صدیقه وسمقی
مقدمه :
نزدیک به 1.5 میلیارد
نفر از جمعیت مردمان کره زمین را مسلمانان تشکیل میدهند. آنان در نقاط گوناگون کره
زمین و تحت تاثیر فرق و مذاهب گوناگون اسلامی زندگی میکنند.
مسلمانان معتقدند که اسلام برای زندگی انسان در ابعاد گوناگون دارای قوانین و
احکام خاصی است که مجموعه این قوانین شریعت اسلامی نام دارد. احکام و مقررات شریعت
اسلامی را فقها تبیین میکنند. بنابر دلایل متعدد تاریخی که به نحوه
شکل گیری فقه در تاریخ اسلام و پیدایش طایفه فقها باز می‌گردد،
اکثر مذاهب اسلامی دارای اصول و مبانی مشترکی هستند که شریعت اسلامی و به عبارت دقیقتر
فقه اسلامی بر آن مبانی استوار شده است. با توجه به گستردگی قلمرو شریعت و یا فقه
اسلامی و تسری آن به همه حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی انسان میتوان تصور
کرد که فقه یعنی حکایت کننده شریعت اسلامی چه نقش مهمی در زندگی مسلمانان ایفاء میکند. فقه
اسلامی بیان میکند که
حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زن مسلمان چیست.
فقه اسلامی بیان میکند که
قوانین جزائی اسلام چیست. فقه اسلامی بیان می-کند که مجازات برخی جرائم مانند زناو
لواط، سنگسار است(1). برخی فرق اسلامی بر مبنای فقه خود در طول تاریخ و نیز در دنیای
امروز مرتکب قتل و کشتار می‌شوند و این جنایات را به اسلام نسبت
داده و توجیه میکنند. تبعیضات
موجود در فقه اسلامی مثلاً در رابطه با حقوق زنان به اسلام انتساب یافته، توجیه میشود.
مسلمانان نیز از آنجا که این احکام را شریعت اسلامی می-دانند، آنها را باور
داشته، آنان که پایبند اسلامند می‌کوشند این احکام را مراعات کنند و آنان
که وفاداری به این قوانین و احکام را با عقل، موازین عدالت و با مقتضیات زندگی
امروز مغایر می-بینند، از اسلام روی گردان می‌شوند.
زنان که نیمی از جمعیت انسانی را تشکیل میدهند در قلمرو گسترده
جهان اسلام از تبعیضات فراوان و محدودیت هائی که بر آنان اعمال میشود رنج می‌برند و بسیاری
از آنان گمان میکنند که
خواست اسلام درباره آنان چنین است. براستی آیا آنچه که از سوی فقها شریعت اسلامی
خوانده میشود همانا
احکام الهی و اسلامی است؟ و مخالفت با آنها مخالفت با اسلام و
خداوند محسوب میشود؟
نگارنده معتقد است، تعریف شریعت اسلامی بدانگونه که فقها می‌گویند
برپاره ای از اصول و مبانی استوار است که این اصول و مبانی شرعی نیستند بلکه این
مبانی در طول تاریخ اسلام به‌ویژه قرون اولیه پس از ظهور اسلام توسط
مسلمانان تعریف شده و براساس آن شریعت اسلامی شکل گرفته است. از آنجا که این مبانی
عقلی است، قابل مناقشه و تجدید نظر می‌باشد. تجدید نظر در این مبانی موجب تغییر
نتیجه، یعنی تغییر در تعریف شریعت و حدود آن از یک سو و تغییر در حدود اختیارات
فقها و وظیفه آنان از سوی دیگر می‌گردد. تغییر در تعریف شریعت اسلامی و
احکام آن بی‌شک موجب
تحول در نحوه نگرش به اسلام و نیز شیوه زندگی مسلمانان میشود. باید
گفت از آنجا که فقها در تاریخ اسلام بیش از دیگر علمای دینی، دارای نفوذ و قدرت
بوده‌اند، نگرش
آنان به اسلام بر سایر علوم دینی از جمله تفسیر قرآن موثر بوده است. از این رو
نگارنده معتقد است، تغییر در تعریف فقه و حدود آن بر همه علوم اسلامی به‌ویژه تفسیر
قرآن موثر خواهد بود. در مقاله حاضر بطور مختصر به بحث پیرامون مهمترین اصول و دیدگاه‌هایی که
فقه اسلامی بر آن استوار گشته (و نه همه آن مبانی و دیدگاه‌ها) می‌پردازیم.
در این مقاله به ناچار از بحث پیرامون جزئیات و نیز حوادث تاریخی و عوامل موثر در
پیدایش این دیدگاه‌های اصولی
خودداری میشود. به‌منظور نقد
و بررسی مهمترین دیدگاه‌های اصولی موثر بر فقه اسلامی چند موضوع به
شرح زیر، اجمالاً مورد بحث قرار می‌گیرد.
1- سنت پیامبر اسلام و تعریف آن.
2- قرآن (کتاب مقدس مسلمانان) و کیفیت
استفاده از آن .
3- اعتقاد به اینکه همه اعمال انسان دارای
حکم شرعی است.
4- تعمیم احکام شرعی به همه اعصار و جوامع.
نقد وبررسی مبانی تفسیر
شریعت
1- سنت پیامبر اسلام و تعریف آن
اعراب، شیوه و سبک
زندگی آبا و اجداد خود را سنت می‌خواندند و به آن احترام گذاشته، از آن
پیروی می‌کردند.
سنت در میان اعراب حجاز که تا ظهور اسلام دارای تمدن، علوم مکتوب و نیز قانون مدون
نبود، حکم قانون را داشت که تخطی از آن جرم و گناه محسوب می-شد(2). فقهای مذاهب
گوناگون اسلامی سنت پیامبر را، قول و فعل و تقریر آن حضرت دانسته اند. باتوجه به اینکه
پیامبر اسلام، خود تعریفی خاص از سنت خویش به دست نداده و قرآن نیز دراین باره
ساکت است، به نظر می‌رسد مسلمانان تعریف سنت پیامبر را از عرف و
فرهنگ اعراب اخذ کرده اند. این تعریف از دو جهت قابل توجه، نقد و بررسی است:
الف: نخست از آن رو
که تمام آداب، سنن و قوانین رایج در جامعه مسلمانان اولیه نیز وارد تعریف سنت پیامبر
شده است. چراکه پیامبر به عنوان یک فرد از آن جامعه در کنار دیگر مردمان و براساس
قوانین و سنن متداول جامعه خویش زندگی می‌کرد. باید گفت، قوانین
و آدابی که پیامبر اسلام به عنوان پیامبر ابداع نمود و به مردم معرفی کرد بسیار
نادر است. او تعداد اندکی از قوانی و سنن معمول را پس از بعثت خویش تغییر داد. این
تغییرات به طور تدریجی و معمولاً هنگام روبرو شدن با مشکلات و یا اعتراضات صورت
گرفت.مثلاً زنان ، طبق قانون اکثر قبائل حجاز، ارث نمی‌بردند. زنی
که چهار دختر کوچک داشت پس از مرگ شوهر خود به پیامبر مراجعه کرد و از وضع زندگی
خویش شکایت نمود. او گفت که اموال شوهرش را خویشاوندان وی به ارث بردند و برای او
و دخترانش مالی باقی نگذاشتند. به دنبال این حادثه، علیرغم اعتراضات مردان، قوانینی
برای ارث بردن زنان وضع وآیات مربوط به آن نازل شد(3). باید گفت، اصلاحات و تغییرات
انجام شده در قوانین و سنن زندگی مسلمانان اولیه توسط پیامبر نسبت به آنچه که تغییر
نکرد، بسیار اندک و ناچیز است. فقها علاوه بر بخش بسیار ناچیزی از قوانین و سنن که
تغییر یافت،بخش گسترده ای که دست نخورده باقی ماند را نیزوارد فقه کرده‌و عنوان
احکام امضایی را بر آن نهاده اند.این احکام بخش اعظم شریعت اسلامی را تشکیل می‌دهد. این
درحالی است که پیامبر اسلام نقشی در وضع این سنن و قوانین نداشت، به علاوه قبایل
گوناگون در اکثر این قوانین و سنن مشترک بودند. قبایلی که مسلمان نشده بودند و نیز
یهودیان حجاز با همین قوانین و سنتها در آن سرزمین میزیستند(4).
سنتهائی که حکم قانون را داشت و برآمده از فرهنگ و ساختار قبیله ای و مقتضیات زندگی
آن مردم بود. مثلاً آداب ازدواج، طلاق، قصاص، دیه، ارث و حقوق زن ، مرد و کودکان و
... غالباً در میان قبایل مختلف اعم از مسلمانان، مشرکان و یهودیان، یکسان بود.
نهادن عنوان "سنت پیامبر" بر
سنتها و قوانینی که از پیش از اسلام رواج داشته و وارد کردن این سنت ها به شریعت
اسلامی نوعی تسامح و سهل‌انگاری محسوب میشود. این
تسامح منشأ بروز مشکلات فراوانی در زندگی مسلمانان در طول قرون متمادی و به ویژه
زمان حاضر شده است. چگونه؟ در زیر به بررسی چگونگی آن می‌پردازیم.
ب: هنگامیکه فقها،
سنتها و قوانین
رایج در زندگی مسلمانان اولیه را بخش اعظم شریعت اسلامی میدانند، این
بدان معنی است که تخطی از این سنتها، تخطی از شریعت اسلامی است. به عبارت دیگر،
فقها با تعریفی که از سنت پیامبر کرده‌اند سبک زندگی مسلمانان اولیه را الگوی
مشروع زندگی همه مسلمانان در تمام اعصار و جوامع میدانند.
درحالیکه هیچ دلیل عقلی و شرعی برای تأیید چنین مطلبی وجود ندارد.به علاوه مدرکی
در دست نیست که نشان دهد پیامبر اسلام از مردمان قبایل گوناگون هنگام مسلمان شدن آنان
دعوت کرده باشد
که از سنتها و قوانین
مردم جامعه او یعنی مدینه پیروی کنند. مثلاً پیامبر در یک قضاوت طبق قضاوت جد خود،
عبدالمطلب، صد شتر را به عنوان دیه تعیین کرد(5). اما هرگز به قبایل دیگر نگفت که
آنان نیز موظفند این قانون را جایگزین قانون خود نمایند.برخی منابع تاریخی نشان می‌دهد که در
بعضی قبایل، دیه ده شتر بوده است. این قبایل پس از مسلمان شدن مجبور نبودند قوانین
معمول خود در باره دیه راطبق قضاوت پیامبردر امر دیه تغییر دهند(6). منابع تاریخی
حاکی از آن نیست که پیامبرهنگامیکه قبایل گوناگون را به اسلام دعوت می‌کردآنان
را به پیروی از قوانین و سنتهای قبیله خود "قریش" و یا
مردم مدینه که خود در میان آنان می‌زیست فرا‌خوانده
باشد. پیامبر هنگام دعوت مردم به اسلام، آنان را به یکتا پرستی و ایمان به آخرت و
اعمال نیکو فرا می‌خواند.
رفتار پیامبر حاکی از آن است که او خود سنتهای رایج مسلمانان را
شریعت اسلامی نمی‌دانست.ویژگی
خاصی در آداب و سنن رایج درمیان مسلمانان اولیه وجود نداردکه آنها را به احکام شرعی
مبدل ساخته ویا بهترین الگو برای مردم اعصار و جوامع گوناگون سازد.زندگی کردن
مسلمانان اولیه وحتی پیامبر اسلام بر اساس این آداب وسنن نمی تواند دلیل کافی برای
لزوم پیروی همگان از این قوانین باشد.مهمترین مبنای اعتقادی فقهاو اصولیون در این
موضوع "عصمت" پیامبر است. در این رابطه چنین استدلال میشود که
چون پیامبر معصوم بوده و گناه و خطا از او سر نمی‌زده، لذا
همه گفته ها و اعمال او و نیز آداب و سنن پیروان اوکه با وی میزیستند مشروع بوده
است(7)، زیرا اگر پیروان او برخلاف اسلام عمل می‌کردند او
موظف بود که آنان را هدایت کند. بر این نحوه استدلال اشکالات فراوانی وارد است.
مهمترین اشکال این است که حتی اگر بپذیریم که سنتها و قوانینی
که در زندگی مسلمانان اولیه توسط پیامبر تغییر نیافت مخالف اسلام نبوده است، از این
سخن نمیتوان نتیجه
گرفت که آن سنتها سنت-های
اسلامی و شریعت اسلام است و فراتر از آن نمیتوان نتیجه
گرفت که هرکس در آن موضوعات مطابق قوانین دیگری زندگی میکند با
اسلام و شریعت اسلامی مخالفت کرده است. واقعیت این است که تعریف سهل انگارانه فقها
از شریعت اسلامی که دارای پایه و اساس شرعی نبوده و مبنای عقلی محکمی نیز ندارد،
محدودیت‌های
فراوانی را در ابعاد گوناگون بر زندگی مسلمانان تحمیل کرده است. از آن جمله میتوان از
تبعیضات حقوقی زنان نسبت به مردان و اعمال محدودیت ها و حتی محروم نمودن آنان از
برخی حقوق انسانی نام برد. مانند اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و یا اینکه زن برای
تصدی برخی مسئولیت‌ها و
مشاغل،دارای صلاحیت شناخته نمیشود. مثل سرپرستی فرزند و یا تصدی قضاوت، ریاست
جمهوری و مانند آن. تحمیل قوانین کیفری رایج میان مسلمانان اولیه بر زندگی دیگر
مسلمانان و یا عقیده به لزوم پیروی از آن قوانین نیز از مواردی است که مشکل آفرین
می-باشد.
ممکن است که قول و
فعل پیامبر حاکی از سبک زندگی آن حضرت باشد اما هنگامی می-توان مسلمانان را موظف
به تبعیت از این سبک دانست که دلیل موجه ومحکمی در این رابطه وجود داشته باشد.
مثلاً پیامبر تصریح کرده باشد که پیروی از این سبک زندگی واجب است. حال آنکه چنین
دلیلی وجود ندارد و پیامبر اسلام فقط در مواردی خاص پیروان خود را به اطاعت دعوت
کرد. این موارد صرفنظر از موضوعات اعتقادی، موارد خاص و اندکی بودند که واجب و یا
حرام خوانده شده‌اند.
مانند نمازخواندن و یا روزه گرفتن که واجب دانسته شده و نیز زنا کردن، تهمت زدن،
دروغ گفتن و یا دزدی کردن و قتل که حرام خوانده شده است. اماپیامبر پیروی از سنتهای پیروان
اولیه خود مانند آداب ازدواج و طلاق و دیه و امثال آن رابر دیگر مردمان واجب
نخواند و درنتیجه عمل کردن برخلاف آن سنتها رانمی توان مخالف
اسلام دانست. تعریف فقها از سنت پیامبر و استدلال‌های مبتنی
بر آن و نتیجه گیری هایی که از این تعریف و استدلال‌ها کرده
اند،ًتفسیری است ساخته و پرداخته فقها و متکلمین . و از آن رو که در طول قرن ها از
مناقشه و چالش جدی دور مانده است در ذهن مسلمانان به اموری قطعی تبدیل شده است.
حال آنکه بنظر می‌رسد در این
رابطه میتوان به‌طور جدی
مناقشه نمود و سنت پیامبر را فقط شامل سنتها و قوانینی دانست
که آن حضرت به عنوان پیامبراز جانب خداوند به مردمان اعلام کرده وآن ها را صریحاً
دعوت به پیروی از آن نموده است. در پایان این بخش برای روشن تر شدن مطلب بیایید
فرض کنیم که در زمان پیامبر در حجاز شتر وجود نداشت ویا از اموال مورد استفاده
و لوازم زندگی مردم نبود،آیا در این صورت
باز هم پیامبر صد شتر را به عنوان دیه ی قتل خطایی تعیین می کرد؟ با توجه به اینکه
پیامبر ، عاقل و حکیم بود به نظر نگارنده قطعا چنین نمی کرد.زیرا درآنصورت از یکسوتهیه
شتر برای پرداخت کننده دیه کاری مشکل محسوب می شد واز سوی دیگر شتر برای گیرنده دیه
مالی بلا استفاده به شمار می رفت ،لذا تعیین چنین مالی به عنوان دیه کاری عبث وغیر
عاقلانه می نمود. می توان در یافت که پیامبر در تعیین شتر به عنوان دیه شرایط وملزومات
زندگی مردم مخاطب خود را رعایت نموده ،به سنت وعرف پسندیده آنان احترام گذاشته
است.از این فعل پیامبر چنین دانسته نمی شود که آن حضرت درصدد سنت گذاری ووضع حکم
شرعی برای همه مسلمانان بوده است .این در حالی است که تقریبا همه فقهااین فعل پیامبر
را سنت آن حضرت خوانده وآنرا حجت شرعی دانسته اند .حال آنکه با اندکی تامل در شیوه
زندگی پیروان اولیه اسلام میتوان اینگونه سنتها را صرفا قوانین عادی زندگی آنان
دانست ونه سنت پیامبروحکم شرعی.فقها بدون تامل دراعمال وگفتار پیامبرورابطه آن
باعرف وسنتهای معمول جامعه وی،همه راسنت نبوی ومبنای شریعت اسلامی دانسته
اند.
2- قرآن (کتاب مقدس مسلمانان) و کیفیت
استفاده از آن
اگرچه قرآن اولین و
اصلی ترین منبع شناخت اسلام است، اما عملاً برای فقها در استنباط احکام شرعی منبع
اصلی و اولی نیست. میتوان گفت که تمام فقه بطور آشکار تحت تاثیر سنت با تعریف خاص
فقها قرار دارد. در اینجا نمیتوان درباره موضوعات مهمی که باعث شد
سنت اینهمه اهمیت یافته و حتی بر قرآن کتاب مقدس مسلمانان نیز در فقه برتری یابد
بحث نمود زیرا این موضوع دارای ابعاد گوناگون به ویژه درحوزه تاریخ اسلام و فرهنگ
و عقاید مسلمانان اولیه است که این، خود بحثی است مفصل و مستقل. اجمالاً باید گفت
که وقایع تاریخی، عوامل فرهنگی و نیز عقاید کلامی موجب شده که قرآن نزد فقها عملاً
منبع اولیه و اصلی نباشد از همین روست که وقتی از یک فقیه و مجتهد درباره موضوعی
استفتاء میشود
معمولاً آن فقیه و مجتهد به مجموعه روایات در رابطه با آن موضوع مراجعه میکند و
براساس آنها فتوی می‌دهد. اگر
کسی با دقت سراسر قرآن را مطالعه کند و سپس منابع فقهی را مرور نماید خواهد دید که
بسیاری از احکام موجود در منابع فقهی با قرآن در تعارض است و بسیاری از احکام فقهی
یا در قرآن وجود ندارد و یا با تعالیم بدست آمده از آیات قرآن و یا عقل، منافات
دارد. اگر سئوال شود که فقها این احکام را از کجا آورده اند؟ در پاسخ باید گفت که
از مجموعه روایاتی که از نظر فقها حکایت کننده سنت پیامبر است. اگر سوال شود که
فقها چگونه تعارض میان احکام فقهی را با قرآن نادیده می‌گیرند و
چگونه امکان دارد که احکام شرعی اسلام با کتاب مقدس اسلام در تعارض باشد؟ پاسخ به
این سئوال هرچند مبحثی است طولانی اما میکوشیم که اجمالاً به آن پاسخ دهیم.
نخست نمونه هایی از احکامی که با قرآن در تعارض
است و یا در قرآن وجود ندارد و یا با تعالیم کلی قرآن مغایرت دارد را بیان می‌کنیم.
مثلاً در قرآن برای
زنا مجازات‌هایی
مانند حبس درخانه(درصورتیکه منظوراز"فاحشه"رادرآیه15سوره نسازنا نیزبدانیم)
و یا تازیانه تعیین شده است (آیه 2 سوره نور). درحالیکه در منابع فقهی برای زناکار
دارای احصان مجازات سنگسار دیده میشود(8) که این مجازات سخت در قرآن نیامده
است. همچنین در قرآن برای لواط مجازات مشخصی ذکر نشده، بلکه در آیه 16 سوره نساء
به مخاطبین توصیه شده که مردان بدکار را با آزار و اذیت از عمل زشت بازدارند. اما
در منابع فقهی مجازات اعدام بااستفاده ازروشهای مختلف ازجمله سنگسار برای مرتکب
لواط دیده میشود(9).
نمونه دیگر آنکه قرآن جان و نفس همه انسان‌ها را با یکدیگر
برابر دانسته(10) اما در منابع فقهی جان زن با مرد، مسلمان با غیر مسلمان و آزاد
با برده برابر نیست(11). اینگونه احکام فقهی با قرآن در تعارض است. در قرآن گفته
نشده که زن نمی‌تواند قاضی
باشد و یا مناصب بزرگ و مهم را تصدی نماید و یا آنکه طلاق حق مرد است و یا اینکه
زن برای خروج از خانه موظف است از شوهر خود اجازه بگیرد و یا آنکه زن صلاحیت ندارد
سرپرستی فرزندان خود را عهده دار شود و مانند آن ; این احکام نه تنها در قرآن نیامده،
بلکه با تعالیم قرآن و آیاتی که نشان دهنده حقوق انسانی زن و مرد است سازگار نیست.میتوان گفت
مسلمانان اولیه که به آداب و سنن کهن خود سخت پایبند و وابسته بودند و تغییر آنها بسیار
مشکل می‌نمود، آیات
قرآن را به گونه ای تفسیر کردند که از مفاهیم اصلی آن دور و به سنن و عادات آنان
نزدیک باشد. اعراب حجاز از پیش از اسلام زن را با
مرد و برده را با آزاد برابر نمی دانستند.نمونه هایی در منابع تاریخی وجود
داردکه نشان می‌دهدمردان
آزاد که قدرت مطلق را در جامعه مسلمانان اولیه در دست داشتند در برابر هرگونه تغییر
در قوانین در جهت برابری انسان-هاویاحتی کاهش نابرابری مقاومت می‌کردند(12).
از همین روست که در منابع فقهی برترین انسان، مرد مسلمان دانسته شده است. مثلاً
هنگامی که از دیه بحث میشود گفته میشود که دیه
کامل یک انسان همانا دیه مرد مسلمان است که برابر صد شتر یا دویست گاو و اقلام دیگر
است. دیه دیگر انسان‌ها مانند زن، برده و یا غیر مسلمان با مرد
مسلمان برابر نیست(13). همانگونه که در بحث پیرامون سنت بیان شد، اعراب حجاز از پیش
از اسلام دارای عادات و سنت‌هایی بودند که متناسب با نظام قبیله ای
و حاکمیت مطلق مردان در آن جامعه بود. این عادات و سنن با ظهور اسلام تغییر نکرد و
بزودی نیز تغییر پذیرنبود. درواقع سنت‌هایی که بر مبنای باورها و پدیده های ریشه
دار شکل می‌گیرند، جز
با تغییر باورها در طول زمان و از بین رفتن جهل انسان‌ها قابل
تغییر نیستند. مثلا بردگی قرن‌ها در جوامع گوناگون بشری وجود داشت و
توجیه می‌شد و حتی
دانشمندان و فرزانگان نیز آنرا زشت و ظالمانه نمیدانستند.
تا آنکه عقل و دانش بشری به تدریج به آنجا رسید که شکل گذشته بردگی را تقبیح
نموده، منسوخ اعلام کرد و هنوز از این موضوع چند دهه بیشتر نمیگذرد. بی‌تردید
مسلمانان اولیه نیز که فقط ده سال در مدینه با پیامبر زندگی کردند عادات گذشته خود
را ترک نکردند و از سوی دیگر وظیفه اصلی پیامبر نیز تغییر این عادات و سنتها نبود .
که وظیفه اصلی و اولیه او مانند دیگر پیامبران هدایت به توحید، آخرت و عمل صالح
بود. از سنت واقعی پیامبر، اسناد و مدارکی در دست نیست. روایاتی که حکایت کننده
سنت هستند دارای سند قطعی و اطمینان بخش نیستند و اکثر قریب به اتفاق آنها یا از
نظر سند و یا از نظر مضمون قابل مناقشه می‌باشند.
آنچه که در طول تاریخ،
این روایات را علیرغم نا هماهنگی آنها با قرآن پشتیبانی نموده و به آنها قدرت
بخشیده، همانا روند معمول زندگی اعراب و باورهای سنتی و ویژگی‌های فرهنگی
آنان بوده که با مضامین این روایات هماهنگی گسترده ای داشته است. فقهای اولیه که
برخاسته از اعراب حجاز و مسلمانان آن حوالی بوده اند فارغ از این باورها و سنتها
نبودند. باید گفت از یکسو فقها، مفسران و متکلمین اسلامی تحت تاثیر افکار، باورها
و فرهنگ خود، به قرآن نگریسته و آنرا تفسیر کرده و به کار برده اند و از سوی دیگر
این واقعیت مهم را نیز نباید نادیده گرفت که قرآن خطاب به مردمی خاص با فرهنگ و
سنتهائی خاص
فرود آمده است. هدف اولیه قرآن، هدایت مخاطبان خود بوده است (در این رابطه در مبحث
چهارم سخن خواهیم گفت). آنچه که فقهای اولیه تحت تاثیر فرهنگ و سنن خود به عنوان
احکام شرعی معرفی کردند نسل به نسل انتقال یافت و تاریخ فقه نشان می‌دهد که هیچگاه
تحولی اساسی در طول قرن‌ها در آن بوجود نیامد. برخی از فقها در طول
تاریخ به طور کلی قرآن را با توجیهاتی خاص کنارگذاشتند . مانند اینکه ادعا کردند،
ما قرآن را نمی‌فهمیم و یا
قرآن دارای نکات پیچیده ای است و یا اینکه فقط معصومین می‌توانند
قرآن را درک کنند. این عده کثیر از فقها مکتبی را در فقه پایه گذاری کردند که به
آن مکتب اخباری گفته میشود. آنان فقط به روایات مراجعه کرده و میکنند. یکی
از علت‌های مهمی
که این گروه نتوانستند قرآن را بخوبی درک کنند مغایرت برخی از آیات قرآن با عقاید
و باورهای کهن آنها بود.
باورهائی که می‌توانستند
آنها را در
روایات پیدا کنند زیرا روایات را کسانی نقل کرده اند که این باورها را داشته‌اند و به
احتمال زیاد باورهای خود رادرنقل سخنان پیامبر که تا بیش از یک قرن، شفاهی بوده
دخالت داده اند. شاید این فقیهان از آنجا که نتوانستند عقاید خود را با قرآن تطبیق
دهند، ترجیح دادند قرآن را کناری نهاده به روایات بسنده کنند. جالب اینجاست که از
میان روایات نیز فقط آن‌هایی را انتخاب کرده اند که با سنتهای دیرین
و باورهایشان هماهنگ بوده است. به عنوان مثال اعراب حجاز از پیش از ظهور
اسلام بردگان را با انسان‌های آزاد
برابر نمی‌داستند
لذا اگر کسی برده ای را می‌کشت، قصاص نمی‌شد. در
رابطه با این موضوع روایات گوناگونی وجود دارد. برخی از روایات موید همان سنت پیشین
است، اما برخی دیگر از روایات سخن تازه ای را مطرح کرده با سنت پیشین مخالف است.
مثلاً از پیامبر نقل شده " من قتل عبده قتلناه"(14) روایات دیگری نیز با
همین مضمون وجود دارد که میگوید هرکس برده خود را بکشد قصاص میشود. تاریخ
نشان می‌دهد که
مردم نمی‌توانستند
این برابری را باور کنند مثلاً ابن العربی که از دانشمندان مشهور اسلامی است میگوید:
" جهل ونادانی مردم به حدی رسیده که می گویندانسان آزاد در برابر برده خود
کشته می شود "(15). این سخن نشان می دهد که وی نمی توانست مضمون انسانی این
روایتی که می گوید "هرکس برده خود را بکشد او را قصاص می کنیم"رابپذیرد.او
در واقع نمی توانست باور کند که برده و آزاد دو انسان برابرند. عده ای دیگر از
فقها که کنارگذاشتن قرآن را توجیه پذیر نمیدانستند، اصولی را برای استفاده از روایات
و قرآن وضع نمودند که نتیجه استفاده از این اصول نیز تفاوتی با نتیجه ای که اخباریون
می‌گرفتند
نداشت. این عده از فقها را فقهای اصولی می‌گویند. مراجعه به آرای
هردو دسته از فقها، نشان می‌دهد که نظرات آن‌هاتقریبا یکسان
است. درحالیکه گروه اول قرآن را کنار گذاشته و گروه دوم قرآن را اولین منبع
استنباط احکام میدانند. یکسان
بودن احکام هردو گروه از فقها با یکدیگر و تطبیق احکام هردو با روایات ( آنهم دسته ای خاص از روایات) از آنروست که هردو
با توجیهاتی قرآن را کنار گذاشتند. دسته اول علناً قرآن را کنار گذاشت و دسته دوم
با استفاده از برخی اصول که ظاهر عقلایی داشت، اما نتایج بسیاری از آنها با عقل
سازگار نیست. مثلاً همانطور که گفته شد، قرآن مجازات زنا را سنگسار نمی‌داند.
مضمون آیه 15 سوره نساء این است که: زنانیکه مرتکب فحشا می‌شوند و 4
شاهد بر فحشای آنان وجود دارد، مردان می‌توانند اینگونه از
زنان را درخانه حبس کنند تا آنکه مرگ آنان فرارسد و یا خداوند گشایشی برای آنان
فراهم سازد. فقها، با استفاده از پاره ای روایات، مجازات زنان شوهر داری که زنا میکنند را
سنگسار میدانند،
روایاتی که از نظر سند و مضمون قابل مناقشه هستند و مهمتر از آن با آیه مذکور در
تعارضند. زیرا هنگامیکه قرآن مجازات اینگونه زنان را(بنابر قول بسیاری از مفسرین)
حبس در خانه می‌داند
آنگاه، قراردادن مجازات مرگ به وسیله سنگسار، مخالف قرآن محسوب میشود. فقها
برای از بین بردن این تعارض با استناد به روایاتی مغشوش و ضعیف ادعا کرده اند که این
آیه قرآن(آیه 15 سوره نساء)نسخ شده است، این درحالی است که براساس اصولی که فقهای
اصولی بر آن تکیه میکنند نمیتوان آیات
قرآن را با اینگونه روایات منسوخ دانست. به علاوه در همان اصول در شرایط نسخ گفته
اند که ناسخ باید متاخر از منسوخ باشد به عبارت دیگر قانون جدید قانون پیشین را می‌تواند نسخ
کند درحالیکه سنگسار چنانکه تاریخ نشان می‌دهد و از روایات نیز
بدست می‌آید در آیین
یهود بوده است و قرآن که قرن‌ها پس از تورات آمده این مجازات را تأیید
نکرده است. حال چگونه ممکن است آیه قرآن و مجازات مندرج در آن با سنت سنگسار که
متعلق به عهد کهن بوده منسوخ شود. واقعیت این است که رویه فقها در منسوخ دانستن این
آیه و یا آیه 16 سوره نساء که قبلاً بیان شد با اصولی که برای استفاده از قرآن
خودشان وضع کرده اند همخوانی ندارد. شاید آنان بدلیل ترجیح روایات بر قرآن این
اصول را نادیده می‌گیرند،
همچنانکه اخباریون قرآن را نادیده می‌گیرند. آیات متعدد قرآن علاوه بر آیات
15 و 16 سوره نساء مانند آیات 6- 10 سوره نور و آیات 2و 4 و 23 سوره نور و آیه 34
سوره نساء و آیات دیگر آشکارا بیانگر آن است که قرآن مجازات مرگ را برای فحشا تجویز
نمی‌کند و شأن
نزول این آیات نشان می‌دهد که قرآن دربرابر انگیزه مردان برای کشتن
زنان خود بدلیل سوءظن و یا ارتکاب فحشا، مقاومت کرده، راه حل‌های دیگری
را پیشنهاد میکند.
مثلاً در آیات 6- 10 سوره نور درجائیکه شوهر حتی اطمینان به فحشای همسر خود دارد،
اما چهار شاهد برای اثبات ان و مجازات همسر که براساس آن حبس در خانه است ندارد،پیشنهاد
ترک همسر با تشریفات خاصی مطرح شده است(16). اصولی که فقهای اصولی در استفاده از آیات
قرآن به کار می‌برند بسیار
کلیشه ای است و با فهم دقیق قرآن و شناخت راهکار‌های هدایت
گرانه آن و استفاده از تاریخ زندگی مخاطبان اولیه قرآن و شرایط خاص آنان و رابطه
آن شرایط با آیات قرآن بسیار فاصله دارد. فقها در واقع این امور مهم را در استنباط
احکام شرعی دخالت نمی‌دهند. شاید طرح مثالی دیگر به فهم دقیق تر رویه
فقها و نحوه رفتار آنان با قرآن کمک کند. آیات متعددی از قرآن بیان میکند، که
همه انسان‌ها از
لحاظ حقوق انسانی با یکدیگر برابرندو بویژه بر ارزش جان آنها و
برابری آن با یکدیگر تأکید شده است. در اصولی که ذکر آن رفت، فقها معتقدند که همه
احکام عام و فراگیر دارای استثنائاتی نیز هستند. آنان معتقدند احکامی که در قرآن
بصورت همگانی و عمومی مطرح شده استثناهائی دارد که این استثناها را باید از روایات
بدست آورد. باهمین استدلال، آنان روایاتی را که بیان کننده نابرابری مرد و زن ،
برده و آزاد و مسلمان و غیر مسلمان است، حاکی از استثناهائی میدانند که بر آیات
قرآن وارد شده است. به عبارت دیگر آنان معتقدند آیاتی که همه انسان‌ها و جان
آنها را با
هم برابر دانسته، شامل زنان، بردگان و غیر مسلمانان نمیشود.
چراکه این افراد در روایات با مرد مسلمان آزاد برابر نیستند. دقت کنید، آیات قرآن
بطور عام و فراگیر از همه انسان‌ها سخن می‌گویدمانندآیه
45مایده(17). چنانچه زنان، بردگان (هنگام نزول آیات قرآن) و غیر مسلمانان را از این
آیات مستثنا کنیم، فقط یک اقلیتی باقی می‌ماند که همانا مردان
مسلمان آزاد هستند. آیا واقعاً میتوان پذیرفت که منظور قرآن از همه
انسان‌ها، فقط
مردان مسلمان آزاد است؟ چنین عقیده ای علاوه بر آنکه غیر انسانی و خودخواهانه است
با اصولی که بیان شد نیز از نظر عقلی منافات دارد زیرا یک لفظ عام هنگامی عام
محسوب میشود که
شامل همگان شود. یک اقلیت را نمیتوان همه انسان‌ها دانست.
غلبه باورها و فرهنگ کهن بر دیدگاه فقها باعث شده که بسیاری از اوقات به اصولی که
وضع شده توجه نکنند. فقهای اصولی به اصل دیگری نیز از لحاظ تئوریک اعتقاد دارند و
آن اینست که فقط آن دسته از روایاتی معتبر هستند که با قرآن منافات نداشته باشند.
اعتقاد به این اصل در عمل اقتضاء میکند که ابتدا رویکرد دقیق قرآن در
رابطه با هر موضوعی شناخته شود و آنگاه روایاتی که با آن در تعارض است کنار گذاشته
شود،اما عملکرداکثر فقها، غیر از این است. آنان تعارضات میان آیات و روایات
راباتحمیل مضمون روایات بر آیات قرآن به زعم خود حل میکنند،درحالیکه عقلاتعارض
همچنان باقی است. با این رویه سرانجام نتیجه چنین میشود که آیات
مورد استفاده آنان از ماهیت خود دور می‌گردد و سنت و فرهنگ
کهن و باورهای نادرست، بر قرآن و فقه مسلط گشته شریعت اسلام را رقم می‌زند.درحالیکه
این دسته از آیات در واقع برای اصلاح وتغییر همان سنتهای نادرست آمده بود.آنچه دربیان
نحوه استفاده فقها از قرآن آمد فقط مثال‌ها و نمونه های کوچکی
بود، چراکه شرح مفصل این موضوع دریک مقاله ممکن نیست. شاید توضیحات بیشتر پیرامون
موضوعات شماره 3 و 4 به فهم دقیق تر مطلب، کمک کند.
3- اعتقاد به اینکه همه افعال انسان دارای
حکم شرعی است.
فقها از دیرباز معتقد
بوده اند که همه افعال انسان و همه
موضوعات دارای حکم شرعی هستند. آنان درباره منشاء این اعتقاد بحث دقیقی نکرده اند.
در کتاب‌های فقهی
و اصولی با عباراتی کلی با این مضمون برمی‌خوریم که "هیچ
فعلی از افعال انسان نیست، مگر آنکه حکمی در شریعت برای آن وجود دارد"(18).
فقها آن موضوع را آنقدر مسلم فرض کرده اند که نیازی به بحث پیرامون آن ندیده اند.
به نظر می‌رسد ریشه
این اعتقاد فقها را باید درعلم کلام جستجو کرد. متکلمین اسلامی با توجه باینکه دین
اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پامبر خداست نتیجه گرفته اند که پیامبر
اسلام کاملترین انسان‌هاست و لذا تمام اعمال و کردار او بطور مطلق
بهترین اعمال است. آنان با توجه به خاتمیت دین اسلام معتقدند که اسلام در همه امور
زندگی دارای برنامه است و انسان را در همه موضوعات به بهترین راه هدایت میکند. همه
این ادعاها بر استدلال‌هایی عقلی استوار شده که این استدلال‌ها، قطعی
و مسلم نیست ودربسیاری ازمبانی ونتیجه گیریهای متکلمین میتوان
مناقشه نمود. اینکه دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پیامبر است، عقلاً
نسبتی با این نتایج و ادعاها ندارد مگر آنکه تعریف خاصی از دین را بپذیریم به این
معنا که ، دین باید شامل همه برنامه های کلی و جزئی زندگی انسان باشد. اگرچه متکلمین
اسلامی چنین تعریفی را پذیرفته اند و فقهای اسلامی نیز شریعت را برچنین مبانی کلامی
بنا کرده اند. اما بنظر می‌رسد این تعریف از دین در رویاروئی با
واقعیت ها، انسان را با مشکلات جدی مواجه میکند. تجویز
برنامه واحد برای زندگی انسان در جوامع و اعصار گوناگون، عاقلانه بنظر نمی‌رسد. تصور
اینکه دین باید همه چیز را به انسان دیکته کند علم و عقل و تجربه بشری را عبث و بیهوده
میکند و با
حق انتخاب و آزادی انسان مغایرت دارد. این فرضیه متکلمین از یکسو فاقد دلایل عقلی
و شرعی قابل قبول است و از سوی دیگر، با واقعیات و ضرورت‌های زندگی
انسان سازگار نیست، لذا تعریف متکلمین از دین و تعیین حدود و دخالت آن در زندگی
انسان چندان موجه بنظر نمی‌رسد. فقها با توجه به چنین مبانی کلامی
بی آنکه خود وارد بحث شوند، پذیرفته اند که همه موضوعات در زندگی انسان دارای حکم
شرعی است و وظیفه فقها، استنباط این احکام است. بدین ترتیب محدوده شریعت بسیار
گسترده شده است. این درحالی است که ابزار فقها برای استنباط احکام شرعی محدود است.
آنان عملاً حکم شرعی را از قرآن و سنت و اگر دقیقتر بگوئیم از سنت استنباط میکنند.
چنانکه گفتیم ، بخش اعظم سنت پیامبر قوانین و سنتهای معمول
در میان مسلمانان اولیه است که در بخش کوچکی از سرزمین غیر متمدن حجاز در آن
روزگار میزیستند.
تصور اینکه آداب و سنن رایج در زندگی مسلمانان اولیه و قوانین حاکم بر ساختار قبیله
ای جامعه آنان بهترین سنن و قوانین و بهترین برنامه زندگی بشری است تصوری معقول
بنظر نمی‌رسد . اما
در هرحال این فرضیات مبنای فقه اسلامی است.
زندگی انسان متوقف نبوده و هرروز موضوعات جدیدی
بوجود می‌آید که نمیتوان
واقعاً در منابع مورد استفاده فقها احکام آنها را یافت.
فقها در رویاروئی با این واقعیت به جای تجدید نظر در فرضیات خود ، تعریف حکم شرعی
و پروسه استنباط آنرا به مسیری هدایت کرده اند که با اندکی دقت میتوان
فاصله آنرا از دین
درک نمود. مثلاً اسلام بطور واقعی و حقیقی درباره بانک داری و نظام نوین اقتصادی
دستور و یا نظریه ای ندارد. آنچه که فقها در این باره می‌گویند فقط
عقیده و نظر شخصی آنان است که به عنوان حکم شرعی معرفی میشود. اگر
حکم شرعی را دستور قطعی خداوند به انسان
بدانیم که براساس آن، از انسان خواسته است که کاری را انجام دهد و یا از انجام کاری
خودداری ورزد، براستی چگونه میتوان نظر شخصی فقها را حکم خداوند
دانست؟
پس از وفات پیامبر
اسلام، مردم در حکم اکثر موضوعات با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. برهمین اساس مکاتب
و مذاهب گوناگون شکل گرفت. آیا میتوان حکم واقعی خداوند را از میان این
همه مکاتب و نظرات گوناگون بدست آورد؟ وجود اختلاف نظرها خود حاکی از آن است که در
موضوعات اختلافی حکم صریحی که بیانگر رأی شارع یعنی خداوند باشد وجود ندارد. زیرا
اگر خداوند مارا به چیزی مکلف کرده باشد حکم آنرا باید دقیقاً و صریحاً به ما
ابلاغ نماید، حال آنکه چنین احکامی در همه ی موضوعات به ما نرسیده است.
به دلایل تاریخی، سیاسی
و فرهنگی از همان قرون اولیه پس از وفات پیامبر و از زمانی که فقه شکل گرفت و طایفه
فقها پدیدار شدنداین باور نیز در میان مسلمانان ترویج شد که همه موضوعات دارای حکم
شرعی است. اگرچه فقها برای چنین ادعائی هیچ دلیل شرعی ارائه نکرده-اند و حتی می‌بینیم که
شیخ انصاری از برجسته ترین فقهاواصولیون شیعه در کتاب "رسائل" اعتقاد به
وجود احکام را عقلی می‌داند(19)، اما بنظر می‌رسد طایفه
فقها، نسل در نسل از ترویج این باور استقبال می‌کردند و
بدین ترتیب بر نفوذ خود در زندگی مردم می‌افزودند. تکرار این
عقیده در طول قرن‌ها توسط
همه فقها به تقلید از یکدیگر این باور را به یکی از مبانی فقه تبدیل کرده به گونه
ایکه این عقیده در ذهن مسلمانان نیزرسوخ نموده است. این باور محدودیت های زیادی را
بر زندگی مسلمانانی که می‌خواهند براساس شریعت اسلامی زندگی کنند
تحمیل می-کند زیرا آنان از یکسو باید زندگی مسلمانان اولیه را الگوی زندگی خویش
قرار دهند و از سوی دیگر در موضوعات جدید باید به نظر فقها مراجعه کنند. این باور
عملاً زندگی مسلمانان را از دستاوردهای علمی، عقلی و تجربی بشری دور می‌سازد.
مسلمانانی که در گوشه و کنار جهان در آرزوی ساختن جامعه ای اسلامی و حکومتی دینی
بسر می‌برند و یا
برای رسیدن به این هدف تلاش میکنند درواقع بدنبال آن هستند که برنامه
و احکام نانوشته اسلام را در زندگی خود اجرا کنند. برنامه و احکامی که فقها می‌نویسند و
به اسلام و خدا نسبت میدهند.
4- تعمیم احکام شرعی
به همه اعصار و جوامع
چنانکه بیان شد، فقها
حکم شرعی را برخلاف عنوان آن منحصر به حکم قطعی شارع نمی‌دانند
بلکه در همه موضوعات بی‌آنکه از سوی شارع واقعاً حکمی به ما رسیده
باشد، خود بجای شارع حکم شرعی صادر میکنند.
حکم فقهی با توجه به
منبع آن و پروسه استنباط آن با شرحی که گذشت، نسبت عقلی و شرعی محکمی با اسلام
ندارد.با وجوداین یکی از مبانی فقه اسلامی این است که احکامی که فقها از آن به
احکام شرعی تعبیر میکنند به همه مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها تعمیم
می‌یابدو همه
مکلف به انجام آن هستند. مطالعه منابع اهل سنت و شیعه نشان می‌دهد که
آنان برای اثبات این ادعا دلیل شرعی ندارند به همین جهت کوشیده اند با استدلال‌های عقلی
این فرضیه را ثابت کنند. درواقع باید گفت آنان ابتدا این فرضیه را براساس همان
مبانی کلامی که قبلاً بیان شد پذیرفته اند و سپس درصدد توجیه آن برآمده‌اند.
اکنون به‌طور خلاصه
به بیان استدلال‌ها و توجیهات
آنان برای تعمیم احکام شرعی به همه انسان‌ها می‌پردازیم:
فقها و اصولیون (که مبانی فقه را تشریح میکنند) قبول دارند که
مخاطب قرآن و احادیث گروهی از انسان‌ها در زمان و مکان خاص بوده اند. قرآن
و احادیث هر دو شفاهی بوده اند و نه مکتوب. و اکثر آنان این قاعده عقلی و عرفی را
قبول دارند که وقتی مطلبی خطاب به کسی یا گروهی بیان میشود و
براساس آن شخصی یا گروهی خاص موظف به انجام کاری می‌شوند، فقط
همان شخص یا گروه مخاطب موظف است و عرفاً و عقلاً نمی‌توانیم
کسانی را که از دایره این خطاب بیرون هستند با مخاطبان در انجام آن وظیفه مشترک
بدانیم مگر آنکه بر این نکته تصریح شده باشد که غیر حاضران و مخاطبان نیز منظور و
مقصود گوینده هستند(20) با توجه به این قاعده عقلی و عرفی مخاطبان قرآن وروایات،
مسلمانان اولیه هستند. براین اساس، احکام شرعی برای آنان وضع شده است و تعمیم آن
به غیر مسلمانان اولیه نیازمند دلیل موجه وقابل قبول است. اصوالیون برجسته شیعه و
سنی معتقدند که دلیل شرعی برای این تعمیم وجود ندارد. برخی از آنان برای اثبات
عمومی بودن احکام شرعی به آیاتی از قرآن استناد کرده اند که در آنها همه
مردم (یا ایها‌الناس) و
همه مومنان (یا ایهاالمومنون) مورد خطاب قرار گرفته اند. اما همین ادعا را عده ای
دیگر با استدلالی قویتر رد کرده اند و آن استدلال این است که بر مبنای قاعده ای که
بیان شد منظورازهمه، مردم و یا مومنانی اند که مخاطب قرآن و پیامبر بوده اند(21).
این بحث تا این مرحله بطور منطقی پیش رفته است و اگر قرار بود از این مقدمات نتیجه
ای منطقی گرفته شود آن نتیجه برای فقها خوشایند نبوده است، انان در نتیجه گیری
روند عقلی بحث را تغییر داده، مسیر دیگری را پیموده اند. اکثر آنان به صراحت نگرانی
و دغدغه خود را از نتیجه عقلی بحثی که گذشت بیان کرده اند. به این ترتیب که اگر
احکام شرعی به همگان تعمیم نیابد از اسلام و شریعت اسلامی چیزی باقی نمی‌ماند و دین
نابود میشود. از
همین رو بدنبال راه چاره گشته اند تا احکام را به همگان تعمیم دهند. به همین منظور
راه‌های متعددی
پیشنهاد شده است که در اینجا فقط به دو نمونه اشاره میشود.
وحید بهبهانی گفته
است: برای آنکه احکام شرعی از مخاطبان به دیگران تعمیم یابد، باید اثبات کنیم که دیگران
با مخاطبان از یک صنف و گروه هستند(22).
راه دیگر تاسیس قایده اشتراک است. مفهوم این
قاعده این است که همه انسان‌ها با یکدیگر در احکام شرعی مشترک
هستند. کسانیکه این قاعده را مطرح کرده اند نتوانسته‌اند آنرا
اثبات کنند و این قاعده اثبات نشده را که همان صورت مسئله است به عنوان راه حل
مطرح کرده اند. فقهای برجسته‌ای مانند شیخ انصاری، هرچند کوشیده اند
که از این راه‌ها به نتیجه
برسند اما نهایتاً خود نیز قانع و مجاب نشده اند، لذا شیخ انصاری نهایتاً میگوید از
آنجا که اجماع وجود دارد که احکام شرعی به دیگران تعمیم می‌یابد لذا
به دلیل اجماع قائل به تعمیم می‌شویم(23). این درحالی است که برخی فقها
مانند وحید بهبهانی، اجماع را دلیل موجه نمی‌دانند. از
بحث مفصل در این باره صرف نظر می‌کنیم. بنظر می‌رسد ،
اصولیون بحث خود را درباره تعمیم احکام، به گونه ای صحیح پایه گذاری کرده اند. اما
به دلائلی چند نتوانسته اند نتیجه منطقی از آن بگیرند. به برخی از این دلائل بطور
بسیار مختصر اشاره میشود.
نخست آنکه فقها، در بررسی احکام شرعی به شرایط زندگی
مسلمانان اولیه توجه نکرده اند و همانطور که گفتیم، تعریف گسترده ای از حکم شرعی
دارند. آنان اگرچه از نظر تئوریک معتقدند که احکام شرعی بر مبنای عدالت و مصلحت
وضع شده اما عملاً به این تئوری وفادار نیستند. زیرا در این صورت باتوجه به تغییر
شرایط زندگی، دیگر آن احکام را به دیگران تعمیم نمی‌دادند، زیرا
در شرایط متفاوت عدالت و مصلحت متفاوت است و احکام و قوانین متفاوتی را اقتضا میکند.
دوم آنکه فقها احکام
عبادی را از قوانین مدنی و جزائی تفکیک نکرده اند و برای همه ارزش یکسان قائل شده
اند، درحالیکه قوانین مدنی و جزائی تابع شرایط زندگی انسان در جوامع و اعصار
گوناگون است و عوامل بسیاری از جمله عقل و علم و تجربه بشری بر این قوانین موثر
است. مثلاً اگر در روزگاری، بردگی کاری ناپسند شمرده نمی‌شد و حتی
دانشمندان نیز این کار را زشت نمیدانستند، اما امروز می‌بینیم که
بردگی، نزد اکثر مردمان زشت و ظالمانه محسوب می-شود.
مثال دیگر آنکه اگر
در دوره هایی از تاریخ روش‌های خاصی برای مجازات مجرمان معمول
بوده مانند: تازیانه زدن و یا قطع دست و پا و یا به صلیب کشیدن، امروز این روش‌ها ناپسند
و غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. اگر در قرآن به بعضی از این روش‌ها اشاره
شده، عرف مخاطبان خود را در نظر گرفته است. نکته ای که فقها به آن توجه نکرده‌اند. توجه
قرآن و حتی سنت پیامبر به عرف مخاطبان خود در بسیاری از موضوعات بیانگر این نکته
است که در هرروزگاری عرف معقول مردمان مورد احترام است. از این رویه قرآن و سنت نمیتوان نتیجه
گرفت که هدف، تبلیغ عرف و قوانین خاص مسلمانان اولیه و دعوت همگان به پیروی از آن
بوده است.
اگر بخواهیم از قاعده
عقلی مطرح شده توسط فقها نتیجه عقلی بگیریم و بعلاوه عدالت و مقبولیت را نیز نسبت
به قوانین حاکم بر زندگی موثر بدانیم و رعایت کنیم به ناچار باید احکام شرعی را
دسته بندی و تفکیک نمائیم به این معنا که آن دسته از احکامی که ارتباطی با عدالت و
نظم زندگی و شرایط اجتماعی ندارد مانند عبادات را قابل تعمیم بدانیم، اما دسته
بزرگی از احکام را که همانا قوانین مدنی و جزائی جاری در زندگی مسلمانان اولیه
بوده تعمیم ندهیم. با این تفکیک، هم دغدغه فقهاوهم سازگاری قوانین با زندگی انسان
در زمان‌ها و مکان‌های مختلف
رعایت میشود.
نتیجه گیری:
چنانکه ملاحظه میشود هیچیک
از مبانی یاد شده که فقه برآن استوارگردیده مبنای شرعی نداشته، بلکه همه آنها توسط
فقهای اسلامی در طول قرون پایه گذاری و توجیه شده است. تعصب در حفظ این مبانی زندگی
مسلمانان را با تنگناهایی مواجه کرده واز سوی دیگر ازاسلام چهره ای غیر موجه ساخته
است. این چهره را اسلام خود ترسیم نکرده بلکه دانشمندان اسلامی با برداشت‌های خود
از اسلام این چهره را تصویرنموده اند.
تجدید نظر در مبانی
اصلی شریعت اسلامی که بدست فقهای اسلامی بنا شده، تحولاتی جدی را در شریعت ودر
باورهای مسلمانان و زندگی آنان بوجود خواهد آورد.با تجدید نظر در تفسیر شریعت
اسلامی،اکثر احکام مدنی وجزایی که به زندگی پیروان اولیه اسلام اختصاص داشته از دایره
شریعت خارج میشود،چراکه این قوانین امروزه نمیتواندمفیدعدالت باشد.به عبارت دیگر
شریعت فقط شامل احکامی میشود که اولا مبنای تشریع آنها قرآن است،ثانیاتعمیم آنهابه
دیگر جوامع واعصاربامبانی عقلی وشرعی منافات ندارد.بدین معنا که امروزبنابرتشخیص
عقل جمعی،در جهت اقامه عدل،رفع ظلم وایجاد گشایش در زندگی مسلمانان کارآمدومفیدشناخته
شود.
پاورقی ها:
(1)-اللمعه الدمشقیه،شهیداول
کتاب الحدود،ص235و238،انتشارات منشورات دارالفکر قم-به منابع دیگر همچون شرایع
الاسلام و جواهرالکلام باب حدود نیز می توان مراجعه کرد.
(2)-قرآن در آیات
متعددی به پافشاری مخاطبان خود به سنت پدران و گذشتگان خویش اشاره کرده و این پیروی
کورکورانه وبدون تعقل را مورد سرزنش قرار می دهد .در این رابطه می توان به آیات
170 /بقره و104/مایده و28/اعراف اشاره نمود. روایات زیادی نیز حکایت از آن دارد که
پایبندی وپیروی از سنت گذشتگان در میان اعراب حجاز معمول بوده است .تعیین 100 شتر
به عنوان دیه توسط پیامبر به پیروی از سنت عبدالمطلب(پاورقی شماره 5)گواه این مدعا
است - در باره عدم وجود قوانین مدون و مراجعه به عرف و سنت به کتاب المفصل فی تاریخ
العرب قبل الاسلام ،جواد علی ،جلد5 ص470 مراجعه شود.
(3)- تفسیر طبری،محمدبن
جریر طبری ،جلد4 ص 176 ،دارالکتب العلمیه بیروت.
(4)- مطالعه فصول
گوناگون تلمود که بیانگر شریعت یهود است نشان دهنده مشترکات فراوان میان آیین وسنن
اعراب حجاز ویهودیان است.
(5)- وسایل الشیعه،حرعاملی
،جلد 29 ،ص198 ،موسسه آل البیت لاحیاءالتراث .
(6)- المفصل فی تاریخ
العرب قبل الاسلام، جواد علی ،جلد5 ،ص 560-563،دارالعلم بیروت .
(7)- اصول العامه
للفقه المقارن،محمد تقی حکیم،ص128 ،موسسه ال البیت للطباعه والنشر، چاپ دوم.
(8)- رجوع شود به
پاورقی شماره(1)
(9)- اللمعه الدمشقیه،کتاب
الحدود،ص 238 و دیگر منابع فقهی مثل شرایع الاسلام باب حدود.
(10)- مایده/45
(11)- اللمعه الدمشقیه،کتاب
الدیات،ص257-260.
(12)- در این رابطه می
توان به دو نمونه تاریخی اشاره کرد.نخست داستان مربوط به ارث زنان ومقاومت واعتراض
مردان در برابر وضع قانون ارث به نفع زنان است (پاورقی شماره3)و نمونه دیگردر خصوص
عدم پذیرش برابری برده وآزاد سخن ابن العربی است که در سطور آینده مقاله آمده است.
(13)- همان پاورقی
شماره 11.
(14)- سنن ترمذی،الدیات،1414-
سنن ابن ماجه ، الدیات ،2663،دارالفکر للطباعه والنشر.
(15)- البیان فی تفسیر
القرآن ،آیت الله ابوالقاسم خویی،ص294،منشورات الانوار المهدی به نقل از احکام
القرآن از ابی بکر ابن العربی ،جلد1 ص27.
(16)- لعان تشریفات
خاصی است برای جدایی زن وشوهر از یکدیگر هنگامی که شوهر به زن نسبت زنا داده یافرزند
منسوب به خود را نفی کند وشاهدی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد.جزییات موضوع را
در منابع فقهی باب لعان می توانید مطالعه کنید.
(17)- مایده/45
(18)- اصول العامه
للفقه المقارن،ص122
(19)- رسایل، شیخ
مرتضی انصاری،ذیل مبحث امارات،دارالطباعه،الله قلی خان،تهران
(20)- قوانین الاصول
محقق قمی،کفایت الاصول محمد کاظم خراسانی و رسایل مرتضی انصاری مبحث خطابات شفاییه
وحجیت ظواهر را بخوانید
(21)- قوانین
الاصول،میرزای قمی ،مبحث خطابات شفاییه ،چاپ سنگی
(22)- کفایه الاصول
محمد کاظم خراسانی ،خطابات شفاییه،مکتبه الوجدانی.
(23)- رسایل مرتضی
انصاری مبحث حجیت ظواهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر