمیتوان مسئولیت و وظیفه را
نادیده گرفت. البته این سخن را نمیتوان درباره تبعیض میان زن و مرد در حقوق
اجتماعی آنان در آن روزگار نیز بیان کرد. بررسی علل این تبعیضات در جامعه مسلمانان
اولیه که ریشه در قرون پیش از اسلام دارد، بحثی است جدا از بحث ما.
هدف از شرح مختصر شرایط مذکور این بود که بگوئیم تمامی این
مناسبات منشأ استنباط احکام شرعی گشته است. درحالیکه اگر پیامبر به عرف، مناسبات
و قوانین حاکم بر مردم جامعه خود احترام گذاشت، از این رویه بر خلاف فقها میتوان
دریافت که: اولاً: اسلام به دستاوردهای عقلی و علمی و تجربی بشر در تنظیم مناسبات
اجتماعی و خانوادگی و وضع قوانین احترام میگذارد و آن را معتبر میشناسد.
ثانیاً وظیفه و رسالت انبیاء و ادیان دخالت در تمام شئونات
زندگی انسان و تعیین تکلیف او در جزئیات زندگی نیست.
عقیده به لزوم دخالت دین در همه شئونات زندگی با آزادی،
اختیار و اقتضاءات عقلی که از لوازم حیات انسانی است منافات دارد و چنانکه قبلاً
نیز گفتم چنین تعریفی از دین، دین را از جایگاه و مناسب خود خارج میسازد.
بنابر آنچه گفته شد سنت پیامبر شامل عبادات، واجبات و
محرمات و احکام مربوط به آنها و همه آداب و سنن و مناسبات معمول در میان مسلمانان
اولیه شده است. حال آنکه هیچ دلیل عقلی و شرعی برای چنین تعریفی وجود ندارد. عقلاً
و لغتاً بهنظر میرسد مناسب تر آن است که بگوئیم سنت پیامبر آن آداب و قوانین و
عباداتی است که آن حضرت به صفت پیامبری برای مردم آورد.در همین زمینه عمر عبدالله
در "سلم الوصول"[6] اعمال
و رفتار پیامبر را به سه دسته تقسیم کرده است:
-
آنچه بر حسب طبیعت بشری از او صادر میشود.
-
آنچه بر حسب مهارت و تجارب شخصی و یا به مقتضای احوال و شرایط خاص صادر میشود.
احتمالاً منظور شرایط و احوال خاص مردم است.
-
آنچه در مقام تبلیغ از احکام الهی و به صفت پیامبری از او صادر میشود.
وی دو دسته اول از اعمال و اقوال و اقاریر پیامبر را حجت
ندانسته، آنها را دلیل حکم شرعی نمیداند. او فقط دسته سوم را که هدف از ارتکاب
آنها تشریع است، حجت میداند.
بسیاری از اصولیون با این عقیده که عقلایی تر به نظر میرسد
مخالفند. محمد تقی حکیم نیز این عقیده را رد کرده، تاکید میکند که "تمام سنت
تشریع است."[7]
اصرار بر وسعت دایره سنت از آن روست که قائلین به آن میخواهند
همه اعمال و رفتار انسان را مشمول احکام شرعی قرار دهند. در حالیکه الزام فقط در
واجبات و محرمات وجود دارد و و در مورد مستحبات و مکروهات و مباحات الزامی وجود
ندارد.
بهعلاوه مستحبات و مکروهات و مباحات تحت تأثیر شرایط مختلف
میتوانند تغییر کنند .
فعلی میتواند در شرایطی مکروه یا مستحب باشد، در شرایط
دیگر اینگونه نباشد. بسیاری از مستحبات و مکروهات تابع عادات و رسوم و فرهنگ است.
مانند آداب غذا خوردن، آداب معاشرت مثلاً خوردن و آشامیدن در معابر مکروه دانسته
شده است. برخی امور در فقه مباح دانسته شده، درحالیکه امروز عملاً مشمول مقررات و
قوانین سختی است مانند کشف گنج یا استخراج معدن و یا احیای اراضی موات. منشأ این
مقررات، شرع نیست که بتوان آن را تشریع دانست. اما واجبات و محرمات که تأسیس اسلام
بوده منشأ وضع آنها عرف و عادت و شرایط خاص زندگی مردم نبوده، احکام شرعی است.
این دسته احکام غالباً ثابت است و سنت پیامبر روشن گر و مبین آن است.
ب: کیفیت استفاده فقها از سنت پیامبر
برخی از فقها و اصولیون بهدلیل وجوب پیروی از پیامبر
معتقدند که بر ما واجب است از تمام افعال پیامبر تبعیت کنیم. حتی اگر پیامبر آن
فعل را بهعنوان مباح انجام داده باشد. برخی معتقدند پیروی از اعمال و افعال
پیامبر حتی در مواردی که واجب نیست، رجحان دارد.
برخی دیگر از فقها و اصولیون این دو عقیده را رد کرده، میگویند
که پیروی از پیامبر در هر فعلی با توجه به همان حکم مورد نظر پیامبر صحیح است.
یعنی اگر پیامبر کاری را بهعنوان مستحب انجام میداد، بر ما نیز مستحب است و...
علامه حلی نیز چنانکه مظفر نقل کرده[8] بر
همین عقیده بوده است.
حکیم نیز همین عقیده را تأیید میکند.[9]
و اما در مواردی که حکم چیزی بیان نشده یک عقیده آن است که
پیروی از آن بر ما واجب است، قول دیگر اینکه مستحب است و برخی معتقدند که صدور آن
فعل از پیامبر فقط دلالت بر این دارد که مباح و جایز است و نه بیش از آن.
اگرچه اصولیون، بویژه متأخرین نظر اخیر را قبول دارند، اما
اکثر فقها مطابق نظر اول و دوم فتوا میدهند.
بر اساس نظر اخیر اکثر مقررات اجتماعی و احکام امضایی دلالت
بر وجوب ندارد. حال آنکه بسیاری از فقها مخالفت با آنها را مخالفت با شرع میدانند.
مثلاً در میان مسلمانان اولیه چنین معمول بوده که طلاق و یا سرپرستی فرزندان در
دست مرد باشد. متابعت از این قوانین واجب خوانده نشده است. اما امروز میبینیم که
اکثر فقهای مذاهب با واگذاری این امور به زن، مخالفت میکنند و آن را خلاف شرع میخوانند.
مثال دیگر آنکه در میان اعراب حجاز با توجه به ساختار قبیلهای،
خانوادگی و نیز موقعیت زن و مرد، خویشاوندان سببی جایگاه متفاوتی داشتند. زن بهعنوان
همسر نیز موقعیتی ضعیف تر از خویشاوندان نسبی داشت. به همین جهت زن از ملک و زمین
او ارث نمیبرد. این قانون به شرایط مالکیت در میان آن مردم نیز باز میگردد. زن
پس از فوت شوهر خود، معمولاً ازدواج میکرد و به خانه همسر جدید در قبیله خود یا
قبیله دیگر میرفت. فرزندان او نیز نزد پدر شوهر میماندند. بدیهی است در این
شرایط بهتر آن بود که فرزندان مرد متوفی در خانه او بمانند و سرگردان نشوند. اگر
زن از خانه ارث میبرد فرزندان مرد متوفی که معمولاً از زنان متعدد بودند، سرگردان
میشدند و یا زن، شوهر جدید خود را به آن خانه میآورد. این رویه میتوانست مشکل
آفرین باشد. درباره علت ارث نبردن زن از ملک و زمین شوهر به همین موارد در روایات
اشاره شده است. توجه به شرایط زندگی و مصالح و آرامش مردم در قانون گذاری امری
عقلایی است که اعراب حجاز نیز به آن توجه داشتند. پیامبر اسلام نیز به این رویه
مردم اعتراض نکرد. چنانکه قبلاً گفتیم از تأیید این رویه بهدست میآید که همواره
در قانون گذاری باید به شرایط زندگی مردم، عرف و فرهنگ و ساختار خانوادگی و
اجتماعی و جایگاه زنان و مردان توجه نمود.
قرآن نیز همین رویه را تأیید میکند و ملاک تشخیص بسیاری از
امور را به عرف و فهم مردم که نوعاً مبتنی بر عقل و تجربه و دانش و معرفت نسبت به مصالح زندگی است واگذار میکند:
"عاشروهن بالمعروف"[10] با
زنان بهگونه ای متعارف زندگی کنید." سرّ حوهنّ بالمعروف"[11] زنان
را به طور متعارف رها کنید یا طلاق دهید و یا در بیان حقوق متقابل زن و مرد میفرماید:
"لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف"[12] زنان
بر مردان همان حقوقی را دارند که مردان بر زنان دارند.
فقها به جای آنکه از رویه پیامبر و تأییدات قرآنی چنین
نتیجه بگیرند که در وضع قوانین اجتماعی باید به شرایط جامعه و دیگر عوامل موثر در
قانون توجه کرد، چنین برداشت کردهاند که
عرف و فرهنگ و قوانین و مقررات و سنن حاکم بر جامعه مسلمانان اولیه مورد تأکید
پیامبر و قرآن بوده، رعایت و پیروی از آنها خواست شارع است.
این نحوه استفاده از سنت مشکلات فراوانی را در وضع قوانین
مدنی و جزایی بهوجود آورده است. به ذکر چند مثال در این زمینه میپردازیم:
دیه در میان اعراب حجاز قبل
و بعد از اسلام اجناسی مانند: شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حله یمنی بوده است.
همه این اجناس کالاهای مورد نیاز آنان در زندگی بهشمار میرفت. درهم و دینار پول
رایج آنان و حله یمنی از لباس های حریر با
ارزش برای آن مردم بود.
درحال حاضر درهم و دینار و حله یمنی موضوعیت ندارد. .در
زندگی مردم شهر نشین نیز شتر و گاو و گوسفند و مبادله آن نامعقول و غیر ممکن است.
مقدار دیه را نیز مردم آن روزگار با توجه به میزان ارزش آن کالاها و شرایط زندگی
خود و نیز موقعیت زن و مرد و جایگاه آنان و نیز مسئولیت مالی آن دو و برخی ملاحظات
دیگر تعیین میکردند. آنان دیه زن را نصف دیه مرد میدانستند. امروز در قوانین
جزایی ایران با تعجب و شگفتی دیده میشود که جنس دیه همان اقلام شش گانه مذکور،
یعنی شتر و گاو و گوسفند و درهم و دینار و حله یمنی و دیه زن نیز نصف دیه مرد
تعیین شده است.
با توجه به اینکه مبادله اقلام یاد شده امکان پذیر نیست،
هرساله قوه قضائیه مبلغی را بهعنوان بدل از موارد مذکور تعیین و اعلام میکند.
نکته جالب توجه دیگر آنکه حتی ارزش مبلغ تعیین شده نیز با ارزش هیچ یک از موارد سه
گانه موجود یعنی صد شتر و دویست گاو و هزار گوسفند برابر نیست.
این عدم هماهنگی در وضع قانون و عمل به آن ناشی از مبنا و
رویه ای است که به آن اشاره کردیم و مادامی که این مبنا مورد تجدید نظر قرار نگیرد
تناقضات و ناهماهنگیها برطرف نمیشود.
مثال دیگر آنکه یکی از قوانین حاکم بر قبیله آن بود که اگر
مردی مرتکب قتل خطایی میشد، پرداخت دیه مقتول بر عهده خویشاوندان ذکور پدری قاتل
(عاقله) بود.
اعضای یک قبیله انسجام و همبستگی داشتند و در همه کارها
پشتیبان یکدیگر بودند.در قانون امروز ایران دیده میشود که به پیروی از آن قانون
قبیلهای، خویشاوندان ذکور پدری قاتل در قتل خطایی مسئول پرداخت دیه مقتول شناخته
شدهاند. درحالی که مناسبات خویشاوندی امروز مردم ایران و شرایط اقتصادی حاکم بر
جامعه هیچ مناسبتی با این قانون ندارد.
چگونه دادگاه در صورت عدم پرداخت دیه از سوی خویشاوندان میتواند
آنان را مجازات کند؟ آیا این قانون عملی است و آیا مجازات خویشاوندان معقول و
پسندیده است؟
این قانون و قوانین مشابه آن که بسیار است در ایران قابلیت
اجرایی ندارد.
مثال دیگر آنکه به تبعیت از قانون دیگری که توضیح آن رفت،
زن در قانون امروز ایران از زمین و ملک شوهر ارث نمیبرد، یا اگر در طبقه اول ارث،
فقط زن باشد و مرد دارای اقوام دیگری در طبقات دورتر باشد، زن همه ارث را نمیبرد.
او فقط یک چهارم از غیر ملک و زمین را ارث برده، باقی ماترک به اقوام مرد، ولو
اقوام دوردست داده میشود. حتی اگر مرد وارثی جز زن نداشته باشد، بقیه ماترک را
حکومت بهعنوان مال بلا وارث میبرد.
مثال دیگر آنکه در دنیای آن روز شیوه معمول مجازات، پرتاب
از بلندی، سوزاندن، به دار کشیدن، گردن زدن با شمشیر، قطع دست و پا، تازیانه زدن،
سنگسار کردن و مواردی از این قبیل بوده است.
شیوههای شناخته شده مجازات برای مردم آن روزگار این شیوهها
بود.
هیچ دلیل و مدرکی دال بر تأکید بر این شیوهها و وجوب پیروی
در شیوه مجازات وجود ندارد، اما همچنان بر اساس مبانی یاد شده، این شیوههای
مجازات در قانون امروز ایران وجود دارد.
مبنای بسیاری از قوانین مشکل آفرین امروز مبنایی است که ذکر
شد بهعلاوه مبنای سوم که به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.
این که فقها گمان میکنند تغییر قوانین اجتماعی اعم از مدنی
و کیفری به تناسب شرایط امروز مخالفت با شرع است چنانکه متذکر شدیم وجهی ندارد
زیرا اکثر قوانین جاری در دوره پیامبر از سوی اسلام تأسیس نشده است. این قوانین
متناسب با شرایط آن جامعه بوده است. ممکن است گفته شود با توجه بهاینکه در حقوق
زن و مرد، برده و آزاد، مسلمان و غیر مسلمان تبعیض وجود داشته، پس اسلام با این
تبعیض موافق است. من با این برداشت مخالفم، زیرا این برداشت بر مبنای نظرات فقها
استوار است که ما به مناقشه در این مبانی پرداختهایم. همانطور که بارها ذکر شد
ادیان و انبیاء همواره متناسب با شرایط و ظرفیت مردم خاستگاه خود، به هدایت آنان
پرداختند. قرآن در آیات متعددی یادآور میشود که ما برای هر امتی رسولی از میان
مردم آن امت فرستادیم و در برخی آیات به این مضمون صریحاً اشاره میکند که هیچ
پیامبری جز با زبان مردم خود سخن نگفت. اینکه خداوند هر پیامبری را بر هر امتی از
میان مردم همان امت برگزید، از این روست که پیامبر باید با فرهنگ و خصوصیات فکری و
اعتقادی و ارزشهای اجتماعی مردمی که قصد هدایت آنان را دارد آشنا باشد. هدایت
پیامبران، تدریجی و بیشتر متوجه مبانی اعتقادی مانند نفی بت پرستی و ایمان به آخرت
و خدای یکتا بوده است. اگر حتی برخی پیامبران قوانین و مقررات اجتماعی به فراخور
شرایط و مناسبات فیمابین خود و پیروانشان وضع کردند متناسب با مقتضیات امت آنان
بوده است. اینکه قرآن اشاره میکند که پیامبران جز با زبان مردم خود سخن نمیگفتند
پر واضح است که مقصود، زبان و لغت تکلم نیست زیرا این امر آشکار تر از آن است که
مورد تأکید و تذکر واقع شود. بلکه مقصود آن است که پیامبران با توجه به میزان درک،
فهم و عقل و ظرفیت مردم خود و متناسب با آن سخن میگفتند. اگر پیامبری یک باره
علاوه بر مبانی اعتقادات مردم تمام باورهای آنان و مناسبات اجتماعی و خانوادگی
آنان را بر هم میزد گذشته از آنکه این عمل موجب هرج و مرج میگشت، مطمئناً باعث
میشد که مردم به او ایمان نیاورند. علاوه بر این لزومی ندارد همه مناسبات و
قوانین اجتماعی تغییر کند و یا پیامبران به تغییر آن اقدام کنند. قوانین را مردم
وضع میکنند و دیدیم که رویه پیامبر اسلام نیز چنین بود که به آن قوانین اعتراض
نکرد. تبعیضات موجود میان انسانها زائیده جهل و یا گاهی شرایط و مقتضیات است که
انسان با توجه به زمینه های پدید آمده، خود باید اقدام به تغییر قوانین و رفع تبعیضات
نماید. دلیل شرعی و عقلی در دست نیست که اسلام با رفع تبعیضات و تغییر قوانین
متناسب با تغییر شرایط زندگی بشر مخالف باشد. ملاک مخالفت با قرآن و سنت از نظر
اصولی برجستهای مانند شیخ انصاری آن است که ما حلال را حرام و حرام را حلال کنیم.[13]
تغییر قوانین اجتماعی مصداق تحریم حلال و تحلیل حرام نیست که مخالفت با قرآن و سنت
محسوب شود.
3-تعمیم همه احکام شرعی به مردمان تمام اعصار و جوامع
مبنای مهم دیگری که اصولیون به آن قائلند این است که مردمان
همه اعصار و قرون و جوامع مختلف با یکدیگر در انجام تکالیف و احکام شرعی مشترکند.
چنانکه دیدیم آنان تعریف بسیار گستردهای نیز از حکم شرعی دارند که شامل عبادات و
همه قوانین و مقررات اجتماعی جامعه مسلمانان اولیه نیز میشود.
آیا واقعاً همه افراد بشر در آنچه که برای مسلمانان اولیه
لازم الاجرا بود اعم از تکالیفی که اسلام برای آنان قرار داده بود مانند عبادات و
نیز قوانین و مقررات اجتماعی که پیشینیان آنان و در مواردی نادر اسلام برای آنان
وضع کرده بود، با آنان مشترکند؟ اگر لازم الاجراست به کدام دلیل؟ ما میدانیم که
خداوند با انسان به زبان انسان سخن گفته است و فهم مقصود خداوند از کلام وی تابع
همان قواعد و اصولی است که در مکالمه و مفاهمه میان انسانها جاری است. فهم مقصود
پیامبر نیز از گفتار و کردارش تابع قواعدی است که میان انسانها برای فهمیدن مقاصد
یکدیگر از گفتار و کردارشان جاری است. در این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد. با
توجه به اهمیت موضوع و نتیجه ای که از آن خواهیم گرفت به نظرات برخی اصولیون در
موضوع مورد بحث اشاره میکنیم. البته بیان تفصیلی نظرات در اینجا ممکن نیست و آنچه
بطور بسیار مجمل مطرح میشود قطعاً سئوالاتی را نیز بهوجود خواهد آورد. ما میکوشیم
در حد نیاز بحث خود به این نظرات اشاره کنیم. از سخنان میرزای قمی در کتاب خود
"قوانین الاصول" در بحث پیرامون عدم حجیت ظواهر قرآن و اخبار در حق ما
چنین استنباط میشود که: احکام بدست آمده از قرآن و سنت نسبت به ما که مخاطب
مستقیم آن نبودهایم حجت نیست. اگرچه او میان قرآن و سنت نیز در این باره تفاوت
قائل شده است. او چنین استدلال میکند که در بیان هر سخنی یا حکمی قرینهای میان
متکلم و مخاطب وجود دارد، با توجه به اینکه همه این قرائن به ما نرسیدهاست ما نمیتوانیم
حجیت آنها را بپذیریم. او معتقد است قرائن فقط منحصر به قرائن لفظی نیست که اگر
ما مثلاً در قرآن یا اخبار و روایات جستجو کردیم و آنرا نیافتیم بتوانیم بگوئیم که
قرینهای خلاف ظاهر آیات قرآن یا سنت مطمئناً وجود ندارد و به اصالت عدم قرینه
تمسک جوییم و به این ظواهر عمل کنیم. او معتقد است که میان متکلم و مخاطب قرائن
عقلیه و حالیه ای وجود داشته است که مخاطبین یعنی مسلمانان جامعه پیامبر آن قرائن
را درک میکردند.
از بیانات میرزای قمی چنین فهمیده میشود که او معتقد است
در وضع احکام شرعی برای مسلمانان اولیه قرائن و ملاحظاتی وجود داشته و به عبارت
دیگر این احکام ناظر بر شرایطی بوده که همه آن شرایط بر ما آشکار نیست، لذا دلیل
قاطعی بر این که ما موظف و مکلفیم که همانند آنان عمل کنیم وجود ندارد، مگر از باب
ظن مطلق، در حقیقت او راهی عقلی و شرعی برای تعمیم احکام به دیگران نیافته است. او
برای برونرفت از این معضل و برای آنکه تکالیف شرعی مانند عبادات تعطیل نشود معتقد
است که چون نمیتوانیم به حقیقت علم دست پیدا کنیم پس بر اساس ظن مطلق به احکام
عمل میکنیم. او نظریه ای دقیق و راه گشا را مطرح کرده است اما آنرا پرورش نداده و
به تفصیل پیرامون آن سخن نگفته است. لذا نتیجهای دقیق از سخن خود نگرفته است.
اصولیون بعد از او نظریه او را مورد نقد قرار داده، کوشیدهاند آنرا رد کنند.
اگرچه آنان نیز دلیلی عقلی و شرعی برای اثبات مدعای خود نیاوردهاند و حتی چنانکه
خواهیم دید نتیجه سخن آنان بهنوعی تأیید نظریه میرزای قمی است.
اصولیونی همانند شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق بهبانی همه
در بحث پیرامون این موضوع این نکته را پذیرفتهاند که رویه معمول و عرفی میان مردم
در فهمیدن کلام یکدیگر این است که وقتی متکلمی افرادی را مورد خطاب قرار میدهد و
آنان را مکلف به انجام اموری میکند این تکالیف فقط برای مخاطبین لازم الاجراست و
برای تعمیم به دیگران نیاز به دلیل داریم. از سخنان میرزای قمی چنین بدست میآید
که وی دلیلی برای تعمیم نیافته است اما از سوی دیگر چگونه میتوانسته بگوید نماز،
روزه و عباداتی از این قبیل بر ما واجب نیست!؟
از سخنان شیخ انصاری و دیگر اصولیون چنین فهمیده میشود که
آنان معتقدند وقتی ما قرینهای و دلیلی نیافتیم که نشان دهد مقصود شارع این بوده
که احکام مختص به مخاطبین است با توجه به این که ما و آنان در تکالیف مشترکیم پس
احکام به همگان تعمیم مییابد. اصولیون این سخن را با تعابیر مختلفی بیان کردهاند.
شیخ انصاری ضمن مفروض دانستن اشتراک همگان در تکلیف ، مهمترین دلیل خود را اجماع
ذکر میکنند.
محقق بهبهانی در این باره میگوید: تعمیم احکام قرآن به
معدومین و غیر مخاطبین در صورتی امکان دارد که مخاطبین و غیر مخاطبین از یک صنف
بوده، مشترک در تکلیف باشند. وی میافزاید دلیلی جز اجماع برای اشتراک در تکلیف
وجود ندارد و اجماع نیز اشتراک در تکلیف را ثابت نمیکند، مگر آنکه مخاطبین و غیر
مخاطبین دارای اتحاد صنفی باشند. وی تأکید میکند که عمومات قرآنی در صورتی شامل
حال ما میشود و به عبارت دیگر احکام قرآن در صورتی به ما تعمیم مییابد که ثابت
شود ما و مخاطبین که مسلمانان جامعه پیامبر بودهاند از یک صنف هستیم.
آخوند خراسانی نیز در این باره عبارت مهم و قابل توجهی
دارد. وی میگوید: چنانچه احوال و اوصاف مخاطبین در حکم دخالت نداشته باشد میتوانیم
بگوییم سایرین با مخاطبین در حکم اشتراک دارند. او اگرچه این سخن دقیق را بیان میکند
اما چون نمیتواند تصور کند که احکام عبادی بر ما واجب نباشد لذا فرض میکند که ما
با مخاطبین مشترک هستیم و احوال و شرایط مخاطبین تأثیری در وضع احکام ندارد.
علت اینکه این دسته از اصولیون که در این باره بحث دقیقی
داشتهاند در عین حال ما را با مخاطبین در احکام شرعی مشترک دانستهاند این است که
آنان اولاً احکام عبادی و اجتماعی را تفکیک نکرده و ثانیاً فقط متوجه عبادات بودهاند
و توجهی به قوانین اجتماعی که در تعاریف فقها و اصولیون، احکام شرعی خوانده میشود
نداشتهاند. از همین رو تمام مثالهای آنان نیز از عباداتی مانند نماز یومیه، یا
نماز جمعه است. نکته بسیار مهم و قابل توجهی که از سخنان چهار اصولی یاد شده در
این بحث درک میشود این است که براساس عقل و رویه عرفی:
اولاً احکام شارع
متوجه مخاطبین یعنی مسلمانان جامعه پیامبر است.
ثانیاً تعمیم ان به دیگران نیاز به دلیل دارد.
ثالثاً دلیلی در این رابطه در شرع وجود ندارد.
رابعاً عقل اقتضا میکند تعمیم این احکام به ما در صورتی
ممکن است که ما و مخاطبین در تکلیف مشترک یا از یک صنف باشیم.
نکته مهم همانا این است که آیا ما در همه احکام و تکالیف با
مسلمانان اولیه مشترکیم و آیا شرایط و خصوصیات مکلفین و انسانها در همه احکام اعم
از عبادات و قوانین مدنی . کیفری بی تأثیر است؟
نکته انکار ناپذیر این است که احوال، خصوصیات و شرایط افراد
و ساختار زندگی آنان بر قوانین اجتماعی موثر است. شاید همین نکته مورد نظر محقق
قمی بوده است و منظور او از قرائن معهود میان متکلم و مخاطب همین شرایط و ملاحظات
بوده که در وضع احکام موثر است. درباره احکام مربوط به عبادات و واجبات و محرمات
می توان گفت که معمولاً خصوصیات فرد و بویژه جامعه تأثیر ماهوی در آنها ندارد.
احکام عبادات غالباً فردی هستند. حتی در این احکام نیز گاه خصوصیات فردی موثر است
اما تأثیر آنها ماهوی نیست. مثلاً اگر شخصی نتواند درحال ایستاده نماز بخواند
نشسته نماز میخواند. وضعیت مکلف در ماهیت نماز تأثیر نمیگذارد و شارع شرایط مکلف
را در عبادات در نظر گرفته است، اما مبنای قوانین اجتماعی کاملاً متفاوت است و هدف
از وضع آنها برپا داشتن عدالت، احقاق حقوق و ایجاد نظم است. شکی نیست که رسیدن به
این اهداف عقلی از قانونگذاری که شرع نیز منکر آن نیست ، بلکه موید آن است در
شرایط و ساختار متفاوت اجتماعی مقتضی قوانین متفاوت است. قوانین یکسان در شرایط
متفاوت مفید نظم و عدالت نمیتواند باشد. بررسی شرایط زندگی مسلمانان اولیه و
قوانین اجتماعی حاکم بر آن نشان میدهد که میان شرایط و ساختار اجتماعی، خانوادگی
و قبیلهای و نیز شرایط خود آنها از نظر فکری و فرهنگی با قوانین حاکم بر آنان
تناسبی وجود داشته است. درواقع قرائن عقلیه و حالیه این نسبت را ثابت میکند. ما
به نمونههایی از این مناسبات در بحث پیشین اشاره کردیم. با شرح آنچه گذشت اگر
بخواهیم میان آراء اصولیون جمع کنیم میتوانیم بگوییم با توجه به تأثیر خصوصیات
زندگی در قوانین اجتماعی ماهیتاً و عدم تأثیر شرایط زندگی در احکام عبادات بطور
ماهوی، احکام و قوانین اجتماعی که قرآن و سنت برای مسلمانان اولیه وضع کرده فقط
برای آنان لازم الاجراست و سایرین ملزم به تبعیت از آنها نیستند. اما احکام
عبادات برای همه مسلمانان در همه اعصار و جوامع لازم الاجراست. با این جمع، مشکلی
که در ذهن اصولیون وجود داشته و نگران آن بودند که اگر احکام را به همگان تعمیم
ندهند احکام عبادات تعطیل میشود بهوجود نمیآید. از سوی دیگر بدین ترتیب مشکلاتی
که امروز در وضع قوانین اجتماعی نیز داریم مرتفع میگردد. چنانکه در مثالهای
معدود گذشته روشن شد قوانین اجتماعی حاکم بر مسلمانان اولیه که تابع شرایط آنان
بوده با جامعه امروز ایران و جهان سازگار نیست.
اجرای این قوانین اعم از قوانین مدنی و جزایی در ایران
موفقیت آمیز نبوده است. بسیاری از عقلا و اندیشمندان همواره به وضع و اجرای این
قوانین معترض بودهاند و این خود دلالت دارد بر اینکه این قوانین با وضعیت اجتماعی
ما ناسازگار است و عدالت و نظم را محقق نمیسازد.
ممکن است در اینجا درباره بعضی آیات قرآن سئوال شود مانند
آیه ای که امر کرده به زناکار تازیانه زده شود و یا دست سارق قطع گردد. در این
باره باید گفت آنچه از جانب خداوند حرام و منع شده مانند زنا و سرقت به قوت خود
باقیاست، ما نیز همچنان آنها را ممنوع میدانیم چنانکه همه ادیان آنرا ممنوع میدانند
اما ما ملزم نیستیم که در شیوه مجازات از مسلمانان اولیه تبعیت کنیم زیرا قرائن
نشان میدهد که این شیوه ها توسط اسلام تاسیس نشده است بلکه شیوههایی معمول در
میان مردم آن روزگار بوده است. این قرینه که قرآن از شیوه های عرفی و معمول در
میان در مجازات استفاده کرده حاکی از آن است که همواره این شیوهها میتواند مطابق
عرف معمول جوامع اخذ شود. تغییر شیوه مجازات، مخالفت با قرآن محسوب نمیشود زیرا
با تغییر شیوه مجازات هیچ حلالی، حرام و یا حرامی، حلال نمیگردد. درباره آیات و
احکام مربوط به ارث نیز با توجه به اینکه ساختار مالی، خانوادگی، اجتماعی و میزان
مسئولیتها در تعیین آن نقش دارد همین قاعده که بیان کردیم جاری است.
امروز سنگسار کردن، تازیانه زدن، قطع کردن دست و پا محروم
کردن زنان از تصدی مشاغل مهم و کسب قدرت و مجازات کردن انسانها بخاطر عقیده آنان
و ... مورد قبول جامعه بشری نیست بلکه ناپسند است. مطمئناً با توجه به تأکید قرآن
و عقل بر آزادی عقیده ، اگر کسی در آن روزگار بهدلیل خروج از اسلام یعنی ارتداد،
مجازات میشد ملاحظات دیگری نیز وجود داشته که نمیتوان وجود این ملاحظات را انکار
کرد. احکام دیگری نیز که در منابع فقهی وجود داشته با مبانی قابل قبول حقوق بشر در
دنیای امروز منافات دارد و هریک مبتنی است بر یک یا چند مبنای ذکر شده در این
نوشتار. چنانکه گفته شد کیفیت استفاده از سنت و قرآن در وضع قوانین همه بر مبنای
عقلی و عرفی استوار است.این مبانی همانطور که دیدیم قابل مناقشه است. درصورت قبول
این مناقشات و وارد دانستن انتقادات مطرح شده به مبانی مورد استفاده فقها و تجدید
نظر در آنها تعارضی میان اسلام و دستآوردهای عقلی امروز بشر از جمله اعلامیه
جهانی حقوق بشر وجود نخواهد داشت. امروز این مسئولیت بهطور جدی متوجه فقهاست که
برای زدودن قبارهای تردید و اتهام از چهره اسلام در مبانی خود تجدید نظر کنند.
1-
قرآن کریم
2-
اصول العامه للفقه المقارن – محمد تقی حکیم – موسسه آل البیت للطباعه و النشر
3-
اصول الفقه – محمدرضا مظفر – موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان
4-
سلم الوصول الی علم الوصول – عمر عبدالله – چاپ دوم – الاسکندریه
5-
مکاسب – شیخ مرتضی انصاری – مطبعه الآداب – نجف اشرف
6-
قوانین الاصول – میرزای قمی – تهران – (1330 ش)
7-
رسائل – شیخ مرتضی انصاری – قم – موسسه النشر الاسلامیه
8-
کفایه الاصول – آخوند خراسانی موسسه النشر الاسلامیه – (1482 ق)
پانویس‌ها:
[1]
- سوره بقره - آیه 256
[2]
- سوره حجرات – آیه 13
[3]
- اصول العامه للفقه المقارن – ص 122
[4]
- اصولالفقه – جلد 3- ص 63
[5]
- اصول العامه للفقه المقارن – ص 122
[6]
- سلم الوصول – ص 297 به بعد
[7]
- اصول العامه للفقه المقارن – ص 230-229
[8]
- اصول الفقه – ص 64
[9]
- اصول العامه – ص 234
[10]
- نساء - 19
[11]
- بقره - 231
[12]
- بقره - 228
[13]
- مکاسب جلد 3 – ص 26-25
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر