صدیقه وسمقی
مهمترین چالشی که در
رابطه با قوانین کودکان و نوجوانان در ایران امروز مطرح است سن مسئولیت قانونی
بویژه در مسایل کیفری است . امضای کنوانسیون حقوق کودکان از سوی جمهوری اسلامی
ایران و نیز تصویب قانونی در مجلس ششم که هجده سالگی را پایان کودکی میداند، به
این چالش مهم پایان نداده است. زیرا قوانین ایران مستند به آرای فقهای شیعه است.
رأی مشهور فقهای شیعه این است که نه سالگی سن بلوغ دختر و پانزده سالگی سن بلوغ
پسر است. فقهای دیگر مذاهب اسلامی نیز سنین متفاوتی را بهعنوان سن بلوغ دختر و
پسر مطرح کردهاند. مثلاً ابوحنیفه هفده سالگی را سن بلوغ دختر و هجده سالگی را سن
بلوغ پسر دانسته است. در برخی مذاهب مانند شافعیه و حنبلیه سن بلوغ دختر و پسر
یکسان دانسته شده که آن پانزده سالگی است.
فقها در آرای خود به
قرآن و بیشتر از آن به روایات استناد میجویند. در روایات از سویی به علامات طبیعی
بلوغ و از سوی دیگر به سن اشاره شده است.مالکیه در جمع میان دو
دسته روایات چنین معتقد است که ظهور علائم در تشخیص بلوغ مقدم است و چنانچه علائم
ظاهر نشد پایان هجده سالگی سن بلوغ است.بحث درباره سن بلوغ از
آن جهت برای فقها حائز اهمیت است که رسیدن به بلوغ، پایان دوره کودکی و آغاز سن
تکلیف و مسئولیت دانسته شده است.
رشد، شرط اصلی در پذیرش مسئولیت
مطالعه منابع فقهی نشان
میدهد که بلوغ جسمی هیچگاه به تنهایی شرط تکلیف نیست، شرط تکلیف در همه موارد
علاوه بر بلوغ، عقل است. پس از بلوغ نیز درصورتی شخص مسئول شناخته میشود که صاحب
عقل باشد. در این باره لازم است دقیقتر سخن گفته شود. اگرچه فقها در بحث پیرامون
سن مسئولیت شرعی که همان سن را نیز سن مسئولیت قانونی میدانند ، درباره عقل بحث
کردهاند، اما بهنظر میرسد که این بحث کافی و دقیق نیست، زیرا فقها بلوغ جسمی را
پایان دوره کودکی میدانند و درصورتی که شخص بالغ مجنون یا سفیه نباشد، او را عاقل
و رشید میخوانند، بدین ترتیب شخص بالغ اگر مجنون و سفیه نباشد، مسئول شناخته میشود.
از نظر فقها تفاوتی میان سن مسئولیت شرعی و مدنی وجود ندارد. از همین رو آنان شخص
بالغ را هم در انجام تکالیف عبادی و هم نسبت به امور مهمی همچون امور جزایی و
کیفری مانند حدود و قصاص مسئول میدانند. نکته دقیق در این بحث که به نظر میرسد
فقها به آن توجه کافی نکردهاند، این است که شخص بالغ یعنی کسی که به بلوغ جسمی
رسیده است ممکن است دیوانه و سفیه نباشد و رشید نیز شناخته نشود. در واقع عدم رشد
همواره به معنای جنون و سفاهت نیست ، بلکه شخص به دلیل صغر سن و عدم تجربه کافی میتواند
فاقد رشد محسوب شود. اگرچه فقها به رشد توجه کردهاند، اما ازآنجا که در معنای رشد
و ملاکهای تشخیص آن بحث جدی نکردهاند، از کنار این نکته مهم با تسامح گذشتهاند.
از همین روست که میبینیم در تعیین سن مسئولیت شرعی و قانونی به بلوغ توجه میکنند.
در حالی که بلوغ جسمی به تنهایی نمیتواند تعیین کننده سن مسئولیت حقوقی و حتی
شرعی باشد. قرآن نیز در آیه 6 سوره نساء بر این مطلب صحه میگذارد ، آنجا که میگوید
:"یتیمان را بیازمایید آنگاه که به حد نکاح
رسیدند اگر در آنان رشد یافتید اموال آنان را به خودشان بدهید". در
این آیه، مقصود این نیست که اگر شخص بالغ دیوانه یا سفیه نبود میتوانید اموال او
را به وی بسپارید بلکه میتوان آیه را این گونه تعبیر کرد که هرگاه شخص بالغ
پس از بلوغ و پایان دوره کودکی به آن درجه
از رشد و کمال عقلی رسید که میتواند مال خود را به درستی هزینه کند، مالش را به
او بدهید. نکته قابل توجه این است که بر خلاف نظر فقها میتوان میان بلوغ جسمی و
رشد عقلی فاصله زمانی قائل شد. چنان که واقعیت نیز این فاصله زمانی را میان بلوغ
جسمی و رشد عقلی اثبات میکند.
نگاهی به واقعیات موجود
در ایران در رابطه با سن مسئولیت قانونی خود بیانگر آن است که فقها در رویارویی
با موضوعات گوناگون نتوانسته اند به یک نتیجه واحد برسند. درواقع عملکرد متفاوت
آنان در مواجهه با موضوعات مختلف ناقض نظریه فقهی آنان است. بهعنوان مثال سن شرکت
در انتخابات و رأی دادن که یک مسئولیت مدنی محسوب میشود برای دختر و پسر هجده سال
است. همچنین دختر و پسر برای افتتاح حساب بانکی و یا گرفتن گواهینامه رانندگی باید
هجده سال داشته باشند. ازسوی دیگر سن مسئولیت کیفری دختر و پسر نه و پانزده سال
قمری است که کمتر از نه سال و پانزده سال شمسی و میلادی است. این در حالی است که
مسئولیت کیفری نسبت به سایر مسئولیتها از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر کسی رشد
عقلی کافی برای شرکت در انتخابات ندارد چگونه میتواند برای اعمال شدیدترین مجازاتها
رشید شناخته شود؟!
اگرچه برخی فقها برای حل
مشکلات موجود در رابطه با تعیین سن مسئولیت قانونی راههایی را طی کردهاند و
کوشیدهاند که رای خود را به واقعیات نزدیک سازند اما به عقیده نویسنده مبانی نظری
فقها در رابطه با تعیین سن مسئولیت شرعی و قانونی قابل خدشه و مناقشه است.
با توجه به لزوم رعایت
اختصار در بحث به مناقشه در دو موضوع میپردازیم:
1-
تعیین سن مسئولیت قانونی موضوع شرعی نیست.
2-
نقدی بر کیفیت استفاده فقها از روایات.
1- تعیین سن مسئولیت قانونی موضوع
شرعی نیست.
واقعیت این است، تشخیص
این که آیا فردی به بلوغ جسمی و یا رشد عقلی رسیده است یا نه و یا اینکه پایان
دوره کودکی چه هنگام است مانند بسیاری از موضوعات دیگر موضوعی کارشناسی و عرفی
است. نویسنده کتاب جواهرالکلام نیز این نکته را تأیید میکند. برهمین اساس تعیین
سن مسئولیت قانونی و حتی مسئولیت شرعی، موضوعی شرعی نیست و از حوزه بررسی و اظهار
نظر فقها خارج است زیرا وظیفه فقها فقط بیان حکم شرعی موضوعات است و موضوعات را
کارشناسان با علم، تجربه و عقل بررسی و تعیین میکنند. مثلاً تشخیص اینکه مایعی
خمر است یا نه بر عهده فقیه نیست اما فقیه میتواند بگوید اگر این مایع خمر باشد
حرام است. تشخیص اینکه فردی عاقل یا بالغ شده است یا نه و اینکه افراد معمولاً در
چه سنی بالغ و رشید و آماده پذیرش مسئولیت میشوند بر عهده فقیه نیست. بلکه فقیه
میتواند بگوید اگر فردی بالغ و رشید شد نسبت به رعایت احکام شرعی مسئول است. منشأ
بروز بسیاری از مشکلات در همین نکته مهم نهفته است و آن گسترش نفوذ فقها به همه
موضوعات و زمینههاست. درحالی که حوزه نفوذ فقها محدود به کشف و شناخت احکام شرعی
ثابت و بیان آن برای مردم است. در آیه 6 سوره نساء نیز میبینیم که سنی برای بلوغ
و رشد تعیین نشده، قرآن با مخاطب قراردادن مردم آنان را به تعیین و تشخیص موضوع
فرا میخواند. در این آیه اشاره میشود که هرگاه کودک به حد نکاح رسید و بهعلاوه
دارای رشد عقلی بود میتواند در تصرفات خود از جمله تصرف در مال خود مستقل باشد.
آیه قرآن ملاکهای عقلی معمول را که بیانگر پایان دوره کودکی است بیان میکند.
اما موضوع را به مردم و تشخیص متعارف و معقول آنان واگذار میکند. ممکن است در
اینجا سئوال شود که چرا در روایات به سن بلوغ و تکلیف اشاره شده است. این موضوعی
است که در بحث بعدی به آن میپردازیم.
2- نقدی بر کیفیت استفاده فقها از روایات
مسلمانان اولیه به
پیامبر، صحابه و ائمه مراجعه کرده، از آنان درباره سن بلوغ و یا سن تکلیف و یا
علائم بلوغ سئوال میکردند، همانطور که مردم درباره بسیاری از موضوعات از پیامبر
و صحابه و یا ائمه سئوالات خود را میپرسیدند. فقها بهطور اغراق آمیزی در تعریف
سنت گمان کردهاند که همه سخنان پیامبر و اعمال او حاکی از حکم شرعی است. اهل سنت
همین تعریف اغراق آمیز از سنت را به صحابه, و شیعیان به ائمه تعمیم دادهاند. درحالی که این تعریف فاقد مبنای
عقلی و شرعی است. مردم بسیاری از اوقات از پیامبر، صحابه و ائمه درباره موضوعات
عرفی و عقلی سئوال میکردند زیرا آنان مورد اعتماد مردم بودند. پاسخ آنان نیز به
این سئوالات, عرفی و عقلی
بود. در آن روزگار در سرزمین حجاز درباره سن بلوغ و تکلیف سئوال شده و در روایات
سنین گوناگونی بیان شده است. گاهی نیز به علائم بلوغ اشاره شده است. در آن زمان به
دلیل سادگی زندگی در قبایل حجاز ، دختران و پسران برای اداره امور زندگی نیازمند
مهارتهای فراوان نبودند. به همین جهت هنگامی که در منابع فقهی براساس روایات
پیرامون تشخیص رشد بحث میشود درباره پسر، ملاک تشخیص هزینه کردن مال بهطور معقول
و یا توانایی خرید و فروش مطرح میشود و درباره دختر ملاک تشخیص، اصلاح امور منزل
دانسته میشود. اینها ملاک هایی است عرفی که مردم برای تشخیص رشد و آمادگی پذیرش
مسئولیت بهکار میبرند. درباره تشخیص بلوغ نیز به علائم طبیعی جسمی اشاره شده
است. ظهور علائم بلوغ در همه افراد در یک سن اتفاق نمیافتد. شاید علت اینکه سنین مختلفی
در روایات دیده میشود همین نکته باشد. گاهی نیز ممکن است ظهور علائم به تأخیر
افتد. در اینگونه موارد سئوال شده است که از چه سنی فرد باید به تکالیف عبادی خود
بپردازد. در پاسخ به این دست از سئوالات، سن مطرح شده است. سن مطرح شده در روایات
نیز بر اساس واقعیت موجود بوده است. دلیلی وجود ندارد که ما از سخن پیامبر، صحابه
و یا ائمه در بیان سن بلوغ چنین برداشت کنیم که آنان در مقام بیان حکم شرعی بودهاند.
از بیانات آنان چنین استفاده میشود که دختران و پسران در حجاز آن روزگار در سنینی
که در روایات آمده بالغ میشدند و با توجه به ملاکهای عرفی متداول، رشید نیز
شناخته میشدند. فقها با توجه به تعریفی که از سنت دارند و نیز با توجه به رویه ای
که در استفاده از آیات قرآن و روایات بهکار میبرند، موضوعات عرفی و عقلی را از
احکام شرعی تفکیک نکردهاند. این عدم تفکیک موجب شده که بسیاری از موضوعات عرفی و
آداب و سنن مردم حجاز آن روزگار به فقه راه یافته، بدون دقت نظر احکام شرعی خوانده
شوند. بحث درباره سن بلوغ و پایان دوره کودکی و تعیین سن مسئولیت پذیری نیز در
شمار موضوعات عرفی است که به دلیل عدم تفکیک آن از موضوعات و احکام شرعی وارد حوزه
بحث فقها شده است. چنانچه موضوع تعیین سن کودکی و یا پایان دوره کودکی را از
موضوعات عرفی و کارشناسی بدانیم و قائل به تفکیک این موضوعات از احکام شرعی باشیم
و نیز چنانچه معتقد باشیم که همه روایات و آیات قرآن در مقام بیان حکم شرعی نیست،
میتوانیم نتیجه بگیریم که تعیین سن مسئولیت قانونی بر عهده کارشناسان و متخصصان
است. آنان تعیین میکنند که بهطور متعارف معمولاً اکثر دختران و پسران در چه سنی
کودکی را از نظر جسمی و عقلی پشت سر گذاشته، آماده پذیرش مسئولیت میشوند. شاید
حتی در جوامع پیچیده امروز برای مسئولیت نسبت به همه موضوعات نتوان سن واحدی را
تعیین کرد.
فاضل کاشانی (یکی از
فقها) نیز معتقد بوده که سن تکلیف عبادی را باید از سن مسئولیت کیفری جدا کرد. به
این معنا که دختر و پسر از سن نه و پانزده سالگی مکلف به خواندن نماز و انجام
عبادات باشند اما در سنین بالاتر مشمول اعمال مجازاتهایی مانند حدود، تعزیرات و
قصاص شوند. این سخن عاقلانه است و با قرآن و روایات نیز منافاتی ندارد. اما از
آنجا که با رویه معمول فقها که به ظاهر روایات استناد و عمل میکنند تناسب ندارد
مورد نقد قرار گرفته، رد شده است. پایان سخن آنکه ما عقلاً و شرعاً ملزم نیستیم
که در موضوعات عرفی، عقلی، علمی و تجربی
از مسلمانان اولیه تبعیت کنیم. قرآن و روایات مملو از اینگونه موضوعات است که ما باید
آنها را از موضوعات و احکام شرعی تفکیک کنیم. درصورت تفکیک موضوعات عرفی و عقلی
از موضوعات شرعی، در تعیین سن مسئولیت قانونی میتوان به نظر کارشناسان اعتماد
نمود و دلیلی موجه وجود ندارد که اعتماد به نظر کارشناسان را در این زمینه مخالف
شرع بدانیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر